الباجي قائد السبسي

توفيت شاذلية سعيدة فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي بعد نحو شهر و نصف على رحيل زوجها إثر تعرضها لنوبة قلبية تطلبت نقلها بشكل مستعجل إلى المستشفى وفق ما ...

"المشكلة أن كل طرف في الحرب الليبية يعتقد انه سيربح في نهاية المطاف، ولهذا فإن اي وساطة في ظل هذا الوضع محكوم عليها بالفشل..عندما ييأس الطرفان، ويتعبوا من الحرب وينهكوا يمكن ان يستمعوا الى الوسطاء" ...

طرح رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في يوليو تموز قائلا انها من الممكن أن تجرى في موعد لاحق لأسباب فنية إذا دعت الحاجة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في تونس في 24 يوليو تموز لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني في ثورة ألهمت العديد من الانتفاضات في العالم العربي. وقال السبسي في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي ان تونس ما زالت تعمل لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر. ...

"عندما يتحدث أوباما عن تونس ويصفق أعضاء الكونغرس بقوة، فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح و أنه لا يجب أن نحيد عن هذا الطريق..مادمت أنا هنا لن أسمح لأحد بافشال هذه الثورة التاريخية" ...

أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومته الموقتة المؤلفة من 22 وزيرا بينهم خمسة وزراء جدد. وبذلك لم يعد الفريق الجديد يضم أي وزير من الحكومة الاخيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حتى فراره. و اضطر قائد السبسي (84 عاما) الذي تولى رئاسة الحكومة لان يقوم فورا بتعديل الحكومة التي ورثها عن سلفه محمد الغنوشي بعد استقالة خمسة وزراء. وكان بين المستقيلين وزيران من الحكومة الاخيرة لبن علي هما محمد نوري الجويني (التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (الصناعة والتكنولوجيا). ولن يسمح لأعضاء الحكومة الجديدة بالترشح في الانتخابات في المستقبل. ومن خلال الإعلان عن تشكيلة جديدة تتألف بالكامل من تكنوقراط سعى قايد السبسي إلى تأكيد سلطته والإشراف على عملية تحول حساسة سينتخب خلالها التونسيون في 24 يوليو تموز مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الغاء ادارة Hمن الدولة و"اي شكل من اشكال الشرطة السياسية". وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية ان الوزارة "شرعت في اتخاذ اجراءات تتمثل في الغاء ادارة امن الدولة، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال تحت منطوق الشرطة السياسية+ من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية". واوضحت وزارة الداخلية في بيانها ان هذه "الاجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة". ...