فيسبوك ستحذف أي محتوى تطلبه منها حكومة أي بلد

فيسبوك ستحذف أي محتوى تطلبه منها حكومة أي بلد

- ‎فيتكنولوجيا, في الواجهة
117
0

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن شركة فيسبوك قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم في حكم يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين.

و يعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

و قالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي و مقرها لوكسمبورغ إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.

إجبار القضاء فيسبوك بحذف أي محتوى يطلب منها من الحكومات يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين
إجبار القضاء فيسبوك بحذف أي محتوى يطلب منها من الحكومات يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين

و قالت المحكمة في بيان “القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية”.

و أضاف البيان “إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية”.

و انتقدت شركة فيسبوك الحكم قائلة إن مراقبة و تفسير و حذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.

و قالت الشركة “هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة و القائل بأنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى، كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان ‘مماثلا‘، أم ‘معادلا‘ لمحتوى اعتبر غير قانوني”.

و تابعت “من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني ‘مماثل‘ و‘معادل‘ بشكل عملي، نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير”.

و قال توماس هيوز المدير التنفيذي للشركة “سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى.

و يسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان”.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *