بلخادم

تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الشلل جراء مناقشات بشأن من يجب ان يصبح الرئيس القادم الامر الذي يكشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة وقد يهز استقرار البلاد الهش. وابقى التماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة المصدرة للنفط على استقرارها حتى في الوقت الذي تأثر فيه جيرانها بانتفاضات "الربيع العربي" خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. ومن شأن انهيار هذا التماسك ان يشعل من جديد الصراع مع اسلاميين متشددين ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة اوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد الربيع العربي ومن الممكن ان يعرض للخطر صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها اوروبا. وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة هي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعين رئيسا للوزراء بعد اكثر من شهر من الموعد الذي كان من المتوقع ان يعلن فيه قراره. وينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيس الوزراء احمد اويحيى بعد انتخابات برلمانية اجريت في العاشر من مايو ايار والتي كان على بوتفليقة ان يكلف بعدها اويحيى بتشكيل حكومة جديدة او يعين شخصا جديدا للمنصب. ولم يحدث اي من هذين الخيارين. ويمكن لعدد قليل من البعيدين عن دوائر صنع القرار الزعم بمعرفة ما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر وهو احد اكثر انظمة الحكم في العالم غموضا واستعصاء على الاختراق. ولم يعط مكتب الرئيس اي اشارة على سبب التأجيل. وافضل تصور هو ان عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من اجل ان يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة (75 عاما) عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الاخيرة بعد عامين من الان. والمؤشرات هي ان المؤسسة منقسمة بصورة عامة الى معسكرين. الاول يريد البناء على ارث بوتفليقة والتواصل مع ذلك النوع من الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا الى السلطة في اماكن اخرى من المنطقة منذ الربيع العربي. بينما يريد المعسكر المنافس انفصالا واضحا عن بوتفليقة وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الاسلاميين. واختيار رئيس الوزراء مرتبط بهذا الخلاف لانه اذا تقلد اي من المتنافسين على الرئاسة منصب رئيس الوزراء فسيكون من الواضح انه - على الاقل الان - الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة. وقال المحلل فريد فراحي "من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسية في الجزائر حاليا وهذا يفسر سبب تأجيل تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تاثير على الانتخابات الرئاسية." وكانت الطريقة الهادئة التي استطاعت بها الجزائر تفادي انتفاضات الربيع العربي جديرة بالملاحظة. وفي ظل امتلاكها لاحتياطيات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز تمكنت من استخدام الانفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية. اما المعارضة فهي ضعيفة. ولا توجد شهية تذكر لاحداث تغيير جذري إذ ان ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 الف شخص لا تزال حاضرة في الاذهان. وبدلا من ذلك فإن التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو ما اذا كانت النخبة التي تتقلد السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما يمكنها الابتعاد عن تمزيق نفسها بِشأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد عامين. وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال افريقيا في اوراسيا جروب "اعتقد ان 2014 هو نقطة ساخنة محتملة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر ...افكر اكثر بشأن المساعي المحمومة والصراعات داخل (النظام)." وينص الدستور الجزائري على ان السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديمقراطية. غير ان دبلوماسيين ومحللين يقولون ان البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم "لوبوفوار" وهي كلمة فرنسية تعني السلطة تتألف من مجموعة من كبار المسؤولين الذين يلتقون خلف ابواب مغلقة. ويقول محللون ان بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة "السلطة" لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين خاصة من الجهاز الامني القوي. ويتداعى تماسك النظام في بعض الاوقات وهو شيء يحدث الان فيما يبدو فيما يتعلق بخلافة بوتفليقة. وقال محمد لاجاب المحلل ومدرس العلوم السياسية بجامعة الجزائر "توافق الرأي...لازم لتحقيق تغير سلس لكن عندما لا يكون هناك توافق فإن النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الان. كل شيء مجمد من قمة الدولة الى قاعدتها." ويشير اناس ممن هم على معرفة بما يدور داخل مجموعة "السلطة" الى قائمة من الاشخاص الذين سيترشحون للرئاسة. ومن بين هذه الاسماء: - عبد العزيز بلخادم. وهو حليف لبوتفليقة ورئيس جبهة التحرير الوطني وهي الحزب الحاكم تقليديا. وفازت الجبهة بالانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي. وسيفتح الاقتصاد امام المستثمرين وسيتواصل مع الاسلاميين وهم مجموعة مؤثرة. ويعتقد البعض في النخبة العلمانية ان قربه من الاسلاميين يجعله محل شك ويفضلون انفصالا اوضح عن بوتفليقة. غير انه رغم ذلك قد يظهر كمرشح توافقي لانه يقف في منطقة وسطى بين المعسكرين الاسلامي والعلماني. - سعيد بوتفليقة. الاخ الاصغر للرئيس. واذا اصبح رئيسا فسيعد استمرارا للحكم الحالي. ويقاوم هذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون ان نظام الاسرة الحاكمة امر خاطئ وانه قد حان وقت التغيير على اي حال. - عمار غول. هو اسلامي معتدل كان حتى الشهر الماضي وزيرا للاشغال العامة. وهو مقرب من معسكر بوتفليقة. وسيكون اختياره اشارة على ان الجزائر تتماشى مع التيار السائد في المنطقة وهو فوز الاسلاميين بالسلطة. لكن بالنسبة لكثيرين في النخبة سيكون اختيار اسلامي رئيسا امرا لا يمكن تحمله او استيعابه. - احمد اويحيى. يعتقد كثيرون في مجموعة "السلطة" ان سعي رئيس حكومة تصريف الاعمال للسيطرة على الاقتصاد فشلت في توفير الوظائف وانه قد حان وقت رحيله. - شخص من خارج دائرة الحكم. في بعض الاوقات تختار النخبة مرشحا من خارج التيار الرئيسي لتظهر استعدادها لتبني الاصلاح. وقد يكون هذا احمد بن بيتور وهو من التكنوقراط واستقال عام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع بوتفليقة. وقد يكون مولود حمروش خيارا اخر وهو ايضا رئيس وزراء سابق يقول انصاره انه اقيل عام 1991 لانه اراد ان يصلح الاقتصاد. وكلاهما علماني. وسيتعين على النخبة ان تنهي انقسامها بشأن الخلافة اذا كان لها ان تتصدى لسلسلة من التحديات التي تعترض طريقها. فأسعار النفط تنخفض عن 100 دولار للبرميل وهو مثار قلق لبلد تمثل الطاقة 97 في المئة من صادراته ويحتاج الى سعر مرتفع لتغطية سياساته القائمة على الانفاق الحر. وتندلع اعمال شغب واضطرابات بين الحين والاخر وهو دليل على ان جزءا كبيرا من السكان يشعر بخية امل ازاء حكامه. غير ان المعضلة المتعلقة بكيفية الانتقال الى الرئيس المقبل من المرجح ان تشغل مجموعة "السلطة" لبعض الوقت. وقال المحلل فراحي "من الصعب جدا توقع ماذا سيحدث مستقبلا لكن يمكننا ان نقول ان السباق في انتخابات الرئاسة بدأ في الجزائر بالفعل." ...

أعلن زعيم أكبر حزب في الجزائر ان الاحزاب الاسلامية ستضاعف مقاعدها الى المثلين في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الجزائر العام القادم لكنها لن تحصل على أغلبية. وقال عبد العزيز بلخادم زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية ان الاحزاب السياسية الاسلامية ستحصل على نسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة من الأصوات. وستجري الانتخابات البرلمانية في ربيع 2012 . وأمكن للجزائر تجنب امتداد انتفاضات "الربيع العربي" رغم انها شهدت اعمال شغب احتجاجا على الاجور وارتفاع الاسعار في اوائل 2011 . وتظهر الاحزاب الاسلامية نجاحا بعد الثورة التي حدثت في كل من تونس ومصر هذا العام وأطاحت بزعيمي البلدين. وحصلت ستة احزاب اسلامية على نسبة اجمالية بلغت نحو 18 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التي جرت في 2007 وذهب نحو نصف هذه الاصوات الي حركة مجتمع السلم. ويتزعم الحكومة الحالية ائتلاف من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني من اجل الديمقراطية. وحصلت الاحزاب الثلاثة على 43 بالمئة من الاصوات في 2007 . ويحاول حزب جبهة التحرير الوطني كسب تأييد الاحزاب الاسلامية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في العام القادم وانتخابات الرئاسة التي ستجري في 2014 والتي من المتوقع ان يكون بلخادم مرشحا محتملا فيها. ووعد بوتفليقة (73 عاما) بان تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة وللمرة الاولى ستجرى في وجود مراقبين دوليين. و يعتزم المرشح السابق للرئاسة الجزائرية والاسلامي عبد الله جاب الله تشكيل حزب سياسي اختار له من الأسماء جبهة العدالة و التنمية. و كان الزعيم الإسلامي الجزائري قد أعلن أن بلاده ستجتاحها انتفاضة تستلهم الربيع العربي اذا لم تصلح البلاد المشاكل الاجتماعية والسياسية بسرعة،و أنها ليست في منأى عن ما يجري في دول عربية أخرى. و كان مجلس الوزراء الجزائري قد أعلن أن الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم افساح المجال امام اشراف مراقبين دوليين لضمان "شفافيتها". واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"، على ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية في بيان. وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في ايار/مايو 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوما ولم تحظ باهتمام كبير. كما أن الحزب الحاكم في الجزائر قرر ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة إلا أذا رفض هذا الأخير حسب بيان صادر عن حزب جبهة التحرير الوطني. ...

يبدو أن الجزائر لا تريد أن تستخلص شيئا مما جرى ويجري في البلاد العربية منذ الإطاحة ببن علي في كانون الثاني/يناير الماضي. لم تكتف الحكومة الجزائرية باتخاذ مواقف فاترة أو مناهضة لكل ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية بتبريرات مختلفة بل ها نحن نراها هذه الأيام تعمد في أكثر من مجال على السير عكس ما يمكن أن يسمى إصلاحا سياسيا حقيقيا حتى في ربوعها. آخر ما سجل في هذا السياق إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكم عبد العزيز بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2014 "إلا إذا رفض الأخير ذلك". لم يكن مطلوبا أصلا أن يتطوع أحد في الجزائر إلى القول منذ الآن، وقبل سنتين على الأقل، بأن رئيسهم الحالي سيكون هو نفسه رئيسهم المقبل. لو كان المطلوب إعلانه من الآن هو القول إن بوتفليقة لن يكون مرشحا بعد عامين لعرف أن لهذا التبكير في التصريح وجاهته. كان ذلك يمكن أن يعني فتحا لآفاق تغيير من الأفضل أن يجري من الآن التفكير فيه وربما الخوض في تفاصيله. كان ذلك يمكن أن يفهم على أن البلاد عازمة على الدخول في عهد مختلف يقوم على التغيير الهادئ الذي يمكن أن ينطلق من الآن ويكون تتويجه اختيار رئيس جديد لها عام 2014. تصريح بلخادم لجريدة "الخبر" الجزائرية مختصره هو التالي: لا تنتظروا تغييرا في أعلى رأس هرم الدولة بعد عامين إلا إذا تكرم الرئيس نفسه بذلك. يجري ذلك مع أنه لم يعد خافيا الجدل الدائر في البلاد حاليا حول الوضع الصحي للرئيس ومدى أهليته للاستمرار في تحمل أعباء مسؤولياته الجسام فكيف بتبشير الشعب من الآن بأن من هو محل جدل اليوم هو نفسه الذي سيكــون مرشحا بعد عامين؟!! طبعا دون أن نغفــل أن بلخادم لم يكلــف نفسه حتى مجرد الإشارة الإيمانية العابــرة إلى أن ذلك يمكن أن يكون إذا ما أمد الله في الأعمار. ما يزيد في ترسيخ الانطباع بأن آفاق التغيير السلمي الديمقراطي في الجزائر طريقه مسدود تقريبا هو تلك الكلمات التي قالها أيضا السيد بلخادم تسخيفا لثورات شعوب كاملة ضد الاستبداد والفساد. لم يكتف بلخادم برفض تسمية الحراك الذي تشهده الدول العربية بالثورات، فهذا من حقه على كل، لكنه تساءل بنوع من التسطيح المقصود عمن يقف وراء ''فيسبوك''، متناسيا أن الأغلبية الساحقة التي خرجت ثائرة على ظلم بن علي ومبارك والقذافي وصالح والأسد لم تعرف في حياتها معنى هذه الكلمة. صحيح أن فئات من الشباب تزيد أو تقل في هذا البلد العربي أو ذاك لجأت إلى هذا الأسلوب العصري في النضال والتعبئة والتواصل عبر الإنترنت ولكن من غير الصحيح ولا الدقيق ولا المنصف أن نختزل ثورات شعوب عربية ضد عقود من الدكتاتورية والفساد في هذا الموقع الشهير. ومع التقدير لخصوصية التجربة التي عرفتها الجزائر عام 1989 وفتحت باب التعددية رغم انقلاب العسكر على إرادة الناخبين عام 1990 ومصرع أكثر من مائة ألف جزائري، إلا أن ذلك لا يعطي الحق للسيد بلخادم في عقد مقارنات ليست في محلها بالمرة ليصل إلى استنتاج مسبق لديه مفاده ببساطة أن "ما قام به الجيران ليس عملا بطوليا"!. و مما يرجح أن تصريحات السيد بلخادم المثبطة لآمال التغيير في بلاده والمستخفة به في غيرها قد لا تكون بالمرة تصريحات شخصية أن البرلمان الجزائري المجتمع الثلاثاء يتجه إلى إقرار قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية عوض تسهيلها. يحدث هذا رغم ما وعد به الرئيس بوتفليقة نفسه في 15 نيسان/أبريل الماضي من إجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب وخمسة عشر قانونا آخر. وطالما لم تصدر تصريحات أخرى مختلفة من شخصية جزائرية قيادية تعكس بالأساس توجه المؤسسة الحاكمة، وعلى رأسها العسكر، إلى فتح اللعبة السياسية وليس المزيد من تضييقها، فإن الجزائر تتجه حتما لمزيد من الاحتقان المنذر بالكثير. ...

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر و أحد أضلاع التحالف الرئاسي اعتزامه ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014 . ويرأس بوتفليقة شرفيا حزب جبهة التحرير الوطني، علما أن ولايته الرئاسية الثالثة تنتهي في ربيع 2014 . وأكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لصحيفة "الخبر" الجزائرية أنه من السابق لأوانه الحديث عن الترشح للرئاسة مشددا على أن الرئيس بوتفليقة باق في منصبه وسيكمل ولايته حتى عام 2014 . وقال "بوتفليقة هو رئيس الأفالان (حزب جبهة التحرير الوطني) ومرشحه، إلا إذا رفض ذلك فسيكون هناك حديث آخر". ونفى بلخادم الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، ما يتردد في الشارع بشأن وجود "سباق" بينه وبين أحمد اويحيى رئيس الوزراء والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, بالقول إن "هذا السباق لا يوجد إلا في مخيال الناس". وأوضح إن جوهر الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة يتعلق بالدستور الذي ينتظر أن يعدل عام 2102 بواسطة برلمان جديد. وأضاف "الرئيس بوتفليقة يرغب في إعطاء مزيد من الصلاحيات للبرلمان في الدستور القادم، وتوضيح العلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية بجلاء" وانه (بوتفليقة) "يأمل في انفتاح أكثر وحريات أوسع ودسترة العلاقات بين مؤسسات الجمهورية". ...

حذر عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مما أسماه "شيء يطبخ ضد الرئيس" في أول تعليق رسمي على أعمال الشغب و الغضب التي اندلعت في شتى المدن الجزائرية. و قال بلخادم الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم في الجزائر في كلمة ألقاها خلال احتماع رؤساء البلديات المنتمين لحزب «جبهة التحرير الوطني» إن الشعارات المرفوعة في المظاهرات،خاصة تلك التي تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعني أن شيئا ما يطبخ ضد بوتفليقة. وقال رئيس بلدية بالعاصمة ينتمي لحزب «جبهة التحرير الوطني» إن أمين عام الحزب ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم، جمع كل رؤساء البلديات المنتمين للحزب «وحذرنا من الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الشوارع المطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة». وفهم رؤساء البلديات من بلخادم أن «شيئا ما يطبخ ضد الرئيس»، لكنه لم يوضح من أي جهة ولا أسباب ذلك. و في أول رد فعل أمريكي على انتفاضة الغلاء في المدن الجزائرية،أبدى مسؤول أمريكي حذراً كبيراً حيال الوضع في الجزائر، متحدثاً عن "أزمة سكن حادة لم تتعامل معها الحكومة في شكل ملائم". وقال المسؤول رافضاً الكشف عن هويته "من المبكر جداً أن نفهم تحديداً ما يحصل" في الجزائر، مضيفاً "نحاول أيضاً تحديد الأمور الأكثر فاعلية وإلحاحاً والتي يمكن أن نقولها ونقوم بها". و كانت واشنطن قد استعدت السفير التونسي لديها لإبلاغه قلق الإدارة الأمريكية حيال الاضطرابات الاجتماعية في تونس،و طالبت باحترام الحريات الفردية في هذا البلد،خاصة على صعيد الحق في استخدام الانترنت،وتدخل الحكومة المحتمل في شبكة الانترنت والذي يتضمن التدخل في حسابات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة قلقة بشأن تصاعد الاضطرابات في تونس والجزائر، اللتين شهدتا أحداث شغب في الأسابيع الماضية. وقال "نتابع بالتأكيد ما يحدث في كل من تونس والجزائر بقدر كبير من الاهتمام". كما حذرت الخارجية الفرنسية من احتمال تزايد "موجة الغضب" وامتدادها لأغلب مناطق ومحافظات الجزائر"، وقالت: "يمكن أن تأخذ المظاهرات أبعاداً أخرى، مثل ما حدث في عدة أحياء بوهران والجزائر (العاصمة). وقد اتسعت الاحتجاجات لتشمل -إضافة إلى العاصمة- مدنا أخرى منها سطيف والبليدة وتيبازة وبومرداس وبجاية وعنابة وبرج بوعريريج والجلفة ووهران والمسيلة وقسنطينة وجيجل والبويرة. ورافقت هذه الاحتجاجات أعمال تخريب استهدفت ممتلكات عمومية وأخرى خاصة، إذ تعرضت المقرات الحكومية والبنوك ومكاتب الشركات وحتى المدارس والمحلات التجارية للتخريب والحرق، في حين شددت السلطات الإجراءات الأمنية في عدد من أحياء العاصمة ومدن رئيسية أخرى. ...

" إذا أطال الله الأعمار، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكون مرشح الحزب في عام 2014 لولاية رئاسية رابعة، لا أرى أفضل من الرئيس بوتفليقة لقيادة البلاد لولاية جديدة" ...

أعيد رسميا افتتاح كنيسة كاثوليكية كانت من المعالم البارزة في العاصمة الجزائرية لاكثر من قرن ،بعد الانتهاء من أعمال ترميممها لتقدم رمزا للتسامح الديني في البلاد التي يقطنها أغلبية مسلمة. وتخرج الجزائر من حوالي عقدين من الزمن من التمرد باسم الإسلام،لكن الطائفة الكاثوليكية حافظت على وجودها حتى برغم أن العديد من رجال الدين المسيحيين كانوا من بين مئات الآلاف الذين قتلوا في أعمال العنف. وشيدت كاتدرائية السيدة الافريقية (نوتردام لافريقيا) على يد المستوطنين الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر ويجرى ترميمها منذ عام 2006 في عملية بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو دفعتها حكومة مدينة الجزائر العاصمة والاتحاد الاوروبي ومانحون في الجزائر وفرنسا. وقال وزير الشؤون الدينية والاوقاف بوعبد الله غلام الله للصحفيين بعد احتفال بمناسبة الانتهاء من أعمال الترميم ان الحرية الدينية في الجزائر حقيقة واقعة. وأضاف أن لكل شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية شريطة احترام القانون بالكامل. وتقع الكنيسة على نتوء خليجي يطل على البحر المتوسط ويمكن رؤية قبتها المصنوعة من الحجر الرملي من أجزاء عديدة من العاصمة الجزائرية. و يأتي هذا الحدث بعد بضعة أيام على إدانة محكمة جزائرية لأربعة جزائريين بمنطقة القبائل اعتنقوا المسيحية بتهمة «فتح مكان عبادة من دون ترخيص» بالسجن لمدد تتراوح من شهرين الى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. ...