السودان : ضباط يطلقون النار احتجاجا على قيمة المكافأة

السودان : ضباط يطلقون النار احتجاجا على قيمة المكافأة

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
149
0

أفاد جهاز المخابرات العامة السوداني بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطومقامت به مجموعة من منتسبي “هيئة العمليات” اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة.

و قال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه “في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة”.

قوات من الشرطة في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم
قوات من الشرطة في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم

و أضاف الناطق أنه “يجري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد”.

و وفقا لبيانات محلية، تضم هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، نحو 14 ألف جندي.

و أصدر المجلس العسكري السوداني في تموز/يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.

و كان قد سمع إطلاق نار كثيف في الخرطوم في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن السودانية التي قامت بإغلاق الطرقات المودية إليهما، وفق شهود عيان.

ولم تتضح على الفور أسباب إطلاق النار الذي وقع في قاعدة في حي الرياض في شمال العاصمة وفي البحري في ضاحية العاصمة الشمالية، بحسب شهود عيان. والقاعدتان تابعتان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني (سابقاً) الذي كان مثيراً للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، وبات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة.

و لعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018، والتي أدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في نيسان/ابريل بعد 30 عاماً من الحكم.

وفي تموز/يوليو، أعاد العسكريون الذين خلفوا البشير في الحكم تسمية جهاز الأمن والمخابرات الوطني بجهاز المخابرات العامة.

و منذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في آب/أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية.

و تعهدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن. وقتل 177 شخصاً خلال قمع التظاهرات بحسب منظمة العفو الدولية. وتقول لجنة أطباء قريبة من المتظاهرين بأن عدد الضحايا بلغ 250 شخصاً.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *