تستمر الاحتجاجات للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة، رغم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وسلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة
تستمر الاحتجاجات للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة، رغم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وسلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة