تغريم

عاقب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي ارسين فينجر مدرب نادي ارسنال الانجليزي بالايقاف لثلاث مباريات اضافة الى غرامة مالية بلغت 40 الف يورو (53100 دولار) بسبب مواجهته مع حكام المباراة بعد خروج فريقه من دوري ابطال اوروبا على يد ميلانو الايطالي في وقت سابق من الشهر الجاري. واكد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم انه وجد فينجر مذنبا بسوء التصرف في نهاية المباراة التي اقيمت في عودة دور 16 والتي انتهت بفوز ارسنال 3-صفر وخسارته 4-3 في النتيجة الاجمالية للقائي هذا الدور. وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الاوروبي للعبة الشعبية في بيان "اوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم ارسين فينجر مدرب نادي ارسنال لثلاث مباريات في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد." ويمكن للمدرب الفرنسي التقدم بطعن في العقوبة في غضون ثلاثة ايام. وكان فينجر عوقب بالايقاف لمباراة واحدة بسبب مخالفة مماثلة في الموسم الماضي وبالايقاف لمباراتين بسبب عدم الامتثال لهذه العقوبة. ...

غرم القضاء المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك 450 مليون جنيه بسبب قطع خطوط الهاتف و الأنترنيت أيام الثورة،ليكون هذا الحكم بذلك الأول من نوعه ضد الرئيس المخلوع منذ الإطاحة بنظامه في ثورة شعبية. و ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الادارية أصدرت حكما بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك. وأضاف أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام. ...

قضت محكمة الجنح في منطقة كريتاي بضاحية باريس بتغريم ناشط مؤيد للفلسطينيين 500 يورو لنشره شريطا صوره في متجر فرنسي كبير يدعو فيه الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية. واتهم الناشط ب"الحض على التمييز الوطني او العرقي"، وقضت المحكمة ايضا بان يدفع 300 يورو لكل من الجمعيات الثلاث التي تقدمت بشكوى ضده. ففي شريط بثه العام 2009 ظهر الناشط داخل متجر كبير في فيلجويف (ضاحية باريس) وهو يطلق مع ناشطين اخرين شعارات تدعو الى "مقاطعة اسرائيل". واوضح الناشط لدى مثوله امام المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو عضو سابق في جمعية مؤيدة للفلسطينيين، انه قام بذلك "لهدف واحد هو الاعلام" نافيا ايا من اشكال معاداة السامية او نية الايذاء. لكن المدعي الذي طلب تغريم المتهم الف يورو اعتبر ان الشريط يتجاوز "الى حد بعيد كونه يعبر عن موقف" ويهدف فعليا الى "الضغط" للحؤول دون شراء منتجات اسرائيلية. واثر شكاوى تقدمت بها جمعية مناهضة لمعاداة السامية، تتم ملاحقة نحو ثمانين شخصا في فرنسا في قضايا مماثلة. ...

قضت محكمة باريسية بتغريم امرأة فرنسية 750 يورو، و معاقبتها بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ،لمهاجمتها سائحة إماراتية منقبة في أحد المحلات الفاخرة وسط العاصمة الفرنسية،و تمزيق حجابها . و كانت المرأة الاماراتية تشتري بعض الأغراض في أحد المحلات الفاخرة في باريس ،قبل أن تفاجأ بعجوز فرنسية في الستين من عمرها تهاجمها،وتشرع في تمزيق حجابها قبل أن تنهال عليها بالعض و الخدش بالأظاهر. المرأة الفرنسية واسمها مارلين روبي تعمل مدرسة للغة الإنجليزية أحيلت للتو على التقاعد،اعترفت للشرطة الفرنسية بفعلتها و قالت إنها شعرت بالغضب لرؤية امرأتين منقبتين تتسوقان في باريس. وتأتي القضية بعد ايام من تأييد أعلى سلطة دستورية مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب حيث ستواجه المخالفات غرامة مالية قدرها 150 يورو (189 دولارا) أو الزامهن بحضور دروس عن المواطنة. ومن المقرر ان يبدأ سريان القانون بعد ستة أشهر بهدف اعلام النساء المنتقبات بشأن القانون. وأبلغت مدرسة اللغة الانجليزية المتقاعدة،والتي كانت تدرس من قبل في المغرب و السعودية،أبلغت المحكمة أنها طلبت من السائحة التي جاءت من الامارات العربية المتحدة باللغة الانجليزية خلع النقاب، وعندما رفضت المرأة قامت المدرسة بنزعه عن وجهها بالقوة،و حين أعادته السيدة الإماراتية قامت بلكمها وخدشها بأظافرها وعضها. ودافعت مارلين التي لم تمثل أمام المحكمة ولم توكل أحدا لتمثيلها عن موقفها في وسائل الاعلام، وقالت وهي تتحدث الى صحيفة لوباريزيان انه أمر غير مقبول ان ترتدي النساء النقاب فيما وصفته بأنه مكان ميلاد حقوق الانسان. واضافت قائلة "رأيت في تلك الدول كيف تعامل النساء... انهن يسرن خلف أزواجهن بثلاثة أمتار." و جاء في بيان للسفارة الإماراتية في باريس توصلت الدولية بنسخة منه،إن "هذه الحادثة المؤسفة لا تمثل قيم التسامح التي يتحلى بها الشعب الفرنسي،" مؤكدة على ثقتها التامة في نزاهة القضاء الفرنسي وحرصها على الصداقة التي تميز البلدين. وتظهر الحادثة بالدليل القاطع مدى تنامي تيار العنصرية والبغض و التطرف ضد كل ما هو إسلامي في فرنسا التي يتشدق ساستها دائمًا بالتسامح والتعايش السلمي مع كافة المعتقدات. ...

علمت "الدولية " من مصادر سياسية مقربة من حزب ساركوزي الإتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، أن مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بفرنسا،و الذي تعتزم حكومة البلاد تقديمه في غضون أسبوعين بالرغم من الجدل المثار حوله قد بات جاهزا، و يقضي بفرض غرامة بقيمة 750 يورو (حوالي 1072 دولار) على كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة،سواء كانت امرأة أو رجل. ويستعد الحزب لعرض قانونه المثير للجدل خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف التصويت عليه في الجمعية العمومية الفرنسية (البرلمان)،كما أن القانون لا يستثني السياح الأجانب،ما يعني أن سياحا كثر من الخليج العربي أو باقي الدول العربية والإسلامية قد يغيرون وجهتهم الفرنسية،تفاديا للمضايقات الفرنسية أو غرامات مالية. ومعلوم أن بعض أهم شواره ومحلات باريس الشهيرة،تشهد حركة رواج كبيرة في العطل خاصة في الصيف،يتصدرها بلا شك السياح الخليجيون،وأغلب النساء الخليجيات ممن يزرن فرنسا لقضاء العطلة يفعلن ذلك فقط للتبضع والتسوق من محلتها الفاخرة والشهيرة،ما سينعكس سلبا على التجار العاملين في هذا القطاع. وذكر جان فرانسو كوبيه، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) اليميني الفرنسي الحاكم، أن الغرامة ستفرض على كل من يغطي وجهه بشكل كامل في الأماكن العامة مهما كانت جنسيته أو جنسه. وقال النائب الفرنسي أن مسودة القانون تنص أيضا على فرض عقوبة "مشددة" على أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع (الذي يغطي الجسد كله). وأشار القيادي اليميني الفرنسي المقرب من الرئيس الفرنسي نبكولا ساركوزي، إلى احتمالية أن يتم تطبيق القانون الجديد اعتبارا من الخريف المقبل، إذا سارت الإجراءات وفقا لتقديرات الحزب الحاكم، الذي يسيطر على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، وبعد تجاوز المداولات البرلمانية. وفي غضون ذلك، تواصل اللجنة البرلمانية التي تدرس مشروع القانون عملها، ومن المقرر أن تقدم النتائج التي ستتوصل إليها في أواخر يناير/كانون ثان الجاري. وتأتي مبادرة حظر ارتداء النقاب في فرنسا بعد خمسة أعوام من صدور قانون لمنع استخدام أي رمز ديني بما فيها الحجاب الإسلامي في الهيئات الحكومية بالبلاد. وبالموازاة مع ذلك،تتجه اللجنة البرلمانية الفرنسية التي نظمت جلسات استماع حول موضوع النقاب نحو التوصية بقانون يمنع ارتداءه في كل الأماكن الفرنسية العمومية. وكان وزراء الهجرة (اريك بيسون) والداخلية (بريس هورتوفيه) والعمل (كزافيه داركوس) اخر من استمعت اليهم اللجنة حول النقاب الذي ترتديه أكثر من ألفي مسلمة في فرنسا، وفق المتخصصين في المجال. وشكلت اللجنة في تموز/يوليو 2009 وتضم 32 نائبا من مختلف التوجهات. وقال رئيس اللجنة الفرنسية إن ارتداء النقاب "من تاثير الاسلام المتطرف" وبرر موقفه بالقول ان "ربع النساء يرتدينه طوعا في حين ان الباقيات مرغمات على ذلك وبينهن قاصرات، وعليه يتعلق الامر بتوفير حماية قانونية للشباب". ...