حبيب العادلي

أعلنت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات. وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والامن القومي في اشارة الى المخابرات العامة. وبدأت النيابة العامة مرافعتها مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. و كان المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان قد اتهم امام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل امامها مبارك انه "كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب". ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011 ما ادى الى مقتل حوالى 850 شخصا. وتسعى المحكمة الى تحديد ما اذا كان اعطى الامر باطلاق النار على الحشود في اثناء الاحداث. وقد ينال حكما بالاعدام في حال اثبات ادانته. كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها،كما اتهم مبارك بالفساد الى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه. وانتشرت عناصر الجيش والشرطة حول مقر المحكمة في الاكاديمية العسكرية في ضاحية القاهرة. وبدأت في 3 آب/اغسطس محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة. وعقدت الجلسات الاخيرة في المحاكمة في ايلول/سبتمبر، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو الادعاء بالحق العام منحازا. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه. ...

نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في سيارة اسعاف الى المحكمة في القاهرة لعقد جلسة جديدة من محاكمته، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الرسمي. ووضع مبارك (83 عاما) على سرير نقال لدى اخراجه من سيارة الاسعاف لا دخاله الى قاعة المحاكمة، كما جرى في الجلسات السابقة من هذه المحاكمة التي استؤنفت في 28 ديسمبر بعد توقف استمر ثلاثة اشهر. وكانت محاكمة الرئيس السابق الذي تنحى في 11 فبراير تحت ضغط الشارع، بدأت في الثالث من اغسطس. ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري في ضاحية القاهرة، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك. ويمثل امام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك، جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة. وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد رئيس المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم اهالي ضحايا ثورة 25 يناير التي سقط خلالها اكثر من 850 قتيلا لاعتباره منحازا. وتم الابقاء على القاضي احمد رفعت ما اتاح استئناف المحاكمة. وحجبت الاحداث التي شهدتها مصر خلال الاشهر الاخيرة مصير الرئيس السابق، مع تنظيم انتخابات تشريعية ووقوع اعمال عنف دامية مؤخرا على هامش تظاهرات جديدة. ...

قدم محامون عن أسر مئات المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك طلبات جديدة ،خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لكن رئيس المحكمة أجل نظر الدعوى الى الخامس من سبتمبر أيلول دون اعلان عن الاستجابة للطلبات. وكان باديا أن القاضي أحمد رفعت أنهى الجلسة مبكرا بسبب ارتباك سادها،و عدم التظام المحامين بالهدوء و النظام، وكان قرر رفع الجلسة أربع مرات،محاولا اعادة الانضباط الى القاعة التي تدافع المحامون فيها طلبا للكلمة كما وقعت مشادة كلامية احداها بين محام وممثل للنيابة العامة. وجاء قرار تأجيل نظر الدعوى لمدة ثلاثة أسابيع مفاجئا لأن رئيس المحكمة كان قرر نظرها طوال أيام العمل الاسبوعية للاسراع بالفصل فيها فيما بدا وقتها أنه استجابة لمطالب محتجين اشتكوا مما قالوا انه بطء في نظر القضايا المتهم فيها الرئيس السابق وكبار مسؤولي حكومته. ...

قررت السلطات المصرية إحالة وزير الداحلية المصري السابق حبيب العادلي على النيابة العسكرية. ولم يرد على الفور اي تأكيد للنبأ او مزيد من التفاصيل. وطالب المحتجون باقالته بعد ان تعرض كثيرون منهم للضرب على ايدي الشرطة التي اطلقت عليهم ايضا الغاز المسيل للدموع والاعيرة المطاطية ومدافع المياه خلال المظاهرات الداعية الى استقالة مبارك يوم "جمعة الغضب" التي شهدتها مصر للإطاحة بنظام الرئيس مبارك. ...