المشاركة

من الممكن ان تؤدي الانتخابات التي يجريها المغرب الجمعة الى تشكيل أكثر الحكومات تمثيلا في تاريخ المغرب بعد ان استجاب العاهل المغربي الملك محمد السادس لانتفاضات الربيع العربي بالتخلي عن بعض سلطاته لكن كثيرا من المغاربة يشكون في ان تأتي الانتخابات بتغيير عميق. ومن المتوقع ان تحظى هذه الانتخابات بمتابعة كبيرة باعتبارها اختبارا لقدرة الدول الملكية العربية على القيام باصلاحات تدريجية قادرة على تحقيق المطالب بالمزيد من الديمقراطية بدون انتفاضات شعبية كتلك التي شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا. وعلى العكس من الانتخابات السابقة التي كانت نتائجها معروفة دائما سلفا من المتوقع ان تشهد الانتخابات القادمة منافسة متقاربة بين حزب اسلامي معتدل معارض مؤيد للملك وائتلاف ليبرالي جديد له صلة قوية بالقصر. ووفقا للاصلاحات الدستورية التي دعمها الملك في وقت سابق من هذا العام ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل، لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والأمن والشؤون الدينية. لكن هذه الخطوة نحو ديمقراطية اكبر قد تتعثر اذا شاب انتخابات الغد اي شكل من اشكال شراء الاصوات واذا ظهرت بعد ذلك علامات على ان مسؤولي القصر الملكي يحاولون التدخل في اعمال الحكومة في المستقبل. وقالت ليز ستورم كبيرة المحاضرين في شؤون الشرق الاوسط في جامعة اكستر البريطانية "هذا وقت حاسم حقا.. الخيار بين النظام بشكله القديم وبين بعض التغيير. "الحكام يعرفون انهم لا يمكنهم مواصلة ادارة الشؤون العامة بنفس الطريقة التي اداروها بها في الماضي." ويقول قادة المغرب - وحلفاهم الغربيون - ان البلاد مثال للشرق الاوسط يطرح البديل الايجابي لاضطرابات الربيع العربي. وتمتع الملك محمد منذ خلافته لابيه في 1999 بالاشادة الدولية لتحسينه حالة حقوق الانسان في المغرب،رغم أنه يرفض حتى الآن عودة عشرات المغاربة الاجئين السياسيين في الخارج. وعندما اندلعت مظاهرات استلهمت الربيع العربي في المغرب في وقت سابق من هذا العام استجاب الملك محمد السادس بسرعة بطرح اصلاحات دستورية امتصت اغلب الزخم من حركة الاحتجاجات. لكن اقلية بارزة ما زالت تقول ان الملك لم يقدم ما يكفي من الاصلاحات. وانضم الاف الاشخاص الى احتجاجات خرجت في عدد من المدن لتأييد دعوات لمقاطعة الانتخابات. لكن مقاطعة الانتخابات ليست الهم الاكبر للقصر الذي يزعجه اكثر ان يجنح المغاربة العاديون الى عدم التصويت وهو ما من شأنه ان ينزع عن المشهد صورته المرجوة كاستعراض لنموذج ديمقراطي. وبعيدا عن الطبقات السياسية في المغرب يجد الناس صعوبة في فهم الجديد الذي يمكن ان تقدمه هذه الانتخابات خاصة وان اللاعبين الرئيسيين فيها موجودون على الساحة منذ سنوات وهم جزء من المؤسسة الحاكمة. وقال رضوان (21 عاما) الذي يعيش في حي تقطنه الطبقة العاملة في العاصمة الرباط "هذه الانتخابات لن تختلف عن اي انتخابات سبقت. لم يتغير شيء... نفس الوجوه ونفس الاسماء. نفس الاحزاب السياسية." وقال الملك محمد السادس انه يريد ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. لكن هناك علامات على ان الانماط الانتخابية المعتادة ما زالت موجودة. ووفقا للتعديلات الدستورية التي اجريت هذا العام يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الاكبر من الاصوات. ومن الواضح ان عباس الفاسي الذي يتولى المنصب حاليا سيستبدل حيث لا يحظى حزبه حزب الاستقلال بالشعبية الكافية. ويقول الاسلاميون المعتدلون من حزب العدالة والتنمية انهم يعتقدون انهم سيحصلون على الحصة الاكبر من مقاعد البرلمان. ويريد حزب العدالة والتنمية تكرار نجاح الاسلاميين المعتدلين في تونس الذين فازوا بالانتخابات الشهر الماضي. ويواجه الاسلاميون في هذه الانتخابات منافسة من التحالف من اجل الديمقراطية وهو تحالف يضم ثمانية احزاب جرى تشكيله في اكتوبر تشرين الاول. ويقود هذه الكتلة وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها لكن العديد من المحللين يعتقدون ان داعمها الرئيسي هو علي الهمة أحد اصدقاء الملك المقربين وكان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية قبل ان يشكل حزبا. ومع حظر استطلاعات الرأي في المغرب خلال 15 يوما من الانتخابات لا يمكن التكهن بمن يفوز في الانتخابات. ويقول محللون ان الفرص متقاربة بشكل كبير. وايا كانت الكتلة التي تحصل على العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان لا يعتقد انها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها. ومن شأن ذلك ان يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى وربما اجبره على التحالف بشكل اكبر في كتلة تضم اسلاميين وليبراليين. ...

يكثف نشطاء بالمعارضة المغربية دعواتهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الاسبوع قائلين انها ستسفر عن مجلس فاسد غير مستعد لتنفيذ الاصلاحات الجذرية التي يعتقدون ان البلاد بحاجة اليها. وبوحي من انتفاضات "الربيع العربي" في انحاء المنطقة ينظم نشطاء حركة 20 فبراير احتجاجات منذ شهور،فيما ينظر للانتخابات التي تجرى يوم الجمعة على انها اختبار لمدى التزام العاهل المغربي محمد السادس بتقريب بلاده من مسار الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين. وأيد الملك اجراء تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في اطار خطة القصر لضم وجوه جديدة الى الحكومة المرتبطة في عقول الكثير من المغاربة بالفساد. لكن المعسكر المؤيد لمقاطعة الانتخابات بقيادة حركة 20 فبراير يقول ان الانتخابات لا تنبؤ الا بالمزيد مما هو قائم. وقال نجيب شوكي وهو نشط في حركة 20 فبراير انهم يدعون للمقاطعة لان الدستور غير ديمقراطي ويسمح للبلاط الملكي بالسيطرة على الجيش والسلطة التنفيذية والدينية والقضائية. وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على هذه الانتخابات التي شهدت عودة بعض الساسة الذين عرفوا بتورطهم في التربح والفساد كمرشحين. ونظمت الحركة احتجاجات في مدن بأنحاء المغرب وشارك بها نحو 10 الاف شخص في مدينة طنجة بشمال البلاد وأعداد مماثلة في الدار البيضاء والرباط. ومن غير المرجح ان تعوق هذه المقاطعة الانتخابات،حيث تمثل حركة 20 فبراير وحلفاؤها قطاعا واحدا فقط من السكان بينما أغلب سكان المغرب وعددهم 36 مليون نسمة غير مهتمين بالسياسة و يبجلون الملك بصورة كبيرة. و يدور التنافس الرئيسي بين اسلاميين معتدلين موالين للبلاط الملكي (حزب العدالة و التنمية) وائتلاف يتمحور حول حزب الأصالة و المعاصرة أسسه فؤاد عالي الهمة أحد أصدقاء الملك المقربين. والتحدي الذي يواجه القصر هو تدني نسبة الإقبال عن التصويت،مما سيلقي بشك على زعمه أنه يتحرك صوب الديمقراطية وسيكسب معارضيه جرأة وهم يدعون الى اصلاحات جذرية. ويأمل القصر ان تتحسن نسبة الاقبال عن اخر انتخابات برلمانية عام 2007 والتي كانت الادنى في تاريخ المغرب وبلغت 37 في المئة. وحث ملك المغرب المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وقال الملك في كلمة في وقت سابق من الشهر الجاري ان الحضور الوطني الكبير ضروري لمواجهة تحدي ضمان نجاح الانتخابات حتى تصبح حرة ونزيهة وتنافسية. كما اتخذت السلطات اجراءت اكثر صرامة لمحاولة الحد من أثر حملة المقاطعة. واحتجزت الشرطة واستجوبت عددا من النشطاء أغلبهم من حركة 20 فبراير لتوزيع منشورات تدعو الى المقاطعة. ولا يحظر القانون المغربي صراحة الدعوة للمقاطعة ولم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين. وانضمت جماعة العدل والاحسان الاسلامية ذات القاعدة الواسعة و التي تحظرها الحكومة الى حركة المقاطعة. وقالت الجماعة في بيان "هل بقي للانتخابات من معنى.. وهل تشكل الانتخابات فعلا الية للتداول على السلطة.." كما يقاطع الانتخابات أيضا حزبان يساريان صغيران يتوزع بينهما عدد محدود من المقاعد في البرلمان الحالي المؤلف من 325 مقعدا. ...

انطلقت رسميا في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 تشرين الثاني لانتخاب 395 نائبا على خلفية احتمال احراز الاسلاميين المعتدلين تقدما فيها،فيما تتخوف السلطات الرسمية المغربية من عزوف المواطنين المغاربة عن التصويت كما جرى في آخر انتخابات شهدتها البلاد. ويجري الاقتراع المغربي بعد شهر من فوز حركة النهضة الاسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس في 23 تشرين الاول في اول اقتراع حر في البلاد التي انطلقت منها شرارة الثورة في العالم العربي، وقبل قليل من الانتخابات التشريعية في مصر حيث يتصاعد دفع الاسلاميين،و ترجح استطلاعات الرأي تصدرهم لنتائجها. وتشكل الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب نتيجة منطقية للمصادقة على دستور جديد في استفتاء الاول من تموز بعد ان اقترحه الملك محمد السادس تماشيا مع ما سمي"الربيع العربي"، وكان تعديل الدستور يهدف الى اضفاء المزيد من الديمقراطية على المؤسسات بتعزيز دور البرلمان ورئيس الوزراء مع استمرار اولوية نفوذ الملك محمد السادس. ولاول مرة ينص الدستور الجديد على ان يعين الملك رئيس الوزراء من بين صفوف الحزب الذي يحل في صدارة نتائج الانتخابات. وتناولت عدة تعليقات صحافية احتمال احراز تقدم لدى اسلاميي حزب العدالة والتنمية، وهو الابرز في المعارضة ويمثله في البرلمان 47 نائبا. ويواجه حزب العدالة والتنمية ائتلافا من ثمانية احزاب متحالفة مع التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) الذي يحاول التصدي له. ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات. وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة ان تكون متدنية حيث انها لم تتجاوز 37% خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة سنة 2007، ما يعكس عدم اهتمام المغاربة بالشؤون السياسية. وعنونت صحيفة ليكونوميست عيشة بداية الحملة ان "نسبة المشاركة تشكل الهاجس الاكبر" معتبرة ان تكون هذه المسالة "حاسمة في نجاح ديناميكية الاصلاحات". وتضم الجمعية الجديدة سبعين نائبا اضافة الى الذين انتخبوا في 2007، حيث اضيفت مقاعد مخصصة للنساء والشباب تهدف الى اضفاء صورة اكثر حداثة على البرلمان الذي يطغى عليه خصوصا الاعيان. لكن اليوم هناك 57% من الناخبين تقل اعمارهم عن 35 سنة من اصل 13 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية. وتعتبر مشاركة الشباب حاسمة جدا لا سيما ان السلطات تظل تتجاهل اجمالا مطالبهم حتى الان وذلك رغم ان المجتمع المغربي ما زال يعاني من البطالة والامية وانعدام المساواة والفساد. ويطال الفقر قسما كبيرا من سكان هذا البلد الذي ما زال نصف سكانه يعيشون في الريف ويعد 35 مليون نسمة. وتظل نسبة البطالة مرتفعة جدا بين الشبان الذين تقل اعمارهم عن 34 سنة وبلغت 31,4% في الربع الثالث من 2011 حسب ارقام المفوضية العليا للتخطيط رغم جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة في وضع اقتصادي صعب. وفي هذا السياق انطلقت الاحزاب السياسية في سباق تقدم الوعود الاجتماعية والاقتصادية وتعلن برامج يرى الخبراء انها تهدف الى اغراء الجميع ويصعب تحقيقها. وعشية بداية الحملة الانتخابية افادت صحيفة الاحداث المغربية ساخرة ان "برامج التوظيف" تلك تقترح انشاء مئات الاف الوظائف الجديدة على الناخبين. ...