العادلي

برأت محكمة مصرية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني مبارك من تهمتي التربح وغسل الأموال وهو الحكم الذي قد يثير غضب قطاع واسع من المصريين الذين أطاحوا بالرجلين في انتفاضة شعبية عام 2011. وكان العادلي يخضع لإعادة محاكمته في القضية التي قضت محكمه أخرى قبل ثلاث سنوات بسجنه فيها لمدة 12 سنة وغرامة قدرها نحو 14 مليون جنيه (1.96 مليون دولار). ويحاكم العادلي أو تعاد محاكمته في عدة قضايا تتعلق باتهامات بالفساد وبقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة على مبارك. وصدر بحقة حكم نهائي وحيد بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد ادانته باستغلال مجندين لاداء خدمات خاصة. وقال عصام البطاوي محامي العادلي بعد حكم يوم الخميس الذي أصدرته محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد إن موكله قضى مدة العقوبة المتعلقة بقضية استغلال المجندين وقضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في باقي القضايا. وأضاف "سوف نتقدم بطلب في أقرب فرصة للنائب العام لاخلاء سبيله ونتمنى من القضاء أن يبرئ العادلي في باقي القضايا التي يحاكم فيها كما برأه اليوم." وقال مصدر قضائي إنه يحق للنيابة الطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقض والتي ستفصل بنفسها في القضية دون اعادتها لمحكمة الجنايات. ومحكمة النقض هي أعلى درجات التقاضي وحكمها نهائي. وكانت النيابة أحالت العادلي للمحاكمة في هذه القضية بعد بلاغ من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي عن قيام شريك في شركة مقاولات تقيم منشآت لوزارة الداخلية بإيداع مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون جنيه (نحو 629 ألف دولار) في حساب للعادلي بأحد البنوك حين كان في منصبه. وأخلى سبيل العديد من رموز حكم مبارك أو نالوا البراءة في قضايا تتعلق بالفساد بعد انتفاضة 2011 التي انهت حكم الرجل الذي امتد لثلاثة عقود واتسم بالاستبداد والفساد. ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الصيف الماضي قتل مئات من أعضاء جماعة الاخوان ومؤيديها في احتجاجات واعتقل الآف آخرون. كما اعتقلت السلطات نشطاء علمانيين بارزين مثل علاء عبد الفتاح مما أثار مخاوف بشأن عودة السلطات لممارساتها القديمة إبان عهد مبارك حين كان ينطوي أي نشاط معارض على مخاطرة. ...

طالبت النيابة العامة المصرية بانزال "أقصى عقوبة" أي الاعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير بعد ان اتهمتهم بالقتل العمد للمتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت مبارك في شباط/فبراير الماضي. كما طالبت النيابة لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الاعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح واهدار المال العام اقصى العقوبة بالنسبة لهذه التهم وهي السجن 15 عاما. وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة ايام "نطالب باقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، بحسب صحافي داخل قاعة المحكمة. و أوضح ان "القانون يعاقب القتل العمد بالاعدام". وألمح الى انه لو كانت هناك عقوبة اقسى لطالبت بها النيابة اذ قال "لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الاعدام مرة واحدة ام ماذا؟". ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين اثناء قمع ثورة 25 يناير التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا. كما طالب خاطر ب"اقصى عقوبة" اي الاعدام لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل. ولم يصدر أي رد فعل عن مبارك أو المتهمين الآخرين وظلوا جميعا صامتين في قفص الاتهام. وشدد خاطر على أن "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع". وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي، احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني. وكان المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان اكد في بداية الجلسة الخميس امام المحكمة ان حبيب العادلي لا يمكنه "اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق". وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدانا بالمحافظات المختلفة؟". واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي اكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع الى رئيس الدولة". وتابع ان "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين". واكد ان "ما ذكره المتهمون حبيب العادلي ومساعدوه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق على التعامل السلمى مع المتظاهرين يتناقض والواقع العملي وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى". وشدد على ان "كيفية والية عمليات القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدرت فى ضوء الاوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلي". واضاف ان "المسؤولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدي العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه +لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون+". وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل الى المحكمة قبيل ظهر الاربعاء في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه احتياطيا. وقد وصفت النيابة في بداية مرافعتها الثلاثاء مبارك بانه "فرعون مستبد عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب". من جهة اخرى قال عصام البطاوي احد المدافعين عن العادلي لفرانس برس ان مرافعات النيابة استندت الى اقوال شهود تم استجوابهم خلال التحقيق. واضاف "لقد اخذوا اقوالا مجتزأة من شهادتهم. وسنصر على سماع هؤلاء الشهود امام المحكمة". وتأتي مرافعة النيابة في قضية مبارك قبل عشرين يوما من الذكرى الاولي للثورة المصرية التي تسعى الحركات الشبابية الى تحويلها الى حركة احتجاج واسعة النطاق ضد المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ اطاحة مبارك. وقتل قرابة 90 شخصا خلال الشهور الثلاثة الاخيرة في اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة من جهة وبين المتظاهرين الشباب الذين يطالبون المجلس العسكري بترك الحكم فورا لسلطة مدنية من جهة ثانية. ...

فجر الشاهد الثامن خلال جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي ومعاونيه،مفاجأة من العيار الثقيل في قضية قتل المتظاهرين المصريين أثناء اندلاع الصورة التي أطاحت بالنظام السابق،حينما أعلن أن العادلي أمر الشرطة بالتسلح بأسلحة نارية لتفريق المتظاهرين بأي وسيلة. و بعد الارباك الذي اصاب جهة الادعاء بفعل تضارب اقوال بعض شهود الاثبات، أكد الشاهد عصام حسن المقدم في الأمن المركزي أن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وطلب من مساعده عدلي فايد نقل تعليمات بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات. و أشار الشاهد أمام المحكمة ان مبارك والعادلي امرا الشرطة بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، خوفا من تحول التظاهرات الى ثورة. وبرأ الشاهد المشير حسين طنطاوي من تهمة قطع الاتصالات والانترنت ابان الثورة، مؤكدا ان العادلي ومساعديه امروا بذلك. ومن شأن هذه الشهادة ان تشكل مادة اساسية في ادانة العادلي بالقتل، وقد تصل عقوبتها الى الاعدام. وقد رد وزير الداخلية الأسبق على الشاهد، مؤكدا ان كل ما ذكره غير صحيح، فيما رفض مبارك التعليق على الموضوع. اما الشاهد التاسع، اللواء حسن عبد الحميد، فقد تحدث عن الخطة 100، التي أمر العادلي بتنفيذها لمنع الدخول الى ميدان التحرير، ومنها قيام بعض سيارات الجنود والمدرعات بدهس المتظاهرين، وقدم أسطوانة للمحكمة تحتوي على مشاهد فيديو مصورة تحمل حوادث من هذا القبيل. و عقب حبيب العادلي على أقوال الشاهد التاسع، اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، وقال من داخل القفص “يا سيادة الرئيس كلام الشاهد مخالف للحقيقة، لأن القرارات يتم اتخاذها من خلال القيادات الأمنية، ثم تأتيني لكي أوافق عليها بعدما أجد إجماعا على تنفيذها “. و ظل باقي المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك غير مبالين بذلك، ولم يعقبوا على أقوال الشاهد. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه الستة أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم، أثناء الثورة التي بدأت في 25 يناير-كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما، قبل أن يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 فبراير-شباط 2011. يذكر أن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت قرر بعد جلستين إجرائيتين في الثالث والخامس عشر من الشهر الماضي، ضم قضية العادلي ومعاونيه إلى قضية مبارك ومحاكمتهم جميعا، وأمر القاضي كذلك بوقف بث المحاكمات على القنوات التلفزيونية. ...

أمر وزير الداخلية المصري منصور عيسوي بمعاقبة ضابط شرطة أدى التحية العسكرية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب انتهاء أولى جلسات محاكمته بتهمة إصدار أوامر بقتل متظاهرين،و سيمثل الضابط المعني أمام اللجنة القانونية لوزارة الداخلية. و لم يتمالك ضابط شرطة مصرية نفسه أثناء مشاهدة وزير الداخلية في عهد نظام الرئيس المخلوع حبيب العادلي يغادر قفص الإتهام و يمر من أمامه، بعد انتهاء فصول أولى جلسات محاكمته،ليؤدي له التحية العسكرية،لتقرر السلطات المصرية معاقبته حسب ما علمته الدولية من مصدر مطلع. و كان العادلي يحاكم مع ستة من اعوانه بقتل متظاهرين والشروع في قتلهم اثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. ويواجه العادلى ومساعدوه تهم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين. ...