الدستور

أدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية لفترة رابعة بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي رفضها معارضوه بوصفها تزويرا يسهل بقاءه في الحكم. وعرض التلفزيون لقطات لبوتفليقة (77 عاما) وهو يجلس على مقعد متحرك ليؤدي اليمين ثم ألقى كلمة في ظهور نادر له منذ إصابته بجلطة العام الماضي أثارت تساؤلات حول قدرته على الحكم. ...

أحال النائب العام المصري مذيعا تلفزيونيا إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي كما احال رئيس تحرير صحيفة مستقلة للمحاكمة بتهمة اهانة الرئيس. وقال ...

أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ”اهانة رئيس الجمهورية”، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا انه يشكل ...

نقل تلفزيون دبي عن تشاي جيون نائب وزير الخارجية الصيني قوله ان الصين تؤيد خطط الرئيس السوري بشار الاسد باجراء استفتاء تليه انتخابات برلمانية كطريقة لحل الازمة السورية. ونقل التلفزيون السوري عن تشاي قوله خلال زيارة لسوريا ان الصين تأمل أن يجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية على نحو متواصل. ودعت الصين أيضا الى وقف العنف المستمر منذ 11 شهرا منذ أن اندلعت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكم الاسد. ونقل تلفزيون دبي عن تشاي قوله خلال زيارة الى دمشق للاجتماع مع الاسد "موقف الصين يتمثل في دعوة الحكومة والمعارضة والمسلحين للوقف الفوري لاعمال العنف." والصين وروسيا هما أبرز المدافعين الدوليين عن الاسد في حملته لقمع الاحتجاجات الشعبية والتي سقط فيها الاف القتلى وأثارت ادانة من الامم المتحدة وقوى غربية. واتخذت بكين وموسكو موقفا ضد أي تدخل أجنبي أو تغيير في الحكومة بضغط خارجي. ومن المقرر أن يلتقي تشاي بالاسد، ولكن لم يتضح ما اذا كان الاجتماع عقد بالفعل. وأعلن الاسد خططه باجراء استفتاء على مشروع دستور جديد يقر التعددية السياسية في 26 فبراير شباط تليه انتخابات برلمانية. ورفضت المعارضة السورية والغرب خطط الاسد واصفة اياها بأنها أمر زائف. ...

نظم الآلاف من أنصار ومعارضي التعديلات الدستورية التي عرضها العاهل المغربي محمد السادس احتجاجات في شتى مدن البلاد، مما يشير الى ان النقاش بشأن مستقبل البلاد والذي اثارته انتفاضات "الربيع العربي" لم ينته. ووقعت احتجاجات في ثلاث مدن كبرى ومرت دون اي اشتباكات،فيما كان اكبر استعراض للقوة من جانب المعارضة في مدينة طنجة بشمال المغرب حيث قال شهود ان نحو 12 الف شخص ساروا لحث العاهل المغربي على اجراء اصلاحات اعمق. ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد السادس وهو حليف وفي للغرب بعضا من سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من الشهر الجاري. ولكنه سيحتفظ بدور في القرارات الاستراتيجية. وينظر في الانظمة الملكية العربية الاخرى الى هذه الخطوة من جانب النظام الملكي المغربي على انها اختبار بشأن مااذا كان يمكن للاصلاح ان يوقف موجة الانتفاضات التي تجتاح المنطقة. وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء اكبر مدن المغرب ومركزه التجاري ان التجمعات هناك اجتذبت نحو خمسة الاف معارض والف مؤيد للاصلاح. وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي الحكومية ان نحو 20 الف شخص قاموا بمسيرة في الدار البيضاء تأييدا للاصلاح، ولم تشر الوكالة الى احتجاجات المعارضة. وتقول الحكومة وحلفاؤها الغربيون ان الاصلاحات لحظة تاريخية في تحرك المغرب نحو مزيد من الديمقراطية واقرتها الاغلبية الكبيرة من الناخبين في استفتاء اول يوليو تموز. ويقول المعارضون انه يجب على الملك التخلي عن مزيد من السلطة والقضاء على الفساد الحكومي. ويقولون ان حجم التصويت ب"نعم" في الاستفتاء ضخم بشكل مصطنع. وفي العاصمة الرباط اجتذبت التجمعات المؤيدة والمعارضة للاستفتاء ما يقرب من الف شخص من كل جانب. وهتف مؤيدو الاصلاح قائلين "لدينا ملك واحد محمد السادس" وقد قادهم عشرات من رجال الدين الاسلامي وطلاب مدارس اسلامية. وقال اثنان من الطلاب انهم نقلوا الى الرباط بحافلات من منطقة سوسة الجنوبية خصيصا للمشاركة في الاحتجاج. وقال عبد الكبير بيلتو (29 عاما) انهم موجودون في الرباط لمساعدة مؤيدي الملك واضاف انهم يؤيدون الملك. واردف قائلا ان السلطات المحلية احضرت حافلات من اجل كل طلاب المدارس الدينية في سوسة. وهتف معارضو الاصلاح بشعارات من بينها "العظمة لله وحده" و"يعيش الشعب" وشعارات تدعو الى وقف الفساد. وهذه احدث احتجاجات للمعارضة ضمن سلسلة من المظاهرات نظمتها حركة 20 فبراير وهي شبكة وطنية فضفاضة مستوحاة من انتفاضتي تونس ومصر. ولم تحصل الحركة على نوع التأييد الذي اطاح بالزعماء الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في مناطق اخرى من العالم العربي وذلك الى حد ما، لأن الملك يحظى باحترام معظم المغاربة ولكنها اثارت اكثر احتجاجات ضد الادارة في المغرب منذ عشرات السنين. ...

احتج الاف المغاربة على تعديلات دستورية قالوا انها لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي لكن مسؤولا قال ان عدد المتظاهرين الذين يؤيدون التغيرات فاقهم. وسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس بعض سلطاته الى مسؤولين منتخبين في استفتاء تنظر اليه ممالك عربية اخرى على انه اختبار بشأن اذا ما كان يمكن للاستفتاء ان يكبح موجة انتفاضات "الربيع العربي" التي تجتاح المنطقة. وطبقا لوزارة الداخلية فقد ايد اصلاحات الملك 98.5 بالمئة من الذين صوتوا في استفتاء يوم الجمعة لكن معارضين يقولون ان الارقام تم تضخيمها. وسار محتجون في حي للطبقة العاملة في طنجة على بعد حوالي 450 كيلومترا شمالي العاصمة وهتفوا قائلين ان وزير الداخلية كاذب. كما حملوا صناديق فارغة وهتفوا قائلين ان صناديق الاقتراع كانت فارغة. وقدر مراسل صحافي عدد المشاركين في حي بني مكادة بطنجة بحوالي 10000. لكن مسؤولا بوزارة الداخلية قال انه كان هناك 1000 من متظاهري المعارضة فقط في المدينة بينما احتج 3000 مؤيدين للتعديلات. وقال خالد لاسري الذي شارك في مسيرة المعارضة انهم كانوا يرغبون في ارسال رسالة مفادها انه حتى بعد الاستفتاء المخادع فانهم لا يزالون موجودين. ولم تكن هناك اي دلائل على رجال شرطة بزيهم الرسمي حول المسيرة. وتعقد حركة 20 فبراير المعارضة التي استمدت الالهام من الانتفاضات التي اطاحت بزعيمي مصر وتونس احتجاجات منتظمة منذ أشهر لكن احتجاجات يوم الاحد كانت الاولى منذ الاستفتاء. وقال مؤيدو التغييرات الدستورية انها نموذج للاصلاح الديمقراطي في العالم العربي. ورحب بنتيجة الاستفتاء الاتحاد الاوروبي وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي وصفتها بانها تاريخية. وقال خصوم ان التغييرات لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي لانها تركت للقصر السيطرة على الامن والدفاع والقضايا الدينية ولم تعالج الفساد في الحكومة. وقال عبد العلي وهو مقاول عقارات يبلغ من العمر 42 عاما في طنجة ان المزارع يحتاج الى ازالة الاحجار والاعشاب الضارة قبل ان يحرث الارض. واضاف انه بهذا الاصلاح فانهم يحرثون بدون تخليص البلاد من الفاسدين. ويبجل اغلب المغاربة الملك وفشلت حركة الاحتجاج في جمع القوة الدافعة والتأييد واسع النطاق اللذين اطاحا بزعيمي مصر وتونس. ونظمت حركة 20 فبراير ايضا احتجاجات مماثلة في العاصمة الرباط والدار البيضاء اكبر مدن المغرب. وكانت هناك تقديرات متناقضة لاعداد المشاركين. وقال احد مراسلي وكالات الأنباء العالمية في الرباط انه شاهد 4000 محتج تبقيهم الشرطة بعيدا عن عدة مئات من انصار الحكومة. وقال المسؤول بوزارة الداخلية ان عدد المحتجين 1500. وفي الدار البيضاء قال نشطاء 20 فبراير ان 20000 شاركوا في احتجاج على الاستفتاء. فيما قال احد اعضاء المجلس المحلي انه كان هناك 8000 متظاهر مع بضع مئات من المحتجين المناوئين. وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان 20000 تظاهروا في الدار البيضاء لتأييد الاصلاح. ...

خرج الالاف في مسيرات في انحاء مدن المغرب سواء لتأييد أو لرفض الاصلاحات الدستورية التي طرحها الملك محمد السادس استجابة لانتفاضات "الربيع العربي" الشعبية التي تجتاح العالم العربي. ويقول منتقدو الاصلاحات انها لم تقلل سلطات الملك بما فيه الكفاية،كما أنهم يرفضون الصيغة التي تم بها إعداد الدستور في أسبوعين من قبل لجنة عينها الملك وحده. وكانت المسيرة المعارضة للاصلاحات التي طرحها الملك الاحدث في موجة من المسيرات التي يشهدها المغرب وتأتي قبل ايام من الاستفتاء الذي يجرى في الاول من يوليو تموز على خطة الاصلاح. وقال حامد وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 38 عاما وكان واحدا من سبعة الاف محتج شاركوا في مسيرة في منطقة تسكنها الطبقة العاملة في الدار البيضاء اكبر المدن المغربية "نرفض العروض التي طرحها الملك. و أضاف "انها تترك روح السلطة في يدي شخص غير منتخب لا يخضع لأي شكل من أشكال المحاسبة." وقام العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بتفريق مظاهرة ضمت نحو ألفي شخص من المعارضين للاصلاحات الدستورية في العاصمة الرباط مستخدمين الهراوات. ويترك الدستور الجديد للملك تعيين رئيس الوزراء لكن هذه المرة يفرض الدستور بعد تعديله اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية. كما يترك للملك الحق في الاعتراض على اي وزير وحق اقتراح انهاء تفويضه. وتمنح التعديلات الحكومة سلطات تنفيذية صريحة لكنها تبقي الملك على راس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زالت تسمح له بحل البرلمان على الرغم من انها لم تترك له هذا الحق منفردا كما هو الحال في الدستور الحالي. و أمرت السلطات خطباء المساجد بحث المصلين على التصويت لصالح الاصلاحات بدعوى ان عدم طاعة الملك مخالفة للدين الاسلامي ووصف الخطباء الملك بأنه مفوض من عند الله،كما استخدمت مروحيات عسكرية في توزيع مناشير تدعو للتصويت بنعم في عدة مناطق منها مدينة طنجة. و قابل محتجون غاضبون في طنجة ما قامت بها المروحيات المغربية بالصفير و الإستهجان. ...

يوم 19 يونيو 2011 كان يوما حزينا بالنسبة للملكية. ويوما حزينا بالنسبة للحكومة. ويوما حزينا بالنسبة للنظام. ويوما حزينا بالنسبة للأحزاب التي كانت في وقت من أوقات التاريخ المعاصر لبلادنا، رأس حربة التغيير والديمقراطية والعدالة والحرية، وكذا المنافحة والدعوة لميلاد مواطن حر في بلد حر. يوم حزين، ولكن كم هو كاشف لمسألة كيف أن كل هذه المكونات، المكرهة، لانعدام ما هو أفضل، إلى اللجوء مقابلة العملة الطنانة والراجحة، إلى أصحاب السوابق، ولأسوأ أنواع الصعاليك؛ أي"شماكرية". . . وذلك لتمجيد الدستور الجديد. عشرات من أشرطة الفيديو المنتشرة على الشبكة العنكبوتية تنورنا كثيرا بخصوص ملامح هؤلاء "شماكرية " وسماتهم؛ في واحد من هذه الأشرطة المسجل في مدينة أسفي والمتعلق بـ "تظاهرة عفوية"، رفع هؤلاء "الشماكرية" شعارا يقول : "الشعب يريد ... الزلطة والفنيد " (الشعب يريد الحشيش وأقراص الهلوسة). وعلى شريط آخر مسجل بالدار البيضاء، يقول أحد "الشماكرية" ضاحكا: "لقد أسرنا 15 من الناشطين في حركة 20 فبراير، وسلبناهم هواتفهم المحمولة." لو كنا في دولة القانون،كان من المفروض أن يتابع شخص مثل هذا من أجل جريمة السطو على أملاك الآخرين. غير أن هذا لن يحدث بالطبع. على شريط ثالث هناك "شماكرية" تطالب بمستحقاتها لقاء خدماتها "لصالح الدستور"، وقد شوهدت وهي تتلقى جوابا ينصحها بالانتظار إلى. . . حين انتهاء الملك من إلقاء خطابه. أي انحطاط هذا بالنسبة لمخزن تقزم إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط، حيث أصبح مضطرا إلى اللجوء إلى مثل هذا الوسائل الدنيئة، وإلى هذا الإملاق الحقير والمزدرى. لماذا هذا اللجوء لاستخدام "الشماكرية" لتنظيم "تظاهرات عفوية" مؤيدة للدستور في جميع المدن والأماكن، وفي الأماكن واللحظات التي ينتظر فيها تنظيم شباب حركة 20 فبراير لمسيراتهم الاحتجاجية؟ إن هذا التوقيت يشير إلى أننا بإزاء عمل مخطط مندرج ضمن الإستراتيجية المخزنية لمكافحة هذه الحركة وإسكات صوتها. ولذلك فإن استخدام هؤلاء المتهيجين، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و 200 درهم لكل واحد منهم، ستكون هي الوسيلة التي وجدها استراتيجيو المخزن لمواصلة قمع حركة 20 فبراير، دون الإخلال بمطالب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان أعلنا بوضوح أنهما يعارضان أي استخدام للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية. وهكذا، فإن المخزن عن طريق هذه الإ ستراتيجية يريد مقاولة قمعه وإرهابه. وبذلك يستطيع في حالات حدوث العنف أن يدعي بأن الأمر يتعلق بمواجهة في ما بين المؤيدين للدستور الجديد والرافضين له. وهو يعتقد أن بمستطاعه بهذه الطريقة أن يضلل الولايات المتحدة وأوربا، غير أن هذين الأخيرين، وكما يعلم الجميع، يتوفران على الوسائل التي تجعلهما على اطلاع بما يجري على الساحة السياسية المغربية، وفي أدق تفاصيله، كما هو واضح من خلال المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس عن الفساد المستشري في أعلى هرم الدولة. كما أن هذا التصرف هو السبيل الوحيد المتبقي للمخزن لمعالجة عجز الأحزاب، مثل حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية و التجمع الوطني للأحرار، عن تعبئة الجماهير الشعبية وتشكيل قوة مضادة لقوة نشطاء حركة 20 فبراير. أخيرا، وكما لاحظ ذلك أحد المبحرين على شبكة الأنترنيت، فإن استخدام "شماكرية " من أسوأ وأبشع صنف يكشف عن "مخزن ليس هنا، غارق في تناقضاته و امتيازاته وآرائه الفاشستية، يسيطر عليه هاجس الممارسات السلطوية التي لا حدود لها وعاداته وممارساته القروسطية وتقاليده في الهيمنة وممارسة القوة الغاشمة". لكنه يبدو أن "استراتيجيي المخزن " نسوا أنهم بلجوئهم واستخدامهم لهذه الحشود من المنحرفين، فإنهم لم يخدشوا فقط صورة ومصداقية الملك محمد السادس، وإنما حولوا الاستفتاء على الدستور إلى استفتاء على النظام الملكي وعلى شخص الملك ذاته. كما أن ذلك يدفع إلى افتراض أن الملك لم يعد يجد من يدعمه ويسانده سوى هذه الأشكال من أصحاب السوابق، ومدمني المخدرات وغيرهم من "حثالة القوم". إن استخدام "شماكرية " هو في الواقع نسخة طبق الأصل لما حدث في تونس ومصر ، وليس ابتكارا مخزنيا جديدا على كل حال. ما علينا إلا أن نتذكر كيف أن السلطات كانت قد حشدت "شماكرية " لمهاجمة "لجورنال إبدمادير" بخصوص الرسوم المسيئة للنبي (ص). وعلينا أن نتذكر أيضا "التظاهرات العفوية" التي استهلها ونسقها المخزن نفسه ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والصحافي علي المرابط . غير أن هذا اللجوء كانت له بعض الجدارة والاستحقاق؛ يتمثلان في ميزة المزيد من الكشف عن الوجه الأكثر قبحا ومروقا لهذا النظام، وجعل كل واحد من الناس على بينة من أن مقتضيات الدستور الجديد بخصوص حقوق الإنسان وحرية التعبير، وكذا الحق في الاختلاف، ليست شيئا آخر غير ذر للرماد في العيون فحسب. إن النظام بلجوئه إلى"شماكرية " يلعب لعبة الساحر المتدرب؛ وذلك لأن هؤلاء لا يمكن السيطرة عليهم، وبالتالي سيقدم أحدهما، إن عاجلا أو آجلا، على إتيان على ما لا يحمد عقباه. خلال الأحداث التي وقعت يوم الأحد الماضي، كان المسؤولون المخزنيون يعينون الأهداف المقصودة لهؤلاء "شماكرية " الذين يسارعون بدورهم إلى مهاجمتها. وهكذا تعرضت السيدة سميرة كناني، عضوة قيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للضرب والتعنيف والإهانة، وحاول المهاجمون إرغامها على أن تهتف "عاش الملك " و "الله، الوطن، الملك". أما خديجة رياضي؛ رئيسة الجمعية، فقد كانت معرضة لما هو أخطر من ذلك. إن نظاما ينحدر إلى هذا المستوى من التدني يستحق أن نقرأ الفاتحة عليه. مع الإشارة، في هذا السياق، إلى أن نظام الحسن الثاني خلال أحلك لحظاته، لم يلجأ أبدا إلى الاستعانة بـ"شماكرية " بغرض الدفاع عن خياراته أو فرضها. إذن، فبعد الدولة المخزنية،جاء وقت "الدولة الشمكرية". ...