برلمان تونس يسقط حكومة الجملي و يرفض منحها الثقة

برلمان تونس يسقط حكومة الجملي و يرفض منحها الثقة

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
370
0

صوت البرلمان التونسي برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي و بالتالي إسقاطها، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

و تنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريا منتصف هذا الشهر، وتتبقى الخطوة التالية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية “الأقدر” للبدء فيي مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهران.

و صوت 134 ضد الحكومة فيما صوت لصالحها 72 نائبا.

رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يلقي خطاب طلب الثقة أمام البرلمان التونسي قبل رفضه منحها له، و خلفة زعيم حركة النهضة الإخوانية و رئيس البرلمان راشد الغنوشي
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يلقي خطاب طلب الثقة أمام البرلمان التونسي قبل رفضه منحها له، و خلفة زعيم حركة النهضة الإخوانية و رئيس البرلمان راشد الغنوشي

ورشحت حركة النهضة الإخوانية الحزب الأول في البرلمان (52 مقعدا من مجموع 217) الحبيب الجملي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقدمته كشخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب في 2 كانون الثاني/يناير تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وأكد آنذاك أن فريقه يضم شخصيات مستقلة، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

و كان حزب “قلب تونس“، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر  أنه لن يصوت للحكومة المرشحة “لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلّف ولعدم تحييد وزارات السيادة”.

كما اعتبر رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائبا) أن كتلته البرلمانية “لن تصوت للنهضة“. بدورها اعتبرت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”، “ترشيح القاضي ّعماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع الترشيح الأكثر استفزازا”.

و أكدت الرابطة في بيان ان الدرويش “هو إحدى أذرع ” الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد “استعمله” في التضييق على الرابطة “ومنع هيئتها المديرة من النشاط”.

و قال الجملي انه استند الى معيار الكفاءة والاستقلالية في اختيار الوزراء بعد ان انطلق في مشاورات موسعة مع الأحزاب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أفضت الى اقصائهم بسبب التجاذبات السياسية.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *