الدستور

حثت أكبر نقابة عمالية في المغرب اعضاءها على مقاطعة الاستفتاء الذي سيجري في أول يوليو تموز على اصلاحات دستورية يقودها الملك محمد السادس وهو ما يضيف ثقلا الي حركة معارضة للخطة يتزعمها الشباب. وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات في عقود -والتي استلهمت في جانب منها انتفاضات "الربيع العربي"- أعلن العاهل المغربي انه سينقل بعض سلطاته الى البرلمان والحكومة وسيطرح الاصلاحات في استفتاء في أول يوليو. وقال نوبير الاموي الذي يرأس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل إن الدستور المقترح يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت. واصبحت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أكبر منظمة تعلن نيتها مقاطعة الاستفتاء بعد ان فعلت ذلك ثلاثة أحزاب يسارية وحركة 20 فبراير شباط التي يقودها الشباب والتي تطالب باقامة ملكية برلمانية. ورغم صعوبة تحديد العدد الدقيق للاعضاء فقد حصلت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في 2009 على معظم المقاعد بين النقابات العمالية في انتخابات ممثلي موظفي الادارة العمومية كما انها اعضاء كثيرون في القطاع المصرفي. ووفقا للتغييرات المقترحة سيحتفظ الملك بسيطرته على الامن والجيش وسيظل أمير المؤمنين. وأصاب هذا بالاحباط بعض الخصوم الذين كانوا يريدون ان يروا الملك يسلم كل سلطاته التنفيذية الى مسؤولين منتخبين. وقال الاموي "ما نريده هو ديمقراطية واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لاحد... علاوة على ذلك فان النسخة النهائية (من مشروع الدستور بعد اصلاحه) لا تتطابق مع النسخة التي اعطيت لنا. بعض البنود جرى تغييرها بدون التشاور معنا." وقال انه مع تحديد موعد الاستفتاء في أول يوليو فان السلطات "لم تتح وقتا كافيا للمغاربة ليتفهموا الدستور الجديد. انهم يستخدمون نفس التكتيك القديم في المفاجأة... بعض الناس لا يبدو انهم يفهمون التغييرات التي تحدث حولهم." ...

هاجم أشخاص يحملون صور الملك محمد السادس مجموعة من المحتجين في حي التقدم الشعبي في العاصمة المغربية الرباط كانوا يتظاهرون ضد الدستور الجديد الذي أعلنه العاهل المغربي. و نقلت وكالة أسوشيد بريس عن مصورها في عين المكان قوله إن اشتباكات بين مؤيدين لدستور الملك و معارضين له من حركة 20 فبراير،اشتبكوا مع بعضهم البعض. و حسب الوكالة فإن شاحنة كانت تحمل أشخاصا مشبوهين و تنبعث منها موسيقى صاخبة اقتربت من مكان مظاهرة احتجاجية منددة بالدستور الذي اقترحه الملك،قبل أن ينزل منها أشخاص لمهاجمة المشاركين في المظاهرة بالحجارة و البيض و قنينات الزجاج. و شوهد العشرات يطاردون متظاهرا و يشبعونه ضربا و هم يصرخون في وجهه "نعم للدستور" تضيف أسوشيد بريس. و بحسب المصور الصجافي دائما فإن بضع رجال من الشرطة المغربية حاولوا حماية المتظاهرين من المهاجمين،قبل أن يستقلوا سيارة تابعة لجهاز الأمن و يغادروا المكان،تاركين المتظاهرين يواجهون مصيرهم. ورفع مئات الاشخاص المؤيدين لمشروع الدستور اعلاما وصورا للملك محمد السادس، وحاولوا منع المتظاهرين لكن هؤلاء غيروا مكان التجمع لتجنب المواجهة. وفي الرباط، تجمع عشرات المتظاهرين قبالة متظاهرين اخرين مؤيدين للدستور في حي تقدم الشعبي. و ندد آلاف المتظاهرين في الدار البيضاء بمشروع الاصلاحات الدستورية الذي عرضه العاهل المغربي الملك محمد السادس . ولبى المتظاهرون نداء حركة 20 فبراير التي تطالب باصلاحات سياسية وتطبيق ملكية برلمانية حقيقية في المغرب. وفي معرض التعليق على الاصلاحات التي اعلنها الملك وتنص خصوصا على دور اكبر لرئيس الوزراء، اكد احمد مدياني احد اعضاء الفرع المحلي للحركة “لن نرخي قبضتنا”. واضاف ان “مشروع الاصلاح هذا غير كاف لانه لا يسمح للمغرب بان ينتقل من ملكية مطلقة الى ملكية برلمانية”. واعلن الملك الجمعة ان تعديلات القانون الاساسي ستطرح على المغربيين في استفتاء متوقع تنظيمه في الاول من تموز/يوليو. وتظاهر كثير من الاسلاميين في حركة العدل والاحسان، احدى ابرز الحركات في المغرب، الى جانب شباب حركة 20 فبراير. وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان المتظاهرين كانوا يهتفون “لا للظلم” و”نريد ديموقراطية حقيقية”. ...

دعت حركة 20 فبراير بالمغرب إلى التظاهر في كافة أرجاء البلاد احتجاجا على الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس . ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أحد أعضاء الحركة في مدينة الرباط القول إن منسقي الحركة دعوا إلى مظاهرة غدا الأحد "من أجل دستور ديمقراطي حقيقي، وملكية برلمانية". وأضاف العضو -الذي لم تذكر الوكالة اسمه- قائلا إن الخطة التي اقترحها الملك الجمعة لا تستجيب لمطالب حركة 20 فبراير بفصل حقيقي للصلاحيات، مشيرا إلى أنهم سيتظاهرون سلميا يوم الأحد ضد هذه الخطة. وأوضحت صفحة الحركة التي تعد أكثر من 60 ألف عضو على موقع فيسبوك أن هذه التظاهرات السلمية مقرر إجراؤها خصوصا في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس . وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدار البيضاء "إن تنسيقية الدار البيضاء قررت التظاهر سلميا الأحد لان الموقع الديني للملك تعزز جدا. انه أمر مقلق جدا". وأضاف مدياني "أن الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته كلاعب سياسي. لم نكن نتوقع ذلك. فقد أصبنا بخيبة الأمل". ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر بان الإسلام هو ديانة الدولة. ويبقى الملك أيضا بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين. وفي كلمة إلى الشعب ألقاها عبر التلفزيون الجمعة، وعد الملك محمد السادس بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة. وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى يوم الأول من يوليو/تموز القادم. وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صريحة للحكومة رغم أن الملك سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية، وسيختار الوزير الأول (رئيس الوزراء) من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. وفي تغيير آخر سيقترح رئيس الحكومة أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي، لكن لا بد أن يقر الملك هذه الاختيارات. وله أن يقترح على الملك التعيين في الوظائف العليا. وسيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية. ويكرس مشروع الدستور دور البرلمان في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة. وينص المشروع على الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك ليحل مجلس القضاء الأعلى، ودسترة مجلس المستشارين وزيادة عدد أعضائه من تسعين إلى 120 عضوا. كما ينص المشروع على دسترة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ولم يحدد حزب العدالة والتنمية المعارض موقفه بعد من خطاب الملك، لكنه قال في موقعه الإلكتروني إن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورة استثنائية "لمناقشة مشروع الدستور الجديد وتحديد موقفه منه". ...

طرح ملك المغرب محمد السادس على الشعب المغربي مشروع دستور وصفه بالجديد،و طلب من الأحزاب المغربية تعبئة الشارع المغربي من أجل التصويت عليه ...

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص في الدار البيضاء في المغرب مطالبين بمزيد من "الديموقراطية والعدالة الاجتماعية"،و إعداد دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل البرلمان والحكومة، ومحاكمة المفسدين، وقضاء مستقل ونزيه. وقالت الشرطة ان 2500 شخص شاركوا في التظاهرة في حين قال المنظمون انهم كانوا عشرة الاف. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية، هاتفين "الشعب يريد اسقاط التسلط"و "المنوني سير فحالك الدستور ماشي ديالك" (المنوني ارحل الدستور ليس لك)"، في إشارة إلى عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي عينه الملك محمد السادس. و طالب المحتجون بالحد من صلاحيات الملك محمد السادس عبر إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان الحاليين وتشكيل حكومة مؤقتة فضلا عن إقرار قضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في الفساد ووضع حد للبطالة وخاصة بين حاملي الشهادات العليا. كما طالبت الحركة بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و عودة المعارضين في الخارج. وتشكلت غالبية المشاركين في التظاهرة من حركة العشرين من شباط/فبراير التي تطالب باصلاحات ديموقراطية. وانتقد عدد من المتظاهرين الفصل 19 في الدستور الحالي للمملكة الذي يعطي صفة دينية للعاهل المغربي وطالبوا بتعديله خلال البحث في الاصلاحات السياسية المقبلة. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعلن في التاسع من اذار/مارس عن اصلاحات سياسية مهمة تهدف الى تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات. كما طالب المتظاهرون ب"استقالة الحكومة" و"تعزيز الحريات العامة" و"وضع حد للافلات من العقاب". ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمحاربة الفساد على ان يعرض امام البرلمان لاحقا لاقراره. ...

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة في أكثر من ستين مدينة مغربية بينها الرباط و الدار البيضاء للتعبير عن رفضهم لما جاء في خطاب الملك محمد السادس الأخير،و اعتباره غير كاف و لا وجود لضمانات له. وردد المتظاهرون في الرباط "الشعب المغربي يريد التغيير" مطالبا "باستقالة الحكومة"،فيما ردد بعضهم شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، ورفعت لافتات كتب عليها :من أجل حرية وكرامة الشعب المغربي". ولم تنشر قوات أمن كبيرة في العاصمة حيث تجمع آلاف المتظاهرين بينهم عدد كبير من الاسلاميين،خوفا من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين و قوات مكافحة الشغب،حيث يحملها المتظاهرون المسؤولية عن الأحداث الدموية التي شهدتها بعض المدن المغربية في الأيام الأخيرة. و تظاهر الآلاف في الدار البيضاء أيضا مرددين هتاف "لا للفساد لا للمحسوبية" ،كما هتفوا "ملك يملك ولا يحكم". وتأتي هذه التظاهرات التي دعت إليها حركات 20 فبراير و صرخة مغربية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على الرغم من إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا عن اصلاحات سياسية عميقة. و يعيب المتظاهرون على الملك اختيار أشخاص مقربين من القصر لتقديم اقتراحات من أجل تعدير الدستور الذي اعتبروه غير صالح بالكامل و يطالبون بإلغاءه و وضع دستور جديد عوض ترقيعه،إضافة إلى رفض الملك حل البرلمان و إقالة الحكومة و إجراء انتخابات سابقة لأوانها و عودة المعارضين في الخارج. و نظمت المسيرات والتجمعات تلبية لدعوة "حركة 20 فبراير" التي انزلت عشرات الاف الاشخاص، الى شوارع المغرب قبل شهر تماما بعد دعوة على فيسبوك. وبقيت الحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي،مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الذي القاه الملك في التاسع من آذار/مارس. واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا و مطلقة، مراجعة الدستور على أساس عدة مبادىء بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل "حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. وكانت حركة 20 فبراير أخذت على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدار البيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح. واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة "عشرات الاشخاص بجروح في الدار البيضاء" الاحد الماضي معبرة عن قلقها من احتمال "لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات". واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد أكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان. كما شارك فيها قياديون في حزب العدالة و التنمية ذب التوجهات الإسلامية و العديد من أعضاءه،تمردا على رئيس الحزب عبد الإله بنكيران الذي أعلن رفض حزبه المشاركة في هذه المسيرات. وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جماعة العدل والاحسان "سننزل الى الشارع معهم في العشرين من اذار/مارس"، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية". من جهته, قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات اخرى". واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم أداة" ملمحا بذلك الى جماعة العدل والاحسان "ويسار متطرف ما زال حالما". أما احزاب الاكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الى التضامن مع المشروع الذي أعلنه الملك واعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي اعرب عنها الشباب المغربي في 20 شباط/فبراير 2011". ...

لا يتعرض عاهل المغرب لخطر مباشر من محتجين يسعون الى اصلاحات دستورية لكن الفشل في معالجة بواعث القلق السياسي أو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد يسبب مشكلات للملك البالغ من العمر 47 عاما. والملك محمد السادس هو ملك دستوري اسما لكنه يتمتع بنطاق واسع من الامتيازات الملكية مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء. وخرج آلاف المغاربة الى الشوارع -متشجعين باحتجاجات ضخمة في أماكن أخرى من العالم العربي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري- مطالبين بالتغيير ويريد كثيرون اتخاذ اجراء قبل الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2012 . وتقول ليز ستورم المحاضرة بشعبة سياسات الشرق الاوسط في جامعة اكستير "الملك أمامه عدة خيارات مثل اقالة الحكومة وهو ما سيحسن صورته ويزيد شعبيته ويظهر للاحزاب السياسية من الذي يتحكم في دفة الامور." وقالت ان أغلب أفراد الشعب في المغرب ومنهم المعارضون "لا يتصورون المغرب بدون ملك.. يرونها (الملكية) بمثابة شبكة أمان." وعرض الاصلاح التدريجي أسلوب تتبعه الجزائر المجاورة بنجاح حتى الان. وتقديم تنازلات مثل رفع حالة الطواريء وانفتاح وسائل الاعلام الحكومية هدأت من احتجاجات المعارضين. وقد يكون المغرب أكثر ميلا الى تقديم تنازلات من جيرانه العرب لانه على عكس كثيرين منهم لا يتمتع بثروة نفطية يمكنه أن يهديء بها المظالم كما ان تاريخه مليء بالاضرابات والاضطرابات المتفرقة في مناطق نائية. ويوم 20 فبراير شباط الماضي خرج بضعة الوف من المحتجين الى شوارع العاصمة ونظمت احتشادات أخرى متزامنة في 52 مدينة وبلدة مغربية. وتصدرت الاصلاحات الدستورية مطالب المنظمين وأغلبهم من النشطاء الشبان الذين نظموا انفسهم عن طريق موقع الفيسبوك. لكن مازال عليهم أن يظهروا ان مطالبهم تلقى صدى لدى غالبية افراد الشعب. وقال محمد ضريف المحاضر في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء ان وقت الملكية البرلمانية لم يحن بعد لان مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية ليست قوية بما يكفي. وقال عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية الحزب المعارض الرئيسي في المغرب عندما سئل عن عدم ارسال حزبه التماسا للقصر للمطالبة باصلاح دستوري ان الحزب لا يريد لي ذراع الملك. وجاءت الدعوة للاحتجاج في أعقاب انتفاضتين شعبيتين في تونس ومصر وكلاهما في مرتبة أعلى من المغرب على مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الامم المتحدة. وتأتي فقط موريتانيا واليمن الاقل سكانا في مرتبة أدنى من المغرب. وقالت مؤسسة أوكسفورد انالتيكا في مذكرة بحثية ان الاحتجاجات "لم تستهدف الملك الذي يصور نفسه باعتباره فوق السياسة." وأضافت "مصداقية هذه الصورة ستعتمد الان .. على عمل ملموس لمعالجة مشكلات المغاربة." فلم تتغير أوضاع الفقر وعدم المساواة والفروق الاجتماعية والبطالة بين خريجي الجامعة والامية بدرجة تذكر منذ توليه العرش عام 1999 . بينما يقول مسؤولون ان المغرب خفض الفقر وحسن مستويات المعيشة ووفر فرص العمل. والى جانب المطالب بتغيير الدستور انتقد المحتجون يوم 20 فبراير كذلك مجموعة الشركات التي تملكها أسرة الملك وانتقدوا شخصيات مقربة منه بسبب مزاعم عن استغلال النفوذ وطالبوا باقالة الحكومة. واستهدفوا محمد منير المجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك والمشرف على ادارة الثروة الملكية الذي كون ثروة ضخمة من احتكار اعلانات الطرق. كما استهدفوا فؤاد علي الهمة زميل الدراسة للملك والنائب السابق لوزير الداخلية. واتهم العديد من الاحزاب الهمة -الذي أسس حزبا سياسيا قبل عامين أصبح هو الاكبر في البلاد الان- باستغلال علاقته المقربة بالملك على حساب ممثليهم المنتخبين. ويشعر العديد من المغاربة بعدم ارتياح كذلك لتولي أقارب رئيس الوزراء عباس الفاسي لمناصب عليا في الدولة. فثلاثة من أقاربه يتولون وزارات ويتولى اخرون مناصب كبيرة في شركات تابعة للقطاع العام. وقال توفيق بو عشرين رئيس تحرير صحيفة الخبر اليوم المغربية المستقلة ان الفساد كان حاسما في تفجير الثورتين في تونس ومصر وهو مستشر كذلك في المغرب. وشكا المحتجون كذلك من سوء خدمة الرعاية الصحية وضعف التعليم وانتشار الفساد والافتقار للمحاسبة والانحياز الواضح في تنفيذ العدالة وارتفاع الاسعار والتغطية الاخبارية للتلفزيون الحكومي. ويرى كثيرون داخل المؤسسة الحاكمة في المغرب أن عدم نزول الاف المتظاهرين الى الشوارع للمطالبة باصلاح دستوري يجب الا يكون مدعاة للارتياح والرضا عن النفس. وقال مصطفى الخلفي رئيس تحرير صحيفة التجديد ان الشرعية التي يتمع بها الملك أسهمت في الحضور الضعيف في الاحتجاجات. وأضاف ان ذلك لا يعني أنه يتعين الانتظار حتى تزيد أعداد المحتجين للبدء في الاصلاح. وتابع ان المغاربة يتابعون التطورات في ليبيا ومصر وتونس على قنوات مثل الجزيرة والعربية كل يوم ووصف ما يشاهدونه بأنه بالنسبة للكثيرين تجارب يمكن التعلم منها. ...

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مزمعة، وعين لجنة لاعداد مقترحات تقدم بحلول يونيو حزيران. وقال الملك في خطاب تلفزيوني هو الأول له منذ اندلاع مظاهرات غضب في جل المدن المغربية قادتها مجموعات شبابية على موقع فيسبوك تطلق على نفسها 20 شباط/فبراير ان الاصلاحات ستشمل خططا لاستقلال القضاء وتعزيز دور الاحزاب السياسية وبرنامج تقسيم اداري يمنح المسؤولين المحليين مزيدا من السلطات. و لم يقرر الملك إصدار أي قرار بخصوص إطلاق سراح عشرات المتظاهرين الذين صدرت في حقهم أحكام قاسية بالسجن لمشاركتهم في مظاهرات رسمية. وأضاف أن مسودة الدستور ستطرح للاستفتاء. وقال الملك المغربي "قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة" مؤكدا "الالتزام الاكيد باعطاء دفع قوي للحركة الاصلاحية العميقة (..) القائمة" في المغرب. واعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة "لمراجعة الدستور" الذي عدل آخر مرة في 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات لتعديل الدستور. كما اعلن الملك في خطابه انه سيتم "تعزيز" صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره "رئيس سلطة تنفيذية فعلية". وقال ان المراجعة الدستورية ستؤدي الى "حكومة منتخبة ونابعة من الارادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب". كما اعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الاجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الانسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الاحزاب السياسية. و في أول رج فعل لهم على خطاب الملك قال أحد أعضاء مجموعة 20 فبراير في تصريح للدولية إن ما جاء في خطاب محمد السادس غير كاف و إن هذا الأخير تجاهل أهم مطالب الحركة. و في بيان موقع من مجموعة من تنسيقيات الحركة توصلت الدولية بنسخة منه،رفض الموقعون خطاب محمد السادس معتبرين أنه "يكرس الاستمرارية بحضور الابن الذكر خلفه فو إشارة واضحة المعالم بأن المؤسسة مستمرة على أرضية ما يقوم به". كما اعتبر أن الخطاب " لم يتجاوز خط الإعلان بدون ضمانات عملية،و الإعتراف الضمني بفساد القضاء،و ضرب في الصميم لكل ماصدر عن هذا القضاء من أحكام". الحركة أقرت أيضا "مواصلة الإحتجاج بل و التصعيد فيه من خلال النداء للتضاهر في ربوع المغرب يوم 20 مارس على شاكلة 20 فبراير مع إمكانية الإستمرارية في الإحتجاج الى حدود تحقيق كافة المطالب التي تضمنها البيان السياسي التاسيسي لحركة 20 فبراير و أعجلها إطلاق سراح أهلنا و أحبابنا المسجونين السياسيين القدامى و الجدد". ...

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر أنه حل البرلمان وعطل العمل بالدستور وسيحكم لمدة ستة شهور فقط أو لحين اجراء انتخابات وذلك عقب تنحي الرئيس حسني مبارك. وتعهد بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في البلاد بعد احتجاجات على حكم مبارك دامت 18 يوما باجراء استفتاء على تعديلات دستورية. وكان رد الفعل الاولي من الشخصيات المعارضة وزعماء المحتجين ايجابيا. وصاح أنصار الديمقراطية في ميدان التحرير "انتصار.. انتصار". وصاح البعض الاخر "لسة.. مش كفاية". وقال الزعيم المعارض أيمن نور الذي ترشح أمام مبارك في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2005 ان هذا انتصار للثورة. وأضاف نور أن ما أعلنه الجيش لا بد أن يكون قد لبى تطلعات المحتجين. وقال محمود نصار وهو من قيادات حركة الشباب ان الجيش نفذ جزءا كبيرا من مطالب الشعب. ودعاه الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلوا قبل ثورة 25 يناير وبعدها. وأضاف "عندها فقط سنوقف الاحتجاجات". وفي وقت سابق سيطرت قوات الجيش على ميدان التحرير للسماح بحركة المرور في وسط القاهرة ضمن الجهود الدؤوبة للجيش لاعادة الحياة الى طبيعتها. ونشب جدل محتدم بين المحتجين في ميدان التحرير بشأن البقاء في الميدان أو الامتثال لاوامر الجيش بالمساعدة في اعادة مصر الى توازنها. ورددت مجموعة من الناس "الشعب يريد اخلاء الميدان" وردت مجموعة أخرى "مش حنمشي.. مش حنمشي." وتتخذ مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أولى خطواتها المؤقتة نحو الديمقراطية ويعكف منظمو الاحتجاجات على تشكيل مجلس أمناء للدفاع عن الثورة ودعوا لاصلاحات سريعة من جانب الجيش بغرض اعادة القانون والنظام. وتجمع ضباط شرطة خارج وزارة الداخلية للمطالبة بزيادة أجورهم. وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية ولكن لم يصب أحد. وفي وقت سابق دفع جنود بعضهم يحمل العصي المحتجين جانبا لفتح ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات. وطلب المحتجون الافراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ التي استخدمها مبارك في سحق المعارضة كما طالبوا بالغاء المحاكم العسكرية واجراء انتخابات حرة ونزيهة وسرعة تسليم السلطة للمدنيين. وعلى الرغم من تنحي مبارك قال بعض المعارضين انهم يعتزمون البقاء في التحرير لضمان أن ينفذ المجلس العسكري تعهداته الخاصة بانتقال السلطة. ويعتزم المحتجون تنظيم مظاهرة كبيرة يوم الجمعة للاحتفال بالثورة وتكريم من قتلوا خلال الاحتجاجات. وقال نصار في مؤتمر صحفي "الثورة مستمرة. مطالبها لم تتحقق بعد." وأضاف "الاعتصام والاحتجاجات مستمرة لحين تحقيق المطالب.. الكل مدعوون للانضمام." واستراتيجية الجيش هي تهدئة الناس والعالم بشأن نواياه وضمان تطبيق القانون على المدى القصير بعد تفكك جهاز الشرطة الذي أخفق في سحق الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع والهراوات. وقال الجيش يوم السبت انه يتعهد بالالتزام بتعهدات مصر الدولية التي تشمل معاهدة السلام مع اسرائيل. وصار القيام بأعباء الشرطة قضية ملحة. وقال وزير الداخلية المصري محمود وجدي ان مصر بحاجة الى "سرعة عودة عناصر الشرطة المدنية في اقرب وقت". وقال ان 13 ألف سجين كانوا قد فروا من السجون في الايام الاولى من الثورة ما زالوا هاربين. وظهر بعض أفراد شرطة المرور في شوارع القاهرة يوم الاحد الى جانب جنود ودبابات يحرسون التقاطعات والمباني الحكومية الحيوية. وقال المتحدث باسم الحكومة "المهمة الرئيسية لهذه الحكومة هي استعادة الامن والنظام وتنشيط عجلة الاقتصاد وتسيير الحياة اليومية." وسعى رئيس الوزراء أحمد شفيق لتطمين المواطنين بشأن الحكم العسكري بعد اجتماع الحكومة فقال ان الشؤون الحكومية تعرض على المجلس الاعلى ورئيسه كما كانت تعرض على رئيس الجمهورية. واضاف في مؤتمر صحفي انه لا يوجد تغيير في الشكل أو طريقة العمل. وأكد على أن الامور مستقرة تماما. ووصل شفيق الى منصبه بعد أن عينه مبارك خلفا لاحمد نظيف سعيا لوقف الاحتجاجات. وقال شفيق أيضا انه يضمن أن تعيد الحكومة الحالية حقوق الناس وتحارب الفساد. وفيما يتعلق بمصير نائب الرئيس عمر سليمان الذي عينه مبارك قال شفيق ان دور سليمان سيحدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقال متحدث باسم الحكومة انه لم يكن هناك طلب بتجميد أصول مبارك في الخارج ولكن اذا دعت الحاجة فسيكون هناك طلب. وقال وزير بريطاني انه ينبغي أن تكون هناك خطوة دولية للتعامل مع أصول مبارك في الخارج. والى جانب التوتر في ميدان التحرير واحتشاد ضباط من الشرطة كانت هناك احتجاجات نفذها عمال من وزارتي الثقافة والصحة حيث نفس الناس عن غضبهم بعد ثلاثة عقود من القوانين التي منعت المعارضة. وكانت تعليمات الجيش واضحة بشأن ميدان التحرير. وقال محمد ابراهيم مصطفى علي قائد الشرطة العسكرية ان الجنود أزالوا خيام المحتجين من الميدان. وأضاف أن الشرطة العسكرية لا تريد بقاء المحتجين في الميدان بعد الان. وقال محتجون ان الجنود اعتقلوا نحو 50 شخصا واقتادوهم الى منطقة احتجاز تابعة للجيش قرب المتحف المصري على مقربة من الميدان. ولم يعلق الجيش فورا على ذلك. وبينما كان رجال الشرطة العسكرية يتحركون لتفريق المحتجين صاح مشاركون "سلمية سلمية". ووقعت مناوشات واستخدم بعض الجنود العصي في ضرب المحتجين. وتشبث بضع مئات بالبقاء بينما راقب الموقف نحو 2000 شخص. وزاد حجم الاحتجاج مع انضمام فئات مختلفة من الناس ومنهم مشردون وفضوليون. وتعهد المحتجون الاكثر التزاما بالبقاء. وقال محمد صلاح وهو محتج رفض ازالة خيمته "لن أبرح الميدان. على جثتي. أنا أثق بالجيش ولكنني لا أثق بمن يسيطرون على الجيش وراء الكواليس." وقالت فاتن حسن وهي محتجة أخرى ان الوقت حان لترك الجيش يؤدي وظيفته. وأضافت "اذا فشلوا في تنفيذ مطالبنا فنحن نعرف طريقنا للعودة الى الميدان. المصريون يعرفون الطريق الى أي انتفاضة يريدون اقامتها مرة أخرى." لكن جهاد لبان وهو محاسب قال انه ما زال هناك جهد كبير مطلوب لضمان عدم اهدار مكاسب الثورة. وقال في اشارة الى ما قام به الجيش المصري من الاطاحة بالنظام الملكي عام 1952 "وقفنا الى جانب الجيش في ثورته... لابد أن يقفوا الى جانبنا." وأردف قائلا "لم يكن الهدف قط هو التخلص من مبارك. النظام بأكمله فاسد ولن نذهب قبل أن نرى اصلاحات حقيقية. سوف أدفن في التحرير. أنا هناك من أجل أبنائي. مصر غالية جدا لا يمكن التخلي عنها الان." ...

لكل أمة مقدساتها التي تصنع وجودها وتحافظ على صيرورة بقائها، ويعتبر تجاوزها أو المساس بها جرم لا يغتفر ولا يسمح حتى لمجرد التفكير فيه، ولو أمعنا النظر في الماضي والحاضر الإنساني لوجدنا أن هذه المقدسات تتجلى بوضوح وصراحة في دساتير ومواثيق وشعارات الأمم والأقطار والشعوب، والذي لا يختلف فيه بين الأمم الغابرة والحاضرة وحتى الآتية أن الدين أو الملة أو النحلة هو المقدس المطلق، أما البقية فتعتبر من مشتقاته سواء كانت اللغة أو العلمانية أو المواطنة أو حقوق الإنسان… الخ. في الجزائر وحسب الدستور الرسمي نجد أن الإسلام دين الدولة (المادة 2)، والجزائر هي الوطن وهي جمهورية ديمقراطية شعبية وهذا في المادة الأولى وقبل حتى إسلامية الدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية قبل أن تضاف الأمازيغية وفق مرسوم رئاسي وقعه بوتفليقة بعد ضغط منطقة القبائل (المادة 3)، الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك له وحده (المادة 6). لكن التطبيق الفعلي الصحيح لهذه المقدسات يكاد ينعدم، ما يتعلق بالإسلام فحدث عن البحر ولا حرج ولو أردنا إحصاء الإنتهاكات الرسمية له ما كفتنا المجلدات، فالإسلام الموجود هو عبارة عن صلاة العيد وشعوذات بزوايا ونظارات للشؤون الدينية همها جمع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات ليس إلا… أما اللغة العربية فهي تهان وعلى المباشر وشعارات حمايتها إن هو إلا تعريب للتغريب ليس إلا وتحكمه مصالح سياسية ظرفية… أما سيادة الشعب فهي كذبة كبيرة للأسف وجد من صدقها، فالشعب تم إغتيال إرادته مرتين لما أستفتي على تقرير مصيره عام 1962، ولم يتحقق له ذلك بل صودر منه ومن طرف ضباط ديغول، وحدث في إنتخابات 1992 وصودر من طرف أولئك الضباط الذين صاروا جنرالات الإليزيه ويسيطرون على ريع البلد كما نهبوا من قبل ثروة الثورة… أول ما نشير إليه من تلك الأزلام التي فرضها النظام على الشعب وألبسها ثوب قداسة على مقاسه، هو موضوع الثورة الجزائرية وتاريخها، بالرغم من تحفظي على التسمية الغريبة على قيمنا وحضارتنا، والذي حدث هو جهاد جزائري ضد حرب صليبية غاشمة، وكان من المفروض أن يستمر ذلك الجهاد بعد 1962 ضد العملاء المتشبعين بقيم المحتل والمتنصرين عن دينهم، لكنه تم إغتيال الجهاد الأكبر من طرف عصابة إستحوذت على غنائم الحرب، وكشفوا علنا عن نواياهم الماكرة، وأغلبيتهم الساحقة من عناصر كانت تعمل في الجيش الفرنسي ومارسوا أبشع الجرائم في حق الجزائريين، والجنرال خالد نزار إعترف أنه من دفعة لاكوست، الجنرال محمد العماري إعترف أنه شارك في معركة الجزائر إلى جانب الجيش الفرنسي وحضر التعذيب… الخ!!. لقد تسرب هؤلاء لجيش التحرير قبل أشهر من إعلان الإستقلال، إستغلوا أطماعا كانت تنتشر في صفوف الثوار، وتورطوا جميعا في إبعاد المخلصين عن طريق التصفية والإغتيالات أو التشويه والتخوين أو السجن والنفي والإبعاد… وبعدها إستغلوا ريع الحكم في شراء ذمم المؤرخين والصحفيين والكتاب في صناعة تاريخ على مقاس جواربهم، وحصنوه بترسانات من القوانين والمعاهدات والتبعية تحرم طرق أبوابه، وصار لا أحد يمكنه أن يتجرأ على البوح بشيء يناقض الرؤية الرسمية للتاريخ، وهكذا يمكننا التأكيد على أي مذهب أو تاريخ إن تمت صناعته على مقاس رسمي فإنه يجني على الأمة ويذهب ريحها يوما. صار لا أحد يمكنه أن يفتح ملف الحركي وعددهم الحقيقي، وتلك الأسماء الثقيلة التي تسللت لدواليب الحكم بالتزوير وصاروا أصحاب القرار… لا أحد يملك الجرأة بالقول أن نسبة 25% من المجاهدين مزيفين، أو يفتح ملف الشهداء المزور. لا يوجد من قد يتجرأ على الخوض في الجانب الأسود لجيش التحرير، الذين صارت قداستهم تفوق قداسة الصحابة الذين تحدث الرواة عن بعض التجاوزات وبلغتنا أحاديث صحيحة في ذلك، بالرغم مما يردده حتى الأطفال عن ظلم سلطوه على بسطاء الشعب وخاصة العائلات التي ليس لها ظهر يحميها ويتمثل غالبا في قائد ميداني بارز، فطالما حدثتنا جداتنا وعجائز لا ناقة لهم ولا جمل في الحسابات السياسية، عن ما يندى له الجبين من جرائم جماعات تابعة لجيش التحرير سواء في حق الأعراض أو الممتلكات أو الأرواح البريئة، حتى أن أحدهم قال لي يوما: ما فعله المجاهدون من سبي للنساء الجميلات وإغتصابهن وإن رفضن يقتل أزواجهن بتهمة تتعلق بالوشاية والخيانة، يفوق ما قام به الفرنسيون… بل أكثر من ذلك أن جرائم التعذيب في السجون يقوم بها حركى جزائريون، وأملك أسماء شهداء ذبحوا على يد حركى ملثمين بينهم اليوم أثرياء يملكون بطاقات المجاهدين. لقد فجر في الآونة الأخيرة نجل القيادي البارز عميروش ـ بغض النظر عن نواياه ـ جدلا إعلاميا واسع النطاق حول عدد شهداء الثورة، والمعروف رسميا بمليون ونصف، ولهذا صارت ثورة الجزائر تعرف في كل الدنيا بـ “ثورة المليون”، وهبت أبواق السلطة في توزيع الخيانة بالمجان قد تصل مستقبلا إلى حد الإنتقام من البرلماني نور الدين آيت حمودة، والتشكيك في تاريخ والده الكبير، أو قد تتجرأ وزارة المجاهدين إلى شطبه من قوائم الشهداء ويعلن أن عدد الشهداء المعروف هو مليون و 499 ألف و999 شهيد، ثم يعتذر عباس للأمة عن هذا الخطأ، طبعا مجرد تعليق ولكن كل شيء ممكن ولا قداسة سوى للأحياء النافذين أما الأموات فهم في المزاد ولو كانوا بقامة عميروش أو بن مهيدي أو حتى البشير الإبراهيمي. إن رقم “مليون ونصف” شهيد سقطوا ما بين 1954 ـ 1962 لم يقدم عليه أدنى دليل، وإن كانت الوزارة الوصية تملك أسماءهم وتواريخ ميلادهم، فأتحداها أن تنشر مجلدا تسميه مثلا “معجم مليون ونصف شهيد” حتى تخرص ألسنة المشككين، فعيب أنه بعد مرور 46 سنة ولم تقدم على مثل هذا الفعل، فدولة لها تاريخ وثورة عريقة لا يوجد لليوم كتاب يحوي على أسماء شهدائها، بالرغم من محاولات تخليدهم بجداريات عليها الأسماء بولايات الوطن. فترى كيف يمكن إجبار فرنسا على الإعتذار والتعويض ولا نملك حتى أسماء كل الضحايا حسب الرقم المصرح به وإلا فنحن في وضع التزوير؟ هل يتجرأ النظام وينشر لنا أسماء ضحايا الحرب الأهلية مثلا؟!! وموضوع الشهداء هذا كلف خزينة الدولة الملايير من الدولارات، فضلا عن المجاهدين المزيفين الذين لا يختلف في ذلك إثنان وطالما سمعنا تصريحات تعزف على هذا الوتر ولكن كانت للإستهلاك والإبتزاز كما زعم من قبل خالد بونجمة في ندوة صحفية وعد بأن يكشف ملفات 1400 حركي ومرت الشهور ولا شيء حدث،. فترى هل صحيح أن عدد الشهداء هو مليون ونصف كما يزعم النظام منذ أكثر من 45 عاما؟!! كم كان عدد سكان الجزائر في تلك الفترة، وعدد الذين تم تسجيلهم في إستفتاء تقرير المصير الذي جرى في 1962 كان 6549736 مواطن؟ من هم 16534 مواطن الذين صوتوا بالرفض على تأييد الإستقلال؟!! هل تم إحتساب 45000 مواطن سقطوا في 08 ماي 1945؟ أين شهداء ثورة المقراني وبوعمامة والأمير… إلخ؟ كم عدد شهداء قرن و32 سنة من الاحتلال؟!! أي معيار أتخذ في تصنيف الشهداء من غير الشهود وتوقيعاتهم في ملف الطلب شهدت عملية بزنسة لا نظير لها؟!! من الأولى هو التشكيك في العدد أو غربلتهم من المزيفين وإعطاء حقوق آخرين مساكين لا نصير لهم؟!! لقد نصبت التماثيل في ولايات الجزائر، وعلى كل نصب تذكاري نقشت أسماء جميع شهداء المدينة، ومثلا ولايات منطقة الأوراس التي هي معقل الثورة، تجد في أبرز ولاياتها لم يتجاوز العدد 15 ألف، ولو سلمنا جدلا أن في كل ولاية يوجد 20 ألف شهيد المصرح والمعترف بهم، وبعملية حسابية فلن يصل العدد مليون شهيد، هذا بغض النظر من أنه قد تسلل المزيفون لهذه القوائم من أجل الإستفادة من الريع، لأنه يوجد من ركله حماره وأبناؤه اليوم يتزعمون شريحة ما يسمى بأبناء الشهداء ويتحكمون في مصير بؤساء الجزائر… فأين البقية؟ السؤال الذي يطرح نفسه بشدة: لماذا التخوين يطال كل من يشكك في الأرقام الرسمية أو يطالب بمراجعتها حفاظا على ميراث الأمة من التزييف وحماية المال العام من النهب المنظم وبمبررات مختلفة؟!! أليس ما تحصل عليه أقارب بعض “الشهداء” ولو كانوا مزيفين من نفوذ وإمتيازات ومليارات تصب في أرصدتهم هو المانع الحقيقي وهو السبب المبطن لجعل هذا الملف من أقدس المقدسات التي حرم فتحها أو الإقتراب منها، وليس حفاظا على الذاكرة والتاريخ كما يزعم؟!! إن التشكيك في العدد المسوق له حول شهداء الجزائر لا يعني أصلا أنه تجني على عدالة القضية وكفاح شعبنا الذي نفتخر به، لأن المراجعة السليمة والنظيفة والنزيهة للتاريخ هو الدليل على صحوة الضمير، لأن قيمة القضية لا تقاس بعدد الضحايا بل معيار نجاحها هو نبل مقصدها وإنسانية أهدافها، فترى هل وجدنا عالما إفتخر يوما بعدد شهداء الإسلام في عهده الأول أو وجد أي نص قرآني يجعل من ذلك معيارا؟ أيضا لماذا لا نكشف التزييف الذي طال تاريخنا، ونعري بارونات يعتاشون على ظهورنا مرة بشرعية الثورة، وأخرى بشرعية شرعية الثورة، ثم جاء اليوم شرعية الدفاع عن الجمهورية التي هي سليلة للثورة وميراث الشهداء كما يزعمون…؟!! لو كشف المجال للمجاهدين الحقيقيين، لكشف عار الكثيرين ممن صاروا أوصياء على الثورة التي لم يبق منها إلا كشف العورة كما قلت منذ حوالي 15 سنة في قصيدة على مرأى جنرالات أصابتهم في مقتل وسببت لي المتاعب، بل يوجد من بينهم من لم يطلق رصاصة واحدة في حياته، واليوم يسوق إعلاميا على أنه “جيمس بوند” معركة كذا وكذا، وآخر كان عميلا فقام الثوار بتصفيته غير أن بيته مرصع بأوسمة كشهيد سعيد، والأدهى يوجد من كان يعذب الجزائريين في سجون الإحتلال وصار اليوم بطل إستخبارات الثورة… وهكذا!! لقد تألمت كثيرا وأنا أسمع الرجل التاريخي عبد الكريم الخطيب وهو يضع الرئيس بوتفليقة في حجمه الحقيقي، ويؤكد من أنه كان مجرد غلاما لبومدين وليس المجاهد الكبير “سي عبدالقادر” كما يروج، وكذلك شهادة أحمد بن بلة في حق عبان رمضان وإتهامه له بالخيانة وسبقه في ذلك علي كافي أوصلته مذكراته للمحاكم، وكافي نفسه يروج أن له علاقة خيانة بإستشهاد زيغود يوسف !!… الأحداث مختلفة وكلها تصب في منحى له تأشيرات واضحة على أن التاريخ الذي حفظنا منه الكثير بالمدارس مشوب بالتزوير وتحاط به الشكوك من كل جانب، فما أصعب أن تكتشف زيفا ملأ حياتك وبعد عمر طويل!! فترى متى تعلن مراجعات قبل أن نشيع آخر شهود الثورة إلى مثواه الأخير، حينها يصعب أن نطهر تاريخنا من الشوائب؟ تعست أمة تعيش وأبناءها يكتوون بالشك في تاريخها الذي منه تتحدى التجاذبات وقوى إستكبار تتناحر على خيراتها… البوليساريو هي أمر آخر فرضه النظام على الجزائريين ووشح بقداسة، والطعن فيها هو خيانة عظمى للوطن، حتى أن أحدهم حدثني يوما أن معارضة النظام شيء ومعارضة الجزائر شيء آخر مؤكدا أن قضية البوليساريو ليست قضية جنرالات بل قضية البلاد… حتى لا نعيد ما قلناه من قبل سواء في مقالات أو حوارات أو مداخلات عبر القنوات الفضائية، عن هذه المنظمة المسلحة التي إختلقها النظام العسكري الجزائري ودعمها بالمال والعتاد والسلاح على حساب لقمة فقراء الجزائر، وهذا من أجل تصفية حسابات قديمة مع المغرب يعرف خفاياها عصابة وجدة التي تتحكم في شؤون البلاد، وهكذا صارت هذه المنظمة تؤدي حربا بالوكالة وتستنزف طاقات المغرب غير النفطي وتلهيه عن أراضيه التي تحتلها إسبانيا، ويكفي الدور الجزائري السري في زيارة ملك إسبانيا للجزر المحتلة… لقد صار عدوا للشعب والدين كل من يكشف إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في محتشدات تندوف، التي هي عبارة عن معتقل يحتجز فيه أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في آلاعيب الأنظمة التي دمرت شعوبنا، ويكفي ما نقرأه من تعاليق وصراعات بين أبناء الجزائر وإخوانهم في المغرب، وكل هذا الحقد الذي راح ضحيته فقراء من الطرفين صار يستثمر من أجل الإستمرار في إستخفاف هؤلاء الفراعنة بشعوبنا، لتبقى تتلهى بأعداء مفترضين لا أساس لهم، أما الحكام فيتفرغون لنهب الثروات ورهن الأوطان للأعداء الحقيقيين الذين يمتصون كالبعوض دمنا ونفطنا… حدثني يوما أحد عناصر البوليساريو أنهم مستعدون لإبادة نزلاء المحتشدات لو فكروا في المغادرة الجماعية نحو الصحراء او المغرب أو حتى أعماق الجزائر، والسؤل المهم: لماذا يخون كل جزائري يرفض السياسة المنتهجة والتي يراد من خلالها تفجير المنطقة المغاربية وتدمير شعوبها بحروب وهمية قذرة؟ لماذا تحولت قضية البوليساريو إلى شيء مقدس في الجزائر وخط أحمر كل من يتجاوزه فقد جنى على نفسه؟!! ما الذي ستجنيه الشعوب المغاربية من دولة جديدة أو حتى أخر قادمة؟ ماذا سيستفيد الصحراويون من دولة تقودها جبهة تربت في ثكنات المخابرات الجزائرية؟ لماذا لا ينظر الصحراويون للواقع المزري الذي تعيشه الشعوب المغاربية بسبب حكام من طينة زعيم البوليساريو؟ لقد ظل نظام الجزائري يروج للصحراء الغربية ويرفض وجود الصحراء الشرقية، فهل من الممكن أن يوجد شرق من دون غرب أو العكس؟ الإجابة واضحة لا تحتاج لمجرد كلمة واحدة. ستظل قضية البوليساريو تراوح مكانها ولا يستفيد من ريع الصراع سوى الغزاة المتربصين، وسيظل المغرب العربي على فوهة بركان تهدده حروب وتفتيتات لا تبقي ولا تذر إن لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الآوان وسنفرد مقالا للحلول الممكنة لهذا المشكل الملغوم قريبا. مقدس جديد أضافه النظام لترسانته من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب في إستفتاء 29 سبتمبر 2005، فقد شرع موادا تعاقب كل من يكتب أو يبحث في ما سموها مأساة وطنية، كما منع متابعة أي رجل أمن متهم بالإختطاف أو التعذيب أو القتل خلال الحرب الأهلية، وهكذا تم الإحتيال على الشعب من أجل تحصين وحماية الجنرالات من جرائم ضد الإنسانية، وهذا الهروب إن هو إلا دليل إدانة للنظام في إبادة أكثر من ربع مليون مواطن، وفي حرب جهنمية لا يختلف إثنان في قذارتها… ولهذا تم تقديس تلك المرحلة عن طريق تحصينها بقوانين ردعية وأموال من الخزينة تم بها شراء ذمم بعضهم، وبخدعة سموها مصالحة تم تكريس اللاعقاب في حق قتلة ثبتت عليهم الجريمة سواء من النظام أو الجماعات المسلحة، وهذا لا يعني أنني ضد مسعى المصالحة والتي هي الخيار الوحيد، لكن يجب أن تكون مصالحة عادلة يراد منها إحقاق الحق وليس إركاب هذا على ظهر ذاك. حتى لا نطيل أكثر بالرغم أن المواضيع متشعبة، فهذه المقدسات التي يراد منها حسابات ومصالح شخصية آنية، وهي لا تبتعد عن إنقلاب 19 جوان الذي كان يوما وطنيا مقدسا ومن لا يحتفل به تترصده عيون المتلصصين ويجر على نفسه الوبال بمخافر لا ترحم، ولما تربع بوتفليقة على العرش وهو من صناع ذلك الإنقلاب البومدييني، محاه بجرة قلم وأرجع الإعتبار لبن بلة كرئيس أسبق من دون أي حديث عما جرى، وبن بلة الذي مارس المعارضة الشرسة كافأه بأن طلق صفه وصار عرابا لكل أطروحات بوتفليقة المختلفة… نعم… للشعب الجزائري الأبي مقدسات هي الدين واللغة العربية والوطن، وما دون ذلك فيحق لنا مراجعته والبحث فيه، لأن الإستغلال البشع لقيم الأمة منذ 1962 ما جر علينا إلا الوبال، وصار المواطن لا يساوي في قيمته هرا تربيه بنت مسؤول في محمية نادي الصنوبر… أقول أنه صار من يكشف أسرار الثورة أو يطعن في بعض الخونة المحسوبين عليها يتم إتهامه بالعمالة لفرنسا، ومن يندد بجرائم البوليساريو فهو عميل للمغرب، أما من يتحدى تلك القوانين الجائرة ويعري الجنرالات وأمرائهم فهو إرهابي يجب قطع رأسه ولسانه، وهكذا هي الجزائر الآن في ظل هذه الطغمة الفاسدة، بل أنها على أبواب الإنهيار والخراب إن لم يتم تدارك الأمر شعبيا قبل فوات الآوان، فقد طلبنا من قبل ترشيد ثروة النفط وإحتياطات الصرف قبل أن تحل كارثة ما، وها قد حلت الأزمة المالية وتدهورت أسعار النفط ووجد بوتفليقة نفسه يطالب شعبه بالتشمير على السواعد، لكنه تناسى أن سياسته على مدار عهدتين ـ والثالثة على الأبواب ـ عرت الجزائريين، فهل سيشمرون بسلخ الجلد؟!!. ...