المحكمة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي بهولاندا أن ليبيا لها حرية محاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي. وقال قضاة المحكمة ان ليبيا لديها القدرة والاستعداد لاجراء محاكمة عادلة للسنوسي في الاتهامات المماثلة لتلك التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإنه لا توجد حاجة لمحاكمته في لاهاي. ...

أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين رئيسا لمصر أمام المحكمة الدستورية العليا وقال إن الشعب المصري أقام “ديمقراطية حقيقية”. و بعد أداء اليمين يستعد مرسي – الذي ...

قال منصور ضو الذي كان من اقرب المقربين من معمر القذافي، من سجنه إن "القائد" كان في الاسابيع الاخيرة في سرت حيث بقي حتى مقتله "محبطا وقلقا" يفضل "الموت في ليبيا" على المثول امام المحكمة الجنائية الدولية. وفي 27 حزيران/ يونيو، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق معمر القذافي ونجله سيف الاسلام والمدير السابق للمخابرات العسكرية الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال القائد السابق لجهاز الامن الداخلي المسجون في مصراتة (215 كلم الى شرق طرابلس) ان "مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية جعلتهم يقررون، القذافي وأولاده، البقاء في ليبيا". واضاف ان القذافي قال "افضل الموت في ليبيا على المحاكمة من قبل (مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس) مورينو-اوكامبو". وتابع ان سيف الاسلام ونجله الاخر المعتصم "كانا يريدان من القذافي ان يبقى، وخصوصا سيف (...) بينما مارس السنوسي ضغوطا عليهم ليرحلوا" ولكن بدون جدوى. في 19 اب/ اغسطس، وصلت قوات المجلس الوطني الانتقالي إلى ابواب طرابلس، مما اضطر معمر القذافي للهرب الى سرت مسقط رأسه وحيث يتمتع بشعبية. وقد دخل الثوار في 23 من الشهر نفسه الى مقره في باب العزيزية. وقال ضو ايضا إن "القذافي كان يعلم أن الامر انتهى منذ أن طردت قواته من مصراتة" أحد معاقل الثوار، في 25 نيسان/ ابريل واصبح منذ ذلك الوقت "اكثر عصبية". واضاف ان القذافي "كان ايضا تحت الضغط لان اصدقاءه تخلوا عنه من (رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو) برلوسكوني الى (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي و(رئيس الوزراء التركي رجب طيب) اردوغان وتوني بلير (رئيس الوزراء البريطاني السابق)". واضاف ان "هذا الامر ولد لديه شعورا كبيرا بالاحباط لانه كان يعتبرهم اصدقاء مقربين". واوضح ضو أن القذافي اقام اولا في فندق في سرت. لكن مع وصول قوات المجلس الوطني الانتقالي الى ضواحي المدينة في منتصف ايلول/ سبتمبر، اضطر الى تغيير مقر اقامته بشكل شبه يومي لاسباب امنية. وبدأت المؤن تتراجع والقذائف تتساقط والمعارك تتكثف وتدمر المدينة. وقطع التيار الكهربائي ومياه الشرب واصبحت المواد الغذائية نادرة. وقال ضو الذي كان مسؤولا عن امن القذافي انه اصبح رجلا "محبطا وقلقا جدا". واضاف ان "رؤيته في هذه الحالة لم يكن امرا اعتياديا". وتابع منصور ضو ان المعتصم الذي قتل كان يدير المعركة في سرت بينما لم يأت سيف الاسلام اطلاقا إلى المدينة. واوضح ان سيف الاسلام "بقي منذ 27 اب/ اغسطس في بني وليد" المدينة الاخرى التي تعد من معاقل القذافي وسقطت قبل مدينة سرت. وقال "لم اره منذ ذلك الوقت". واكد ضو أن المقاتلين المحترفين كانوا يسقطون الواحد تلو الاخر تحت وابل نيران الموالين للمجلس الوطني الانتقالي، مع ان متطوعين من سرت غير مدربين كانوا يأتون لمساندتهم. وقال إن "القذافي كان يقرأ كتبا ويسجل الكثير من الملاحظات ويخلد الى القيلولة. المعتصم هو الذي كان يقود المقاتلين. القذافي لم يقاتل ابدا. كان رجلا مسنا". وفي 19 تشرين الاول/ اكتوبر، اصبح الوضع ميؤوسا منه. فالحي رقم 2 في سرت، آخر ملجأ للقذافي طوقه وقصفه مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي والحلف الاطلسي. وقرر القذافي عندئذ الانتقال الى الجنوب الى وادي الجرف بالقرب من مسقط رأس القذافي. وقال منصور ضو ان هذا القرار "كان خطأ فادحا". واضاف "كانت فكرة المعتصم. كانت هناك 45 آلية وبين 160 و180 رجلا بعضهم جرحى. كان من المقرر ان يبدأ الرحيل عند الساعة 3,30 من صباح 20 تشرين الاول/ اكتوبر لكن تأخر ثلاث او اربع ساعات لان متطوعي المعتصم لم يكونوا منظمين". وتابع ان القافلة تحركت انطلقت بعد الفجر وتمكن الحلف الاطلسي من رصدها والاغارة عليها. ثم جاء مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي ليستكملوا العملية بقتل الاحياء أو اسرهم. وقد اصيب القذافي بجروح وعثر عليه مختبئا في انبوب للصرف الصحي تحت الطريق الذي تم اعتراض موكبه الاخير فيه. وقد اسره مقاتلو مصراتة الذي سعوا الى الانتقام منه: فقد تعرض للضرب المبرح والشتم والاهانة. وبعد ساعتين قتل في رصاصة بالرأس واخرى في الصدر. ...

نفى سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي الأنباء التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أنه يرغب في تسليم نفسه للمحكمة،واصفا ذلك بجزء من حملة حرب إعلامية غربية تواجه أنصار القذافي، لتثبيط العزائم وثنيهم عن مقاومة ما اعتبره عدوانا غربيا على ليبيا. و نقلت صحيفة ''سيفن دايز نيوز'' المقربة من النظام الليبي السابق،عن سيف الإسلام القذافي قوله إنه لن يستسلم، عكس ما أشيع عنه على مدار اليومين الماضيين. و حذر نجل القذافي أنصاره من مغبة تصديق ما يروَّج بشأن نيته ورغبته في الاستسلام وتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، رفقة عبدالله السنوسي قائد جهاز المخابرات السابق في نظام والده،مضيفا أنه يتوقع أن تستمر حملة التشويش الإعلامي وترويج الأكاذيب شهرين إضافيين. و حث سيف الإسلام أنصاره و محبي والده الراحل معمر القذافي اتباع الصبر والتحلي باليقظة والفطنة و التعامل بحذر مع مساعي زرع الشك في نفوس الجميع. و بخصوص مكان تواجده قال ابن القذافي الفار و المطلوب للمحكمة الدولية إنه متواجه داخل التراب الليبي، فيما يوجد قائد جهاز المخابرات عبد الله السنوسي خارج التراب الليبي. و استرسل يقول : ''البعض يرى أننا وقعنا في الأسر، وهو ما يعني أنه سيتم تسليمنا إلى الجنائية، مع ادعاء أننا سلّمنا أنفسنا، وهذا تحليل خاطئ من ناحية أن الأخ عبد الله السنوسي موجود خارج ليبيا، ومع افتراض وقوعي في الأسر فكيف يمكن أن يتم تسليمنا نحن الاثنين كما ذكرت تلك الأخبار؟!''. وتعهّد سيف الإسلام بتكرار ظهوره الإعلامي، مشيرا إلى نيته إصدار رسائل صوتية قريبا، حيث خاطب أنصاره قائلا: ''حينما قال لكم معمر القذافي استمروا في المقاومة حتى إذا لم تسمعوا صوتي، فإنه كان قد اتخذ القرار على أن يصمد في سرت ببطولة ووفاء، ولن يستطيع الاتصال، لكن أنا أقول لكم: سنستمر معا، وستسمعونني كثيرا إن شاء الله، وسنكمل ما بدأه عمر المختار ومعمر القذافي رحمهما الله''. وأضاف نجل العقيد الليبي المغتال أن ''حجم ما حصل في ليبيا من الخيانات والطعنات والصدمات، جعل الناس يصدقون أي خبر، لكنني أقول لكل الذين أحبوا معمر القذافي ولازالوا أوفياء له وهم بالملايين؛ بين مطارَد ومقموع باسم الديمقراطية، ''أقول لهم: يجب أن تثقوا في قياداتكم وما كانوا يفعلونه مع الشهيد معمر القذافي وباقي القيادات الشريفة والنظيفة، هم اليوم يفعلونه معنا، فمرة قالوا القذافي هرب، ومرة القذافي يتفاوض للاستسلام، واليوم اللعبة نفسها، وهي مكشوفة ولا تحتاج في كل مرة إلى تكذيب''. ...

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن مكتبه على "اتصال غير رسمي" مع سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي من خلال وسطاء فيما يتعلق بتسليم نفسه للمحكمة. وفر سيف الاسلام بعد ان القت القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا القبض على ابيه وقتلته خارج سرت مسقط رأسه فيما يبدو. ويعتقد ان سيف الاسلام فر عبر الحدود الليبية الجنوبية الى النيجر المجاورة. وقال أوكامبو في بيان "من خلال وسطاء نجري اتصالات غير رسمية مع سيف. مكتب المدعي أوضح أنه اذا سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية فسيكون لديه الحق في أن تسمعه المحكمة وهو بريء حتى تثبت ادانته. القضاة سيتخذون القرار." وقال "علاوة على ذلك علمنا من خلال قنوات غير رسمية ان هناك مجموعة من المرتزقة تعرض نقل سيف الى دولة افريقية ليست عضوا في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يدرس مكتب المدعي امكانية اعتراض اي طائرة في اجواء دولة عضو من اجل القاء القبض عليه." ولا تلزم الدول غير الاعضاء في نظام روما الاساسي بتسليم المتهمين. واضاف البيان "هذه عملية قانونية واذا قرر القضاة أن سيف بريء او قضى عقوبته فبوسعه ان يطلب من القضاة ان يرسلوه الى دولة اخرى ما دامت هذه الدولة تقبله." ...

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بحق أربعة رجال من حزب الله لا يتضمن أي دليل مباشر. وقال نصر الله عبر شاشة في حفل إفطار في رده على القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمة الخاصة بلبنان يوم الأربعاء "عندما نقرأ النص كله لا يوجد أي دليل مباشر." وأظهرت لائحة اتهام نشرت يوم الاربعاء بعد تحقيقات استمرت ست سنوات أنه جرى الربط بين المشتبه بهم الاربعة من أعضاء حزب الله وبين الهجوم الذي أسفر عن مقتل رفيق الحريري بواسطة أدلة ظرفية تم الحصول عليها من سجلات هاتفية. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الامم المتحدة قد اصدرت مذكرات اعتقال بحق الاربعة في يونيو حزيران الامر الذي مهد الطريق أمام احالة القضية الى المحكمة. الا أن السلطات اللبنانية لم تعتقل أيا من الرجال الاربعة ويقول حزب الله انه لن يتم اعتقالهم أبدا. والمشتبه بهم هم مصطفى أمين بدر الدين وهو عضو كبير في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل لحزب الله عماد مغنية الى جانب سليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. وقال نصر الله "ما ذكر لا يكفي ان يكون دليلا وهو ليس بدليل... هذا النص الموجود بين ايدينا الذي يستند الى الاستنتاج والتحليل وليس الى الادلة المباشرة بل يستند الى دليل ظرفي مطعون في صدقيته... يزيدنا قناعة اليوم بان ما يجري هو على درجة عالية جدا من الظلم والتسييس وان هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز ان يقال عنهم حتى انهم متهمون." وقالت لائحة الاتهام التي نشرتها المحكمة الخاصة بلبنان وجاءت في 47 صفحة "شارك المتهمون الاربعة في مؤامرة مع آخرين لارتكاب عمل ارهابي لاغتيال رفيق الحريري." ونفى حزب الله القيام بأي دور في التفجير الذي وقع في فبراير شباط 2005 وأودى بحياة الحريري وحياة 21 شخصا آخرين في بيروت. وقالت لائحة الاتهام ان "بدر الدين اضطلع بدور المشرف العام على العملية في حين تولى عياش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء واسندت الى عنيس وصبرا مهمة إعداد اعلان المسؤولية زورا." وأضافت اللائحة التي أعيد تحريرها جزئيا أن تحليل سجلات الاتصالات أظهر "وجود عدد من شبكات الهاتف المحمول المترابطة شاركت في اغتيال الحريري". وحددت خمس شبكات منها اثنتان "خفيتان" تستخدمان فقط في الاتصالات بين أعضاء نفس الجماعة وحددتها بألوان مختلفة. وقالت لائحة الاتهام ان "الشبكة الحمراء" التي استخدمها أعضاء فريق الاغتيال كانت "عاملة في الفترة من الرابع من يناير كانون الثاني 2005 الى أن أوقفت جميع أنشطتها قبل دقيقتين من الهجوم يوم 14 فبراير 2005." وأظهر موقع تلك الهواتف وموقع شبكة أخرى عرفتها اللائحة باسم "الشبكة الزرقاء" مراقبة الحريري لمدة 15 يوما على الاقل قبل اغتياله. وأجري أغلب آخر 33 مكالمة من الهواتف من مناطق كان الحريري موجودا فيها خلال الساعتين الأخيرتين قبل مقتله. وقالت اللائحة ان القضية ضد المتهمين تستند في جانب كبير منها الى "أدلة ظرفية" لكنها أضافت ان "الادلة الظرفية التي تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين يعول عليها في معظم الأحيان أكثر من التعويل على الأدلة المباشرة التي يمكن ان تتعرض لفقدان الذاكرة المباشرة او لالتباس الأمر على الشاهد العيان." وكانت تقارير اعلامية في العام الماضي توقعت أن تستند لائحة الاتهام الى سجلات هاتفية وشكك الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في أي قضية تبنى على الاتصالات الهاتفية قائلا ان اسرائيل نجحت في اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية ويمكن أن تزيف بيانات لتوريط جماعته. وقال نصر الله يوم الأربعاء "الامر الوحيد الذي يستند اليه القرار الاتهامي هو موضوع الاتصالات الهاتفية وكذلك بالاتصالات الهاتفية هو يتحدث عن تزامنات...هو يقول هذا الرقم هو يتزامن في الزمان والمكان مع رقم آخر موجود مع فلان." اضاف ان القرار "كل ما يعتمد عليه هو موضوع الاتصالات والقليل من التحليلات واستنتجات لا معنى قضائي لها." ومضى يقول "نحن خلال السنة الماضية ومن خلال جهات رسمية ومؤتمرات دولية ومتخصصين دوليين وفنيين وأيضا من خلال من تم اعتقالهم من عملاء اسرائيليين في قطاع الاتصالات قدم بشكل قاطع فنيا وتقنيا وأمنيا حجم السيطرة الاسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان والقدرة الفنية عند الاسرائيلي وغير الاسرائيلي ايضا على التلاعب بالداتا وعلى تركيب ارقام تليفونات وعلى اختراع اتصالات وهمية بل على استخدام ارقام تليفونات تابعة لاشخاص دون علمهم...وهذا لوحده كاف للطعن بصدقية دليل الاتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده اليه." ...

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رفضه المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وقراراتها، مؤكدا انه لن يكون في الامكان توقيف الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عنها. وقال نصرالله في خطاب مباشر عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزبه تعليقا على القرار الاتهامي الذي تضمن اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزبه، ان "هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامة". واضاف "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في 30 يوما او ستين يوما او ثلاثين سنة او 300 سنة"، مضيفا "بعد ثلاثين يوما، ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر ومنته". وأمام الحكومة اللبنانية مهلة ثلاثين يوما لتسليم المتهمين, او تبلغ المحكمة انها لم تتمكن من توقيفهم بالاجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الاسماء في وسائل الاعلام والاتهامات الموجهة اليهم ودعوتهم للمثول امامها, بدء محاكمة غيابية. وقال نصرالله "لا تحملوا حكومة (رئيس الوزراء اللبناني نجيب) ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تحملوها، وما لم تكن حكومة (رئيس الوزراء السابق سعد) الحريري لتحمله". وتابع نصرالله "لو كانت الحكومة برئاسة (سعد) الحريري او (رئيس الوزراء الاسبق فؤاد) السنيورة (...) هل كانت هذه الحكومة تستطيع ان تعتقل هؤلاء الاشخاص? هل كانت تستطيع ان تنفذ مذكرات التوقيف? لن تستطيع وكلنا يعرف ذلك (...) ولا اعتقد انه يمكن ان يعثروا على المتهمين او يوقفوهم". وتضم الحكومة الحالية التي تستعد لمناقشة بيانها الوزاري امام مجلس النواب الثلاثاء غالبية من حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحريري سقطت في 12 كانون الثاني/يناير الفائت بضغط من حزب الله على خلفية خلاف حول المحكمة الخاصة بلبنان. ووصف نصرالله المتهمين الاربعة الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية بانهم "مجاهدون" و"مقاومون بعضهم له تاريخ طويل وعريق في مقاومة الاحتلال" الاسرائيلي. الا انه لم يتطرق الى اسمائهم او الى اي تفاصيل اخرى تتعلق بهم،ورغم موقفه المتشدد من المحكمة, بدا نصر الله هادئا، محاولا عدم اثارة القلق داخليا. وقال "اذا احتكمنا للعقل وتصرفنا جميعا بحكمة، اعتقد اننا نستطيع ان نعبر بلبنان من هذا الحدث الذي ينتظره الاسرائيليون منذ سنوات". واضاف "لن تكون هناك فتنة بين السنة والشيعة بفضل وعي اللبنانيين ولن تكون حرب اهلية في لبنان". والمتهمون الاربعة من حزب الله هم مصطفى بدر الدين وحسن العنيسي وسليم العياش واسد صبرا. و جدد نصرالله القول ان "المحكمة انشئت بقرار سياسي واضح" هو "النيل من المقاومة"، مضيفا ان "مسار التحقيق فيها لم يكن مهنيا في يوم من الايام, وانما يسير في خدمة الهدف المحدد مسبقا. المحكمة وقوانينها ورئيسها تم اختيارهم لخدمة هذا الهدف. والقرار الاتهامي خطوة في هذا المسار". وارفق نصرالله خطابه ب"وثائق وافلام" قال انها دليل على فساد المحققين والقيمين على المحكمة وارتباطهم باجهزة استخبارات غربية وباسرائيل. وفي احد الافلام التي لم تكن مرفقة بصوت, ظهر غيرهارد ليمان نائب الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتلف ميليس وهو يتسلم من شخص لم يظهر وجهه مبلغا من المال. وقال نصرالله ان ليمان يتقاضى "رشوة" مقابل "بيع معلومات" عن التحقيق. واظهر فيلم آخر رجلا يخطب في مؤتمر ويصف كاسيزي بانه "صديق كبير لاسرائيل". وقال نصرالله "المطلوب منا ان نحتكم الى صديق كبير لاسرائيل". و اعلن الامين العام لحزب الله ان لجنة التحقيق الدولية نقلت 97 حاسوبا تابعة لها الى اسرائيل عن طريق الناقورة في جنوب لبنان،متسائلا عن سبب نقل هذه الاجهزة مع كل معطياتها الى الدولة العبرية. ...

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق كل من الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة طلب منها اصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل "العمد" للمحتجين في ليبيا بعد أن أحال مجلس الامن القضية للمحكمة. ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بالمسؤولية عن "عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية" ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين في عدة مدن أهمها طرابلس وبنغازي ومصراتة. يذكر أن الانتفاضة في ليبيا أسفرت عن سقوط الاف القتلى, واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل, بحسب الأمم المتحدة. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من مارس/آذار الماضي بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك. ويتهم المدعي العام العقيد القذافي بأنه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي". وجاء في تقرير اوكامبو أن قوات الأمن الليبية اتبعت "سياسة ممنهجة" لشن هجمات على مدنيين بهدف بقاء سلطة القذافي. في الأثناء حذر الرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما الاحد حلف شمال الاطلسي من استخدام حملته العسكرية في ليبيا في القيام ب"اغتيال سياسي" للعقيد معمر القذافي واكتفى الوسطاء الافارقة وبينهم زوما اثر اجتماعهم في بريتوريا بالاعلان ان الزعيم الليبي وافق على عدم المشاركة في مفاوضات لانهاء النزاع في ليبيا المستمر منذ اربعة اشهر. وعرضت لجنة وسطاء الاتحاد الافريقي خلال اجتماعها الاحد في بريتوريا (جنوب افريقيا والكونغو ومالي واوغندا وموريتانيا) جهود الوساطة للمساعدة في تسوية الازمة الليبية. ...

“القرار 1559 هو الذي قتل رفيق الحريري، و المحكمة الدولية وسيلة مسيسة لضرب حزب الله و سوريا”،أخشى فقط أن يكون الأمريكيون هم من يعطل التسوية السورية السعودية” ...