التحقيقات

أعلنت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات. وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والامن القومي في اشارة الى المخابرات العامة. وبدأت النيابة العامة مرافعتها مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. و كان المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان قد اتهم امام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل امامها مبارك انه "كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب". ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011 ما ادى الى مقتل حوالى 850 شخصا. وتسعى المحكمة الى تحديد ما اذا كان اعطى الامر باطلاق النار على الحشود في اثناء الاحداث. وقد ينال حكما بالاعدام في حال اثبات ادانته. كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها،كما اتهم مبارك بالفساد الى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه. وانتشرت عناصر الجيش والشرطة حول مقر المحكمة في الاكاديمية العسكرية في ضاحية القاهرة. وبدأت في 3 آب/اغسطس محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة. وعقدت الجلسات الاخيرة في المحاكمة في ايلول/سبتمبر، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو الادعاء بالحق العام منحازا. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه. ...