الإمارات تسمح للأجانب بتأسيس شركات و تملكها بالكامل

الإمارات تسمح للأجانب بتأسيس شركات و تملكها بالكامل

- ‎فياقتصاد, في الواجهة
231
0

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، بحيث يمكن لرواد الأعمال و المستثمرين الأجانب تأسيس الشركات و تملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط شريك إماراتي.

و بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ألغى التعديل الجديد الشرط، الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة​​​.

و تضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام و قواعد الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

سوق الإمارات للأوراق المالية
سوق الإمارات للأوراق المالية

و منح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات، بخلاف الشركات المساهمة؛ وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

و نص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.

و منح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وغير ذلك. وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

و ألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة – بعد موافقة الهيئة – ببيع ما لا يزيد على نسبة 70 بالمئة من رأسمال الشركة بعد التقييم، بدلاً من نسبة 30 بالمئة الحالية؛ وذلك عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.

وفقا للوكالة، تأتي هذه الخطوة في ضوء تبني الإمارات لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم، والتي يأتي على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *