حمدي قنديل

أصدر رئيس مجلس إدارة " مجموعة mbc " المالكة لقناة العربية الوليد بن إبراهيم قرارا عاجلا بإعفاء الإعلامي المصري حافظ الميرازي مقدم برنامج (استديو القاهرة) من العمل في قناة العربية ، اثر استضافته الإعلامي حمدي قنديل ، وقيامه بانتقاد الإعلام السعودي في شكل حاد ، خاصة طريقة تناوله للشأن المصري . و انقلب مدير مكتب قناة العربية في القاهرة حافظ الميرازي على الخط التحريري للقناة المملوكة للسعودية،حينما تحدى في برنامج كان ينشطه على الهواء مباشرة الصحف السعودية أن تنتقد المملكة السعودية و العاهل السعودي الملك عبد الله قبل أن يودع مشاهدي القناة و يلوح لاستقالته مباشرة بعد انتهاء البرنامج الذي تابعته الدولية. و تحدى الإعلامي المصري قناة العربية التي يعمل معها حينما وجه سهام نقده للصحف السعودية و كيفية تعاملها مع الملك ،معلنا وعلى الهواء مباشرة أن حلقته القادمة من برنامج "من القاهرة " ستكون حول تأثير أحداث مصر على السعودية " إذا لم تشاهدوني في الحلقة القادمة فمعناه أني أودعكم ". ...

الكلام الصادر عن الإعلامي المعروف حمدي قنديل، والآن تحديدا مع بداية "العرس الانتخابي المصري"، ليس جديدا فعمره قارب السنة.. لذا فالمحاكمة ليست لكلامه هذا، بل هي تأتي ضمن قطع رأس القط في ليلة العرس. فإذا كان القط في الحقيقة نمر بشهرة الأستاذ قنديل، فإن هدف جعله عبرة لمن يعتبر تضاف إليه تلهية الناس عن بعض تفاصيل ما سيجري في الانتخابات وعند الصناديق. وأخطرما يمثله قنديل في نظرالنظام الحاكم الآن تحديدا، هو أنه الناطق الرسمي لأكبر تجمع شعبي يدعو لمقاطعة الانتخابات. وبالمقابل يبدو غريبا ان أكبر جماعة منظمة ترفض ان تقاطع الانتخابات تُستهدف هي أيضا بحملات رسمية تحيل شوارع كبرى المدن المصرية لساحات مواجهات عنيفة واعتقالات تجدول لها محاكمات. موقف رسمي يبدو متناقضا لو قرئ بظاهره، ولكنه في حقيقته يعكس حالة عربية نمطية لافتقاد الشرعية، وبخاصة عند اعتزام التزوير. فالمطلوب هو مقاطعة كل من له فرصة فوز للترشح، وبالمقابل مطلوب أن يتوجه اكبرعدد من الناخبين للصناديق كي تبرر الجهة الحاكمة الأغلبية الساحقة التي ستعلن ان مرشحيها فازوا بها. واهم ما يميز تلك الحالة النمطية، شدة تخبط الأجهزة الرسمية في قراراتها وإجراءاتها، واستنفار أتباعها وأقلامها بدرجات من الشراسة تصل في بعض الحالات حد السفه والابتذال. فتفاني الفئة الحاكمة في إخراج مسرحيات العنف الزائد والمنع الجائر والذي يواجه به مرشحو المعارضة، رسالة للخارج تستأذن استمرار الجور وإسقاط سلطات القضاء وحقوق الإنسان وأعراف الديمقراطية، بزعم مكافحة "الإرهاب"، الذي يلخصه النظام المصري في صورة الإخوان المسلمين. وإخوان مصر، وفي تخبط مماثل نتيجة تراجع مكانتهم في الشارع بعد تقدم قوى معارضة أخرى ببرامج وحلول أكثر عصرية وعملية وحتى عقلانية، سقطوا في الفخ واستمرأوا لعب دور المضطهدين من قبل قوى شر داخلية ودولية لتبرير تواضع النتائج التي يمكن ان يحصلوا عليها حتى لو أتيحت لهم حرية ترشح ونزاهة انتخابات. وهذا السقوط يبرزه موقف جديد مغاير لإخوان الأردن الذين كانوا حلفاء الحكم التاريخيين واتيح لهم وحدهم حرية التنظيم والعمل العلني. واستمرت حظوتهم لما بعد عودة الحياة النيابية بفعل انتفاضة نيسان (التي لم يكن لهم دور فيها)، وذلك بإطالة عمر الأحكام العرفية وبالتالي منع قيام اية أحزاب أخرى تنافسهم لما يزيد على ثلاث سنوات من عمر المجلس النيابي المنتخب بعد الانتفاضة عام 89. ومعنى هذا انه لم يتبق للأحزاب الأخرى الممنوعة لأكثر من خمس وثلاثين سنة، سوى بضعة أشهر لتخرج للضوء وتنافس. ومع ذلك لم يحصل الإخوان في انتخابات عام 93 سوى على سبعة عشر مقعدا من ثمانين مقعدا، وهو ما يراوح حول الخمسة عشر بالمئة التي أظهرتها دراسات عدة تلت، وهو الحجم الذي يعترف به قادة إخوانيون. وحين قاطع الإخوان انتخابات عام 97، لم يحدث ذلك اي فارق يذكر لدى الشعب في دورهم الذي لم يكن قد خرج من تحت عباءة النظام وكوتاته وترضياته بمختلف المواقع، ما أضعف شعبيتهم. وحين عادوا للمشاركة في دورتين انتخابيتين تاليتين سقطت فيهما كل مصداقية متبقية لما يسمى انتخابات، تقلص تمثيل الإخوان لستة او سبعة نواب في مجالس زيد اعضاؤها للمئة والمئة وعشرة، كانوا من اضعف وليس من أقوى النواب أداء.. فظهر من بين الإخوان من أعاد قراءة الخارطة السياسية الوطنية والإقليمية والعالمية بواقعية، وتقدم بحزم لقيادتهم بما يناسب المرحلة. وهذه القيادات الجديدة أنتجت نقلة نوعية كادت مقاومة الزعامات التقليدية في صفوف الإخوان لها ان تتسبب في قسمة تنظيم الإخوان. ولكن الصوت العصري الواقعي غلب، وعمليا بدءا بقبول الإخوان الانضواء تحت مظلة الدستور (العودة لدستورعام 52 والتصدي لكل التشويه الذي جرى له والتجاوزات عليه)، الذي كان يُرفض من قبل ويُكفّر دعاته لصالح ذات الصيغة العائمة من حكم الإسلام والقرآن الذي تلون بتفاسير تصل حد التناقض. وفي تجربة لي في مجلس عام 93 (موثقة في محاضر ذلك المجلس) جرى إعطائي ثلاثة آراء متباينة حول الفرق بين الديمقراطية العصرية والشورى الإسلامية تبدأ بما يكاد يكون تطابقا للنهجين ووصولا لتكفير وتخوين الديمقراطية والدستور ومن يدعون إليهما، وذلك في ثلاثة ردود لثلاثة من نواب جماعة الإخوان في الأردن. وهو ما يؤشر بوضوح على عدم وجود صيغة حكم بحثت، ناهيك عن ان تكون أقرت من قيادات ومرجعيات الإخوان في الأردن وفي العالم كله. وهوما يعني ان ترك الإخوان يترشحون ومناقشتهم في تفاصيل مشروعهم للحكم الذي يسمونه إسلاميا، أجدى من خرق الدساتير والقوانين والأعراف الديمقراطية لمنعهم من الترشح او الفوز، ناهيك عن خوض حرب شوارع معهم توحي ان البلد في حالة حرب أهلية بما يصورهم كنِدٍّ، ليس فقط أوحد، بل ومساو للفئة الحاكمة. في الأردن لم يجر منع الإخوان من الترشح ولا منعت حملاتهم الانتخابية ولا شعاراتهم من ان الإسلام هو الحل . بل إن تكرار خوضهم للانتخابات بهذا الشعار وعدم تفتقه عن ترجمة عملية واحدة، أدى لتوالي خسارتهم وعقلنة ودسترة طرحهم الجديد. وما جرى في الأردن مؤخرا يشبه ما يجري الآن في مصر، وهو "تطفيشهم" على يد حكومة تفتقد المعرفة والخبرة وحتى الشرعية الدستورية، كما جرى تطفيش غيرهم ممن يملكون أية فرصة للفوز.. بأمل عجيب في سذاجته، وهو إجراء انتخابات بكثافة ناخبين تتيح للحكومة تبرير أرقام الفوز المعدة والموعودة، ولكن في غياب مرشحين يستحقون عناء ذهاب هؤلاء الناخبين للصناديق. ففشلت دعوات الحكومة وأثمرت مقاطعة القيادات الشعبية كلها، وليس الإخوان وحدهم، زهد الناخبين في هكذا انتخابات بدرجة اسقطت كل شرعية عن نتائجها المزعومة. ومن احدث أخبار رد الفعل تجاه ذلك الزهد أن مرجعية عليا استغربت نسبة المشاركة المتدنية جدا في عمان والزرقاء (المرجعية تصلها الأرقام الحقيقية للمشاركة) حيث الثقل السكاني والمعيار السياسي للناخبين. المرجعية لا بد كان صوّر لها أن المرشحين والناخبين سيتهافتون على تلك المقاعد.. ومثله الظن بأن الإسلاميين يأملون، كما كان يحدث من قبل، بكوتا في مواقع معينة كالوزراة ومجلس الأعيان تعوضهم عن خسارة مقاعد البرلمان، ولهذا كُتبت مقالات مستشرفة تشكيلة الأعيان والحكومة.. ولكن الإخوان أبدوا زهدهم في تلك المواقع أيضا. موقف متقدم وواع لإخوان الأردن أعادهم للخارطة السياسية بأقوى من ذي قبل . وهو موقف، لسوء حظ الحكومة، يجعل تصريح وزير الخارجية الأردني لدى حضوره أحد اجتماعات الناتو الأخيرة (هو احدها حتما لأن بعض تلك الاجتماعات مغلقة على أقطاب الحلف) بأن الأردن جاد في مكافحة الإرهاب، مصدر حرج رسمي.. وهو ما كان سيضع وزير خارجية مصر وحكومتها وحزبها الحاكم في ذات خانة الحرج لو أن إخوان مصر قاطعوا هذه الانتخابات المزورة سلفا.. عندها كان سيقال للحزب الحاكم انتم لا تزورون لمنع "الإرهابيين" من الوصول للحكم، "فالإرهابيون" زاهدون بأية حصة من حكمكم هذا! ...

فى الوقت الذى كان فيه الرئيس يتحدث فى ذكرى تحرير سيناء عن "استرداد كرامة الوطن وعزته" وعن "توسيع قاعدة العدل الاجتماعى" والوقوف إلى جانب الفقراء، كان المواطن المصرى وكانت مصر ذاتها فى هوان فاضح. فاض الهوان بالمواطن إلى الحد الذى دفع جراح القلب الشهير د. مجدى يعقوب إلى القول إن "قلوب المصريين هى الأكثر ألما ومرضا بسبب القهر والظلم".. أصدقه.. أضحينا نلاقى القهر والظلم عند كل منعطف. • 40٪ من المصريين ينفقون ألف جنيه سنويا. أى أقل من 3 جنيهات فى اليوم الواحد • حكومة تعاند فى وضع حد أدنى إنسانى للأجور فى حين تغدق مليونا من الجنيهات راتبا شهريا لألف من الأزلام. • مئات من المواطنين عرضهم معروض على رصيف مجلس الشعب، فى حين نجد ممثلى الشعب من الحزب الحاكم بين من يتولى وظيفة حكومية بالمخالفة للدستور يتقاضى مقابلها بدلات قدرها 750 ألف جنيه فى عام واحد، ومن يلهف مئات الملايين من المال المخصص لعلاج الشعب جشعا وطمعا وسحتا وكفرا وأسعار دواء تحدد وفقا للسوق العالمية، ومستشفيات خارج الخدمة، وغالبية ساحقة دون تأمين صحى، 70 ألفا منهم يموتون بالسرطان كل عام، و40 ألفا بفيروسات الكبد • مياه شرب نعبها مخلوطة بمياه الصرف، وغذاء كالسم الهارى مروى بالمجارى • 7 ملايين طفل محرومون من الحقوق التى نصت عليها دساتير ومواثيق وديانات الأرض جميعا • ألف عشوائية فى البلد، بينها 85 عشوائية تحيط القاهرة بحزام متفجر يسكنه 10 ملايين بائس، غير مليونين يعيشون فى المقابر • 35٪ من حملة المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه دون عمل، بخلاف مئات ألوف أخر من العاطلين، يدفع العشرات منهم للموت غرقا كل عام فى قوارب الهجرة • ديون لبنك التسليف تفتك بالفلاحين، وأراض عصية على الرى، ونفقات للزرع والحصد تفوق ما تجلبه المحاصيل من إيراد • سلع تشتعل أسعارها بزيادة 14٪ فى 2009، وجنون فى أسعار المياه، وتهديد برفع أسعار الوقود والكهرباء، وقفزة فى أسعار اللحوم بنحو 40٪ فى أشهر معدودة. لا ينتهى إلى هنا القهر والظلم • مقامرة بأموال أرباب المعاشات وتأميناتهم، ومغامرة بسندات تنذر بإغراق مصر فى الديون • مواطنون عاديون يتحملون 60٪ من الضرائب فى حين تسدد بعض الشركات الكبرى 8٪ فقط من ضرائبها المستحقة، وضرائب تفرض حتى على السكن، وجباية 10٪ على الربح فى بيع السيارات المستعملة (التى تباع عادة بخسارة) • كبار الحيتان يعفون من ديون بالمليارات فى حين يطارد بالحبس صغار المدينين، ويورد سائقو مشروع إحلال التاكسى بأقساط بنوك زادت بنحو 500 جنيه كل شهر • خدمات واجبة/لا تقضى إلا بالرشوة، وحقوق لا تصل إلى أصحابها سوى بالوساطة • فروق فاجعة بين ملايين من البسطاء لا يجدون الفتات وبين قلة فاجرة من المنتفعين بالحكام، من محتكرين ولصوص أراض وصيادى مشروعات بالأمر المباشر وحواة استيراد و"حرامية خصخصة" (اللقب الذى صكه النائب البرلمانى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية). • قانون طوارئ نعيش تحت رحمته ثلاثين سنة، فنعتقل دون إذن ونحاكم أمام محاكم عسكرية ونعذب فى أقسام الشرطة، ونمنع من حقنا فى التظاهر، ونهدد بضرب النار، ويسحل شبابنا وتعرى بناتنا فى الشوارع • حكام يعاملون المواطنين كعبيد، من خليفة ولى الأمر الذى يأمر سكان مدينة دماص بإغلاق نوافد بيوتهم عشر ساعات لأنه سيتعطف عليهم بزيارة إلى رئيس مدينة أخميم الذى يمنع الأهالى من دفن موتاهم فى الجبانة دون مشورة • تمييز ضد الأقباط وضد الشيعة وغيرهما من الأقليات يؤدى إلى وضع مصر ثمانى سنوات ضمن الدول الأكثر انتهاكا للحريات فى العالم • نباح فى برامج الفضائيات كل ليلة دون مجيب، وتنصت على خصوصياتنا دون رخصة، وتضييق على أحزابنا دون مسوغ، وتزوير لإرادتنا فى الانتخابات دون رادع.. يدفع القهر والظلم معظم فئات المواطنين للاحتجاج والتظاهر والاعتصام، حتى إن جريدة نيويورك تايمز تقول إن "الكل فى مصر يعتصم إلا قوات الأمن".. ها هم بالفعل كذلك، وفى مقدمتهم العمال الذين يعترف الاتحاد الرسمى للعمال بأن بعضهم يعانى من السخرة التى عادت بعد أيام حفر قناة السويس.. لكن العمال ليسوا هم الغاضبون وحدهم.. هناك المعاقون، وهناك موظفون حكوميون، وهناك أساتذة جامعيون وأطباء، وهناك أهالى من القرصاية ومن طوسون، وهناك سائقون من الدقهلية، وهناك أسر من منشأة ناصر تمترسوا فى بيوتهم، وهناك طلبة فى المنوفية محتجون على اعتقال زملائهم، إلى أن نفذت المظاهرات التى تحمل لافتات "لا للحزب الوطنى" إلى عقر الكاتدرائية المرقسية، ووصل الاعتصام إلى سكان عقار فى عابدين تظلموا من فاتورة مياه بـ 86 ألف جنيه فرضت عليهم بتقدير جزافى. أى هوان هذا الذى يلاقيه المواطن؟ ثم ماذا عن هوان الوطن؟.. يقول الرئيس إن "الوطن ينعم بالعزة والكرامة والكبرياء".. ولكن أستاذ تاريخ الأدب الشهير د. الطاهر مكى يصدمنا بأن "حالاتنا الآن كالأندلس قبل سقوطها".. أصدقه.. قبل السقوط تصر إسرائيل على تغول المستوطنات، وتقتحم الأقصى، وتقرر ترحيل 70 ألف فلسطينى من الضفة الغربية، فنقابل ذلك كله مرة ببيان حكومى يعرب عن "القلق البالغ"، ومرة بخطب فى البرلمان تندب وتولول.. قبل السقوط تتآمر إسرائيل على مياهنا بالتواطؤ مع دول منابع النيل فلا نملك غير الشكوى، وتهدد السياحة فى سيناء بتحذير مواطنيها من خوض مخاطرها فلا نملك إلا النفى.. قبل السقوط يتسلل إلى أراضينا إسرائيلى مسلح فنعيده إلى الحدود سالما فى ذات اليوم الذى تصدر فيه أحكام بالسجن المؤبد فى قضية خلية حزب الله، تطالب منظمات دولية بإعادة النظر فيها.. قبل السقوط نقيم سورا فولاذيا بمساعدة أمريكا لنحكم مع إسرائيل الحصار على أهل غزة، ونفجر الأنفاق بيننا وبين القطاع، فى حين تعد تركيا سبع سفن لنجدة المحاصرين. قبل السقوط تحذر دراسة لمجلس الوزراء من فجوة خطيرة فى إمدادات الغاز فى ٢٠٢٠ فنستمر فى ضخ الغاز لإسرائيل بأقل من تكلفة استخراجه، ممعنين فى تحدى أحكام القضاء التى قضت بزيادة سعره وتعديل كميته.. قبل السقوط يؤكد سفير مصر فى إسرائيل أنه لا يقيم فى دولة أعداء، نافيا بذلك تصريحا لوزير الخارجية وصف فيه إسرائيل بالعدو، وما كان لينفى إلا لأن التصريح سقط سهوا من فم الوزير الذى عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم.. قبل السقوط تصدر أمريكا التعليمات بإجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فنهرول للضغط على المظلوم مراضاة للظالم.. قبل السقوط تقود تركيا وإيران ومعهما إسرائيل المنطقة من شرقها لغربها، فى حين كنا نحن إلى عهد قريب أصحاب الكلمة والقدرة والمكانة. وأخيرا وقبيل الدوى المروع للسقوط ترسل رئاستنا إلى إسرائيل تهنئة بعيد قيامها يوم نكبتنا، وذكرى اغتصاب أرضنا وانتهاك شرفنا وسفك دمنا.. ولا نكتفى.. نزيد فنستقبل اليوم نتنياهو فى شرم الشيخ، التى اعتاد الحضور إليها حتى للإفطار فى رمضان، بدلا من أن نقدمه ووزراءه للمحاكمة. يا لهوان الوطن! ...

كشف الاعلامي المصري حمدي قنديل المتحدث باسم "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يتزعمها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، أن أجهزة الأمن في دولة الكويت داهمت اجتماعا للمصريين المقيمين بها من أنصار الجمعية واعتقلت 30 منهم، على خلفية اعتزامهم تدشين فرع للجمعية هناك. وقال قنديل "إن المصريين المقيمين بدولة الكويت كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير بدولة الكويت لجمع توقيعات المصريين المقيمين هناك على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور". وأضاف "لقد حدد المصريون بالكويت موعدا للاجتماع لإعلان تدشين الفرع ،لكن قوات الأمن الكويتية داهمت الاجتماع قبل اكتماله واعتقلت نحو 30 منهم. وأوضح الإعلامي حمدي قنديل أن أعضاء الجمعية من أنصار البرادعي بدئوا إجراء اتصالات مع منظمات حقوقية كويتية ومصرية للتضامن مع المعتقلين، مشيرا إلى أن وفدا من الجمعية سوف يتوجه إلى السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابلة السفير وتقديم احتجاج رسمي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وقال قنديل "نحذر السلطات الكويتية من المساس بالمعتقلين، ونرجو ألا يكون هذا السلوك بداية لتعاون غير حميد بين الأمن المصري وأجهزة الأمن في البلاد العربية". كما قال منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعي إن هؤلاء النشطاء قاموا في الفترة الأخيرة بمجموعة من الأنشطة الداعمة للبرادعي، من أبرزها جمع توقيعات من المصريين المقيمين بالبلاد ، وطبع أيضا "تي شيرتات" كتب عليها "البرادعي رئيسا 2011". ويدرس أعضاء الحملة تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الكويت بالقاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والحصول على توضيح كامل رسمي حول حقيقة وأسباب ما حدث لزملائهم. كما دعا أحد نشطاء حملة البرادعي إلى إرسال 10 آلاف رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني الخاص برئيس الوزراء الكويتي من أجل سرعة الإفراج عن المعتقلين، وجاء في نص الرسالة التي تم التوافق عليها "نرجو من سيادتكم سرعة الإفراج عن طارق ثروت وباقي المعتقلين". وكان مقررا أن تفتتح الجمعية الوطنية للتغيير في الكويت فرعها الثاني خارج مصر، كما كان يعتزم عدد من المصريين المقيمين هناك عقد أول اجتماع رسمي لهم في مركز سلطان بمنطقة السالمية، بعد عدة اجتماعات مصغرة عقدوها خلال الفترة الماضية لبحث جمع التوقيعات على بيان الجمعية ...