تقاسم

كشف قيادي في جبهة الانقاذ التي تضم عدة احزاب علمانية معارضة للحكومة في تونس أن الجبهة ستناقش تشكيل حكومة انقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء في تصعيد جديد للازمة مع الاسلاميين في تونس عقب اغتيال معارض الاسبوع الماضي. وفجر اغتيال المعارض محمد البراهمي موجة احتجاجات جديدة واسعة في البلاد ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية،حيث دعت المعارضة العلمانية الى حل الحكومة والمجلس التأسيسي وهو ما رفضه رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض. وقال الجيلاني الهمامي وهو قيادي في حزب العمال وجبهة الانقاذ "جبهة الانقاذ ستجتمع وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزارء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك على ان موعد رحليها قد حان". وهذه أسوأ ازمة سياسية في البلاد منذ اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر والتي خلفت استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة. ولكن يبدو ان الازمة السياسية تلوح اكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الجيش في مصر الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي بسبب معارضة شق واسع من المصريين لسياساته. ...

انتقدت مصر يشدة الإتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته في وقت سابق أربع دول من شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع،و واصفة الاتفاقية الجديدة لتوزيع مياه النيل بأن"لا قيمة لها". وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام إن "توقيع أية اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية". على الجانب السوداني أعلن المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة". و وقعت أربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وهما أيضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق. ووقع ممثلو هذه الدول الاربع الواقعة شرق افريقيا في عنتيبي هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم اكثر عدالة لمياهه. ...