اعتد

قضت محكمة استئناف محافظة طنطا في مصر بسجن محاميين لمدة عامين وثلاثة أشهر لكل منهما لإدانتهما بضرب مدير نيابة وتهم أخرى وتوقع محام بارز ردود فعل عنيفة على الحكم من جانب نقابة المحامين. وكانت محكمة أقل درجة حكمت على المحاميين "محمد ابراهيم ساعي الدين" و "مصطفى أحمد فتوح" في يونيو حزيران بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية التي تسببت في إضراب عام للمحامين وتعديات مدعاة على رجال نيابة وقضاة من جانب محامين في أكثر من مدينة فيما عرف في الصحف المحلية بأزمة القضاة والمحامين. وقال مصدر إن محكمة الجنح المستأنفة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا النيل أدانت المحاميين بخمس تهم من بينها الاعتداء على موظف عام هو مدير نيابة ثان طنطا و اسمه "باسم أبو الروس" أثناء تأدية وظيفته. وأضاف أن المحكمة قالت في أسباب الحكم ان ساعي الدين وفتوح تتبعا أبو الروس "عن سبق اصرار وترصد... وأوسعاه ضربا على وجهه وركلا و رفسا بالأقدام." وتابع المصدر أن المحكمة أدانتهما أيضا بالتعدي على أحد أفراد الحراسة المعينين في نيابة ثان طنطا و إهانة أعضائها بالإشارة والقول والتهديد وسبهم واتلاف أثاث مكتب أبو الروس. وقضت المحكمة أيضا بغرامة 300 جنيه (52.6 دولار) على كل من المحاميين. ويقول محامون ان ساعي الدين دخل مكتب أبو الروس دون اذن وأدى ذلك لنشوب مشاجرة بينهما قام على أثرها حارس أبو الروس بتكبيل ساعي الدين وضربه كما صفعه أبو الروس. لكن ساعي الدين رد الصفعة لاحقا خلال محاولة لتسوية الخلاف حسب ما ذكره شهود عيان. ويقول المحامون ان فتوح دعا زملاءه للتجمهر خلال المشاجرة مما أدى لاحتجاز مدير النيابة في مكتبه بعض الوقت. ويطالب المحامون بمحاكمة أبو الروس أيضا. وقال عضو مجلس نقابة المحامين العامة بالقاهرة منتصر الزيات في اتصال هاتفي مع رويترز بعد صدور الحكم الجديد انه يتوقع "ردود فعل عنيفة ومتصاعدة" من جانب محامين. واضاف "النقابة والمهنة على المحك." وبعد صدور الحكم الاول وقعت احتجاجات شملت احتجاز أربعة من أعضاء النيابة العامة لساعات في محافظة الغربية وتحطيم مصعد وقاعة اجتماعات حسبما ذكر شهود عيان. ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا. ويقول مراقبون ان أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد. ...