وزير الخارجية الليبي : لا حل لأزمة ليبيا دون إشراك المغرب

وزير الخارجية الليبي : لا حل لأزمة ليبيا دون إشراك المغرب

- ‎فيأخبار عربية, في الواجهة
1720
0

قال الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة الليبية إن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها دون إشراك المملكة المغربية و دول المنطقة،معبرا عن أسفه لعدم دعوة الأمم المتحدة الرباط لحضور أشغال مؤتمر برلين، و توجيه دعوة متأخرة لتونس و عدم دعوة دول أفريقية فاعلة في المنطقة مثل التشاد.

وزير الخارجية الليبي الدكتور عبد الهادي الحويج
وزير الخارجية الليبي الدكتور عبد الهادي الحويج

و أكد الحويج في تصريح ل”الدولية” أن الحكومة الليبية و الشعب الليبي يقيمان عالياً جهود المملكة المغربية على صعيد مواجهة الإرهاب، ومساهمتها في التسوية السلمية في لبببا، مرحبًا بجميع الجهود و المساعي التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس اقليميا و دوليا بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، و هي أزمة أمنية قبل أن تكون أزمة سياسية، على حد تعبيره.

و دعا عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي المجتمع الدولي إلى التعرف على حقيقة الوضع الراهن في ليبيا بعد أن قام الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بتحرير 95 في المائة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون، محملا النظام التركي وقطر مسؤولية ما يحدث.

و قال الحويج إن نقل أردوغان للعناصر الإرهابية من سوريا الى ليبيا لا يهدد أمن و استقرار الليبيين فقط، بل كل يزعزع أمن كل دول المنطقة بما في ذلك دول المغرب العربي و شمال أفريقيا و أوروبا،داعيا الى تحرك أوروبي عربي أفريقي موحد ضد سلوكات تركيا في المنطقة.

و أضاف “نحن في ليبيا اليوم لدينا معركة واجبة هي تحرير ما تبقى من أراض تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية، بعد أن حققنا انتصارات عليهم بتحرير 95 في المائة من الأراضي ولم يتبق سوى العاصمة طرابلس، وهنا تجب الإشارة إلى أن الحكومة الليبية تطلق كلمة تحرير العاصمة وليس معركة، باعتبارها أهم الأراضي الليبية التي تسيطر عليها قوى الإرهاب، حتى يتسنى لنا استكمال المشروع الديمقراطي الذي رسمته القيادة الليبية، فلا يمكن أن نذهب إلى دولة القانون ودولة الحريات ودولة حقوق الإنسان في ظل الميليشيات و الجماعات الإرهابية و العصابات الخارجة عن القانون،.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *