فتحت السلطات المصرية أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحافيين والاعلاميين، في واقعة نادرة لتصحيح الانتقادات المتواصلة ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.
و في جولة إعلامية وسط اجراءات امنية مشددة في مجمع السجون الواقع على الأطراف الجنوبية للقاهرة، عُرض على الصحافيين قطع أثاث يصنعها السجناء.
كذلك شملت الجولة زيارة مزارع السجن وحظيرتي الأبقار والنعام، ومشاهدة مباراة كرة قدم قصيرة بين السجناء.
و تأتي فرصة زيارة طرة قبل يومين من توجه المسؤولين المصريين إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و تعتبر زيارة الاثنين ردا من السلطات على تقرير نُشر و أعده خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في حزيران/يونيو أثناء جلسة محاكمته واعتبروا أنّ ما حصل يمكن أن يرقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.
و قال الخبراء في بيان إنّ مرسي كان مسجوناً “في ظروف لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في (سجن) طرة”.
و الأحد، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، الجهة الحكومية المنوطة بالتعامل مع وسائل الاعلام الأجنبية في البلاد، مقطع فيديو عن زيارة قديمة قام بها وفد من نيابة أمن الدولة لمجمع السجون نفسه في 22 تشرين الأول/أكتوبر ومقابلة السجناء لسؤالهم عن الايجابيات والسلبيات.
و في زيارة الاثنين تم دحض كل الاحاديث عن الانتهاكات الجسيمة من قبل مجموعة حماسية تضم شخصيات إعلامية وسياسيين ونجوم كرة قدم.
و قال مصطفى بكري، وهو برلماني مؤيد للسيسي “هذا منتجع أكثر منه سجن معين”، مشيرا إلى التطور الذي شهده السجن مقارنة بالسابق،مؤكدا بأن النزلاء يعاملون “معاملة تليق بالبشر”.
و بسؤاله عن التقارير الموثّقة عن سوء المعاملة داخل السجون، رد بكري قائلاً إنها كانت “تستهدف مصر” لزرع الفوضى.
من جهته، قال علاء عابد و هو شرطي سابق و الرئيس الحالي للجنة حقوق الإنسان في البرلمان “السجناء لا يجلسون في زنازينهم، يمكنهم لعب كرة القدم أو التريض وهناك الكثير من الأنشطة لهم”.
و على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت أسرة المحامي الحقوقي محمد الباقر الموقوف منذ أيلول/سبتمبر إنهم مُنعوا من رؤيته بسبب جولة إعلامية الاثنين.
و تتهم جماعات حقوق الإنسان بدعم من قطر و تركيا السلطات المصرية بانتظام بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل السجون بما في ذلك التعذيب والاكتظاظ والإهمال الطبي.
و أشارت منظمات حقوقية محلية الى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات نادرة ومحدودة خرجت أيلول/سبتمبر في مدن عديدة ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
