براءة

قضت محكمة باريس ببراءة جواد بن داوود المتهم بإيواء اثنين من منفذي اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ،رافضة بذلك التوصيات المقدمة من هيئة الادعاء العام خلال المحاكمة بإدانته بالسجن أربعة أعوام. ...

برأت محكمة مصرية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني مبارك من تهمتي التربح وغسل الأموال وهو الحكم الذي قد يثير غضب قطاع واسع من المصريين الذين أطاحوا بالرجلين في انتفاضة شعبية عام 2011. وكان العادلي يخضع لإعادة محاكمته في القضية التي قضت محكمه أخرى قبل ثلاث سنوات بسجنه فيها لمدة 12 سنة وغرامة قدرها نحو 14 مليون جنيه (1.96 مليون دولار). ويحاكم العادلي أو تعاد محاكمته في عدة قضايا تتعلق باتهامات بالفساد وبقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة على مبارك. وصدر بحقة حكم نهائي وحيد بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد ادانته باستغلال مجندين لاداء خدمات خاصة. وقال عصام البطاوي محامي العادلي بعد حكم يوم الخميس الذي أصدرته محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد إن موكله قضى مدة العقوبة المتعلقة بقضية استغلال المجندين وقضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في باقي القضايا. وأضاف "سوف نتقدم بطلب في أقرب فرصة للنائب العام لاخلاء سبيله ونتمنى من القضاء أن يبرئ العادلي في باقي القضايا التي يحاكم فيها كما برأه اليوم." وقال مصدر قضائي إنه يحق للنيابة الطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقض والتي ستفصل بنفسها في القضية دون اعادتها لمحكمة الجنايات. ومحكمة النقض هي أعلى درجات التقاضي وحكمها نهائي. وكانت النيابة أحالت العادلي للمحاكمة في هذه القضية بعد بلاغ من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي عن قيام شريك في شركة مقاولات تقيم منشآت لوزارة الداخلية بإيداع مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون جنيه (نحو 629 ألف دولار) في حساب للعادلي بأحد البنوك حين كان في منصبه. وأخلى سبيل العديد من رموز حكم مبارك أو نالوا البراءة في قضايا تتعلق بالفساد بعد انتفاضة 2011 التي انهت حكم الرجل الذي امتد لثلاثة عقود واتسم بالاستبداد والفساد. ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الصيف الماضي قتل مئات من أعضاء جماعة الاخوان ومؤيديها في احتجاجات واعتقل الآف آخرون. كما اعتقلت السلطات نشطاء علمانيين بارزين مثل علاء عبد الفتاح مما أثار مخاوف بشأن عودة السلطات لممارساتها القديمة إبان عهد مبارك حين كان ينطوي أي نشاط معارض على مخاطرة. ...

أسقط قاض أمريكي تهمة الاتجار بالبشر عن أميرة سعودية اتهمت باحتجاز خادمة كينية في منزلها في كاليفورنيا بعد أن قال المدعون إنهم غير قادرين على إثبات المزاعم. وغادرت الأميرة مشاعل العيبان (42 عاما) قاعة المحكمة في "سانتا آنا" و على وجهها ابتسامة عريضة بعد أن أعاد القاضي إليها جوازات سفرها وأمر بإزالة جهاز المراقبة الإلكترونية من يدها. واتهمت العيبان باستقدام المدعية إلى الولايات المتحدة في مايو ومصادرة جواز سفرها ودفع مبلغ 220 دولارا شهريا لها مقابل العمل لمدة 16 ساعة يوميا طوال ايام الاسبوع في ظروف وصفها المدعي العام لأورانج كاونتي بأنها تشبه الرق. لكن خلال الجلسة التي استمرت خمس دقائق قال مدعي المنطقة توني ركاوكاس للقاضي ان "المزاعم لا يمكن تأييدها والشعب يتجه الى اسقاط الدعوى." ...

برأت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في قضية قتل متظاهرين مصريين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث من فبراير العام الماضي خلال انتفاضة شعبية فيما عرف بقضية موقعة الجمل بسبب ضعف الأدلة. وصدر الحكم قبل يومين من مظاهرات حاشدة يدعو لها نشطاء قالوا إن الرئيس الإسلامي محمد مرسي لم يف بالكثير من وعوده في المئة يوم الأولى من رئاسته ومنها معاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب نحو ستة آلاف متظاهر آخرين. ...

قررت محكمة إسبانية اسقاط التحقيق في اتهامات للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الإسبانية قبل ثلاث سنوات. ونفى الامير بن طلال (57 عاماً) هذه الاتهامات، وقال إنه لم يكن في ابيزا في الوقت الذي قالت فيه الفتاة إنه اغتصبها. وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، بوقف إجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" في شهادة المدعية، بحسب الحكم الذي جاء فيه أنه "نظراً للإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث في ليلة 11 ـ 12 آب، على اليخت". وأفاد محضرالتحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (أس أم أس) فجر يوم 13 آب 2008 تنص على التالي "لم أشرب الكثير من الكحول، لكنني اعتقد أنه تم وضع شيء في الكأس" وذلك خلال لقائهما في احد النوادي الليلية. وأضافت أنها بعدما استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت "توراما"، أحست "بشخص فوقها يقبلها، كما شعرت بألم شديد في مهبلها"، وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا. ورفضت المحكمة الابتدائية في أيار 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصاناً في الأدلة"، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 أيار الماضي على إعادة النظر فيها مجدداً، وبدأت الإجراءات في 27 تموز الماضي. وقالت شركة المحاماة الاسبانية "اوليفا ايالا" التي تمثل الامير الوليد بن طلال في بيان، إن الامير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده. وأضافت: "لقد كان هذا ظلماً كبيراً لسمو الامير. ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من أجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة". وأكدت أن الحكم الأخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو أن الإدعاءات ضد الامير الوليد كاذبة ومشينة، وليس كذلك فقط، بل إنها مستحيلة، لأنه لم يكن في اسبانيا في ذلك الوقت، لكنه كان في فرنسا مع زوجته وأولاده في وجود عشرات الشهود". و كانت و كانت عريضة إعادة التحقيق عن الفتاة قد نقلت قولها إنها تعتقد أن مادة مخدرة إضيفت إلى شراب كانت تحتسيه في ملهى ليلي عندما قابلت الأمير في إبيزا. وقالت “أنا لست معتادة على الإفراط في الشرب، ولكن أعتقد أن عقارا ما أضيف إلى شرابي في الملهى”. وأضافت أنها استيقظت في غرفة نوم داخل يخت فاخر يحمل اسم “توراما”، وشعرت بوجود رجل في وضع مخل معها وكان يقبلها كما شعرت بألم في عضوها التناسلي. و لا زال الأمير السعودي متابعا في ألمانيا في قضية مشابهة،حيث تتهمه شابة ألمانية تعمل في مجال عروض الأزياء باغتصابها. ...

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة آخرين في حي السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية في 28 و29 يناير كانون الثاني. ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التامر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويحاكم رئيسا مجلسي الشعب والشورى المحلولين فتحي سرور وصفوت الشريف و27 اخرون من النواب السابقين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول وبعض السيايين المعارضين عن تهم تتصل بقتل متظاهرين. وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة. وتمثل قضايا قتل المتظاهرين أهمية كبيرة لاسرهم وللالوف من نشطاء الانترنت الذين دعوا الي المظاهرات التي تفجرت في 25 يناير ثم تحولت الي انتفاضة واسعة انتهت باسقاط مبارك. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في الانتفاضة التي كانت من أبرز أحداث الربيع العربي. وبحسب المصادر قالت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد في أسباب الحكم ببراءة الضباط الاربعة وأمين الشرطة ان المتهم الاول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس في قسم شرطة السيدة زينب الذي قتل المتظاهرون أمامه. وأضافت أنها لم تتيقن من وجود المتهمين الثلاثة الاخرين في مكان الاحداث. وكانت المحكمة ناقشت شهودا وشاهدت شرائط فيديو تتصل بالاحداث اثناء جلسات نظر القضية. وقال مسؤولون في الحكومات التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك ان المتظاهرين الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة خلال الانتفاضة ليسوا شهداء لانهم هاجموا رجال الشرطة فيها دون مبرر. لكن نشطاء يقولون ان قوات انطلقت من أقسام للشرطة هاجمت وقتلت وأصابت متظاهرين في الميادين والشوارع. واحرق نحو 100 من اقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد اثناء الانتفاضة وقتل وأصيب عدد من الضباط والمجندين. وقال شهود عيان ان اجراءات أمن مشددة اتخذت في المحكمة وخارجها قبل النطق بالحكم. وقال شاهد ان عددا من أهالي القتلى انتابتهم حالة هياج لدى بلوغهم نبأ الحكم الذي منعوا من دخول المحكمة لسماعه بحسب الشهود وانهم رددوا هتافات وسبابا للشرطة والقضاة. ...

أكدت محكمة استئناف فرنسية في العاصمة الفرنسية باريس براءة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان من تهمة "التواطؤ في نشر افتراءات" ضد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اطار قضية كليرستريم. وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة ايار/مايو الماضي اصدار حكم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق دوفيلبان. وتتمثل قضية كليرستريم في حملة افتراءات كاذبة زج فيها بعدة اسماء من بينها اسم نيكولا ساركوزي في قوائم بنكية للايحاء بتورطه في قضايا فساد وذلك لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2007. وقد تخلى الرئيس الفرنسي عن الاستئناف بعد ان كان تقدم بشكوى امام محكمة اول درجة. وحكم على الرئيس السابق لمجموعة ايرباص الاوروبية جان لوي جرغوران وخبير الحسابات عماد لحود، المتهمين بوضع هذه القوائم البنكية المزورة، بالسجن ستة اشهر للاول و18 شهرا للثاني مع النفاذ. كما حكم بغرامة 40 الف يورو لكل منهما. وكانت النيابة العامة طلبت ادانة دومينيك دوفيلبان لاعتباره كان على علم بعدم صحة هذه القوائم منذ تموز/يوليو 2004 وانه كان قادرا على وضع حدا لحملة الافتراءات هذه. وينتظر دومينيك دوفيلبان هذه البراءة لتاكيد عزمه على خوض غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والتي لا تزيد نسبة التاييد له فيها حاليا عن 2 الى 4% من نوايا التصويت. من جهة اخرى يتعين على دو فيلبان رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك مواجهة عاصفة سياسية اخرى اعتبارا من الاحد تتعلق باحتمال حصوله على اموال خفية من رؤساء دول افارقة. ...

قضت محكمة تونسية بالافراج عن شرطية اتهمت بصفع بائع فاكهة شاب أشعل النار في نفسه في وقت لاحق وهو عمل فجر ثورات في انحاء العالم العربي. و جاء قرار المحكمة بناءا على صفح عائلة البوعزيوي عن الشرطية المتهمة بـ"صفع" ابنها على وجهه، مما دفعه إلى قيامه بالخطوة التي ألهبت، بل وألهمت، الشارع التونسي. وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال فادية حمدي، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها بـ"تعنيف" البوعزيزي، وبعد ذلك استمعت إلى أقوال عائلة البوعزيزي، الذين أعلنوا في خطوة مفاجئة، إسقاطهم لحقهم الشخصي، وقالت والدته: "لقد أوكلت أمري إلى الله، ويكفينا ما نتج من حرية ورحيل الطغاة." وأشعل محمد بوعزيزي النار في نفسه امام مبنى حكومي يوم 17 ديسمبر كانون الاول قائلا ان الشرطة هي التي دفعته الى ذلك عندما صادرت العربة التي يبيع عليها الخضروات والفاكهة. وتوفي في وقت لاحق في المستشفى. وفجر موته مظاهرات احتجاج امتدت في انحاء البلاد بعد ذلك بشهر وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية منهيا حكمه الذي استمر أكثر من عقدين في الرئاسة. وألهمت الاطاحة بالرئيس التونسي بدورها الناشطين في أنحاء المنطقة والذين تحركوا للاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك ثم امتدت الى الشوارع في اليمن والبحرين وسوريا ودول اخرى. وقبل ان يهرب بن علي حاول تهدئة الغضب العام باصدار امر باعتقال الشرطية فادية حمدي التي اتهمت بصفع بوعزيزي. واتهمت اسرة بائع الفاكهة فادية باهانة ابنهم علانية. لكن والدة بوعزيزي سحبت شكواها ضد الشرطية عندما بدأت المحاكمة في سيدي بوزيد التي تبعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي العاصمة التونسية . ونقلت وكالة الانباء التونسية عن والدة بوعزيزي قولها انه كان قرارا صعبا لكنه مدروس جيدا لتجنب الكراهية وللمساعدة في مصالحة سكان سيدي بوزيد. وخارج المحكمة تجمع مئات الاشخاص الذين حمل بعضهم لافتات تدعو الى الافراج عن الشرطية وقالوا انها كانت ضحية بن علي. وكانوا يهتفون بكلمة "حرية حرية" قائلين ان فادية استخدمت ككبش فداء. وقالت فادية للمحكمة "انني بريئة. لم أصفعه" قبل ان يحكم القاضي بشطب القضية ويأمر بالافراج عنها. وقالت بسمة نصري محامية فادية "هذا الامر سياسي محض. انها بريئة". ...

أفلت وطبان إبراهيم الحسن التكريتي شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من حبل المشنقة،بعد أن نجح في استرضاءها من خلال عدة خطوات كان قد بدأها بالبصق على وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز داخل المحكمة في جلسة سابقة،و آخرها أن تبرأ من حزب البعث و طلب الإعتذار من الشعب العراقي عن الماضي في آخر جلسة ظهر فيها. و قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم إدانة وزير الداخلية العراقي السابق و الإراج عنهّ،فيما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عامين ضد كل من أخ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غير الشقيق سبعاوي ابراهيم الحسن وسكرتيره الشخصي عبد حميد حمود. وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي محمد عبد الصاحب في تصريح صحافي ان "المحكمة قررت الحكم بالسجن لمدة عامين ضد عبد حميد حمود وسبعاوي إبراهيم الحسن، فيما قررت الإفراج عن المتهمين الاخ الثاني للرئيس الراحل وطبان إبراهيم الحسن، وصهره كمال مصطفى، ورئيس ديوان الرئاسة أحمد حسين خضير. وأوضح عبد الصاحب أن "المحكمة أغلقت ملف قضية الجبور بالكامل بعد اصدار الاحكام القضائية". وكان النظام العراقي السابق أعدم في تسعينيات القرن الماضي عددا من ضباط الجيش المنتمين إلى عشيرة الجبور من محافظات صلاح الدين ونينوى، فيما أحال العدد الأكبر منهم إلى التقاعد على خلفية اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري. و اعتذر وطبان الحسن ، اخو صدام حسين، الاحد من الشعب العراقي عن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها حزب البعث واتهم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز بانه كان "مهندس" تلك السياسة. وهي المرة الاولى التي يعتذر فيها مسؤول في النظام العراقي السابق. وقدم وزير الداخلية العراقي السابق اعتذاره خلال محاكمة رجال النظام السابق المتهمين بقمع الانتفاضة الشيعية في 1991 والتي اعقبت حرب الخليج،حيث عرضت قناة العراقية التلفزيونية الحكومية كلمته التي ادلى بها. وامام القاضي محمد العريبي، قال وطبان ابراهيم الحسن التكريتي "ساقول ما كتبته للتاريخ الذي كان بين الظالم والمظلومين في ظل النظام السابق. لقد عشنا حرمان وفقر اساسيات الحياة -الامن والغذاء (..) كان اخي صدام هو الحلقة الوحيدة بيني وبين حزب البعث وبغيابه فك قيدي واستطيع التكلم ملء حريتي". اصيب وطبان التكريتي بجروح خطرة في 1995 بتسع رصاصات في ساقه اطلقها ابن اخيه عدي صدام حسين. اعتقلته قوات التحالف الدولي بقيادة اميركية في 13 نيسان/أبريل 2003 وهو يحاول الهرب الى سوريا وحكم عليه في 11 اذار/مارس 2009 بالاعدام لضلوعه في 1992 في اعدام 42 تاجرا اتهموا بالمضاربة على اسعار المواد الغذائية. وقال وطبان الحسن "انا اعتذر بهمومي وهي هموم خارج امكانياتي، ولكن هذا هو المنبر الوحيد لايصال صوتي". ثم تابع "بعد احداث عام 1991 طلبت من صدام حل حزب البعث الذي اصبح ثقلا على العراق وشعبه، واقول هذا خدمة للحقيقة". واضاف "لقد وشى الى صدام بعض الواشين من البعثيين وقالوا له بان وطبان ينتقد حزب البعث اثناء مدة الحبس وقد قابلته قبل يومين من اعدامه وطلبت منه بحل حزب البعث وتكلمت معه عن مسيرة حزب البعث التي كانت فيها اخطاء كبيرة". تولى حزب البعث الحكم في تموز/يوليو 1968 وتسلم صدام حسين مقاليد الحكم في 1979 وحتى الغزو الاميركي للعراق في 2003. ...

أعلن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري انه كان من الخطأ اتهام سوريا بقتل والده رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في عام 2005 وان التهمة التي نسبت الى دمشق كانت سياسية. و تعتبر تصريحات الحريري الجديدة،أوضح رجوع حتى الآن عن اتهامه السابق لسوريا باغتيال الحريري و22 اخرين في انفجار ضخم في بيروت قبل خمس سنوات. واثار اغتيال الحريري موجة احتجاجات في الداخل والخارج مما دفع بالرئيس السوري بشار الاسد الى سحب قواته من لبنان وانهاء ما يقرب من ثلاثة عقود من تواجد للجيش السوري في البلاد. لكن الحريري اصلح علاقته مع دمشق وزار الاسد عدة مرات العام الماضي مؤكدا حاجة لبنان الى علاقات قوية مع سوريا. وقال الحريري "نحن اجرينا تقييما لاخطاء حصلت من قبلنا مع سوريا مست بالشعب السوري وبالعلاقة بين البلدين." واضاف "نحن في مكان ما ارتكبنا اخطاء ففي مرحلة ما اتهمنا سوريا باغتيال الرئيس الشهيد وهذا كان اتهاما سياسيا وهذا الاتهام السياسي انتهى." واغتيال الحريري مسألة بالغة الحساسية في لبنان،حيث خلص تحقيق اجرته الامم المتحدة في بادىء الامر الى ضلوع سوريا لكن تقارير اعلامية اشارت الى ان مدعي عام الامم المتحدة يستعد لتقديم قرار ظني يتهم جماعة حزب الله في الاغتيال،فيما نفت سوريا وحزب الله اي ضلوع لهما في الامر. ورفض الامين العام لحزب الله حسن نصر الله المحكمة الدولية ووصفها بانها مشروع اسرائيلي ولكن الحريري دافع عن استقلالية المحكمة. والجدل حول مصداقية المحكمة واحتمال صدور قرار ظني يتهم حزب الله هزت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الحريري وتضم وزراء من حزب الله. وقال الحريري "ان للمحكمة مسارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة. هناك تحقيق ومحكمة وهذا امر لا علاقة له بما افكر انا او غيري فيه فالمحكمة لا تنظر الا في الدليل وهناك اجراءات قانونية معروفة من ادعاء ودفاع وغيرها." ...