القضاء المغربي يرفض اللإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني

القضاء المغربي يرفض اللإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني

- ‎فيصحافة وإعلام, في الواجهة
155
0

رفض القضاء المغربي طلباً للإفراج عن صحافية تلاحق بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”، وفق ما علم من محاميها الذين تبلغوا بقرار القضاء .

و قالت وسائل اعلام مقرّبة من السلطات كانت نشرت الخبر قبل ذلك بعشر ساعات، إنّ الرفض سببه “خطورة التّهم” و”عدم كفاية الضمانات”.

و قال أحد المحامين في اتصال هاتفي “كنّا نتوقّع الرفض، وكنّا ندرك أنّ المحكمة لن تكذّب الشرطة العدلية”.

و تواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينصّ على سجن من يمارس الجنس بدون عقد زواج و يلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

 الصحافية المغربية هاجر الريسوني
الصحافية المغربية هاجر الريسوني

و أثارت القضية غضباً و سخطاً في وسائل الاعلام و شبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

و تقول الصحافية التي تم توقيفها في نهاية آب/اغسطس أمام عيادة طبية في الرباط، إنّها كانت تتلقّى علاجا من نزيف داخلي، و ندّدت بتوقيفها باعتباره “قضية سياسية”.

و طلب المحامون الإفراج عن موكّلتهم باعتبار وجود “أخطاء شكلية” وندّدوا ب “إثباتات ملفّقة”.

و من المقرّر أن تستأنف المحاكمة الإثنين.

متظاهرات في المغرب يطالبن بإطلاق سراح هاجر الريسوني و  بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي
متظاهرات في المغرب يطالبن بإطلاق سراح هاجر الريسوني و بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي

و اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود التي يوجد مقرها في باريس أنّ الصحافية هاجر الريسوني “ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين”،لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت إنّ توقيف هاجر “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تمّ في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق بالعيادة.

و أوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف أيلول/سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج و ممرّض و سكرتيرة تعمل في العيادة.

و مراجعة قانون العقوبات، بما فيه البنود المتعلقة بالاجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية،و منذ توقيف الصحافية تعالت أصوات كثيرة للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بما في ذلك أصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

و تفيد تقديرات لجمعيات مدنية أنّ ما بين 600 و 800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *