لبنان يحاكم رئيس الوزراء الأسبق بتهمة الإثراء غير المشروع

لبنان يحاكم رئيس الوزراء الأسبق بتهمة الإثراء غير المشروع

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
121
0

دعى القضاء اللبناني على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غير المشروع”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تدبير يأتي في خضم تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد فساد الطبقة السياسية.

و جاء هذه الاجراء النادر من نوعه في لبنان بعد يومين من اقرار حكومة الحريري رزمة اصلاحات تضمنت اعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، واقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.

و يعدّ الشقيقان ميقاتي وهما من مدينة طرابلس شمالاً من أكبر أثرياء لبنان. وأدرجتهما مجلة “فوربس” الأميركية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي،هل تفلته حصانته البرلمانية من المتابعة القضائية ؟
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي،هل تفلته حصانته البرلمانية من المتابعة القضائية ؟

و أوردت الوكالة أن النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون “إدعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده بجرم الاثراء غير المشروع من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم”.

و يعقد ميقاتي مؤتمراً صحافياً لاحقا للتعليق على القرار القضائي،خاصة و أنهم يتمتع بحصانة برلمانيو.

و في تموز/يوليو 2018، أفادت وسائل اعلام محلية عن وجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية.

و حصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها منحها له بنك عودة،حيث نفت مجموعة ميقاتي التجارية في بيان حينها الاتهامات،و قال إنها “أكاذيب بهدف التشهير السياسي… للايحاء بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن أزمة قروض الاسكان الحالية”.

و أوضحت المجموعة أنها “لم تستحصل على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضراً، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية”.

و تزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان، عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة، عدا عن الخلاف بين المصارف التجارية والمصرف المركزي على قيمة فوائد القروض المدعومة.

و تمنح هذه المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بفوائد منخفضة تخولهم شراء شقق سكنية. إلا أنها منذ نحو عامين توقفت عن منح أي قروض جديدة، ما جعل آلاف اللبنانيين عاجزين عن شراء منازل.

و كان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قال في مقابلة تلفزيونية في كانون الثاني/يناير الماضي إن القروض التي تم منحها للسياسيين “ليس لها أي علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان وهي من الاحتياطي الالزامي للمصارف أي أموالها الخاصة، وليس لمصرف لبنان علاقة بها”.

و خلال التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان. وتضمنت الإصلاحات الجذرية التي أعلنتها الحكومة  “تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية”.

و يشهد لبنان منذ ليل الخميس تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت.

و يطالب المتظاهرون الذين يقطعون الطرق الرئيسية في البلاد برحيل الطبقة السياسية. وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة الأربعاء في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في نقاط عدة موزعة على أنحاء البلاد.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *