عسكر ميانمار يحاكمون أونغ سان سو تشي بتهمة الفساد

عسكر ميانمار يحاكمون أونغ سان سو تشي بتهمة الفساد

- ‎فيأخبار دولية, في الواجهة
336
0

وجهت محكمة بورمية إلى أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في بورما، تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير على ما أفاد ناطق باسم حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

و يأتي توجيه الاتهام بعد أيام على قيام الجيش بانقلاب خاطف في ميانمار و اعتقال سو تشي والرئيس وين ميينت، ومنح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية”.

و منذ الانقلاب لم يجر أي اتصال مباشر بين أعضاء الحزب وسو تشي، علما بأن المسؤول الإعلامي في الحزب كي تو قال إن أحد الجيران شاهدها في مقر إقامتها في نايبيدوا، حيث يعتقد أنها قيد الإقامة الجبرية.

الزعيمة البورمية و رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، التي انقلب عليها الجيش
الزعيمة البورمية و رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، التي انقلب عليها الجيش

و ذكر كي تو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 01 إلى 15 شباط/فباير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير”.

و أضاف أن الرئيس وين ميينت المعتقل بموجب قرار من المحكمة، اتهم بانتهاك قانون إدارة الكوارث.

و بحسب مستندات تحمل ختم الشرطة، فإن فريقا من مكتب القائد الأعلى للجيش قام بتفتيش مقر سو تشي الإثنين أي يوم وقوع الانقلاب، عند الساعة 6,30 صباحا.

و عثر الفريق على عشرة أجهزة لاسلكي على الأقل ومعدات اتصال أخرى.

و اعتبرت هذه الأجهزة دليلا “لرفع دعوى ضد داو اونغ سان سو تشي التي قامت باستيراد و استخدام معدات الاتصال هذه من دون إذن”.

و بالنسبة لميينت، فإن وثائق الشرطة تذكر أن الرئيس و زوجته و ابنته شاركوا في فعالية في أيلول/سبتمبر جذبت مئات الأشخاص، في انتهاك لقيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *