حددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من ايلول/سبتمبر للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.
و أكد المحامي عبد الغني بادي “ستجري جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضد خالد درارني بعد أسبوعين، في 8 سبتمبر“.
و أوضح أن المحاكمة “ستجري كما في المحكمة الابتدائية من طريق التواصل بالفيديو” بين مجلس قضاء الجزائر و سجن القليعة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة حيث الصحافي خالد درارني.
و في 10 آب/أغسطس صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” و مراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية و منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
و حوكم بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.
و اعتبر المحامون الحكم “قاسيا جدّا” بالنظر الى أن “الملف فارغ” لأن ما قام به “يدخل ضمن عمله الصحافي”.
و أثار هذا الحكم صدمة في الجزائر و العالم و أطلق مدافعون عن حقوق الصحافة و داعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه ون ظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.
و الاثنين، صدر حكم جديد بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي و الناشط السياسي عبد الكريم زغيلاش بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و “إهانة رئيس الجمهورية”.
و في وقت كانت محكمة قسنطينة شمال شرق البلاد تنطق بالحكم، كان نحو 150 شخصا، معظمهم من الصحافيين، يتظاهرون أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح درارني.
و يمثل امام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي و الناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما.
و حُكم عليهما بالسجن عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ، وسبق أن امضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت.
