دفاع

صنفت المحامية التونسية سامية مكتوف ضمن أقوى عشرة محامين في فرنسا وفق التصنيف السنوي الصادر عن الإتحاد الفرنسي لمراقبة العمل القضائي،حيث أنها المرة الأولى التي يصل فيها إطار قضائي فرنسي من ...

كشفت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان عشرة محامين كويتيين سينضمون الى فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بالفساد والاشتراك في قتل متظاهرين سلميين. وأضافت الوكالة دون أن تقدم أسبابا لانضمام المحامين الكويتيين أنهم سيحضرون الجلسة الثالثة في القضية والمقررة الاثنين. وقال محللون ان العلاقات الوثيقة بين الكويت وأسرة مبارك واحترام الكويت للدعم الذي قدمته مصر لها بعد الغزو العراقي عام 1990 دفع المحامين الى اتخاذ القرار الدفاع عنه. وقال سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية "برر المحامون الكويتيون قرار المشاركة بأنه بادرة امتنان لدعم مبارك لتحرير الكويت.. أثناء الحرب مع العراق." وتنظر دول أخرى في منطقة الخليج الى محاكمة مبارك بانزعاج ليس فقط لانه صديق لحكام المنطقة ولكن لانها ترى أنه كان دعامة في البناء السياسي العربي طوال فترة توليه السلطة والتي امتدت لثلاثين عاما. وقال الفرج "تحب كل دول الخليح مبارك وتحترمه وتشعر بالحزن لمحاكمته لكن الناس في الكويت يقدرون بالفعل كيف أدار مبارك المحادثات لتحرير البلاد ولن ينسوا أبدا هذا الامر." ولم يتسن الحصول على تعليق من فريق الدفاع عن مبارك. وبعد تطوع المحامين الكويتيين العشرة للدفاع عن مبارك وصل عدد المحامين المتطوعين للدفاع عنه الى 1700 محام لكن الوكالة المصرية قالت انهم أجمعوا على اختيار 50 محاميا فقط وهو العدد الذي سمحت به هيئة المحكمة لدخول القاعة في المحاكمة التي تنعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة. ويمثل مبارك الذي خلع في فبراير شباط بعد احتجاجات شعبية استمرت لاسابيع أمام المحكمة لاتهامه بالتصريح باستخدام القوة مما أدى الى مقتل نحو 850 متظاهرا. ويواجه مبارك اتهامات بالفساد واستغلال المنصب ...

أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي لمدة 15 عاما ونصف العام بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال انه لايريد المشاركة في محاكمة غير عادلة. وذكر مراسل صحافي كان داخل القاعة ان القاضي تهامي الحفيان قال انه تم الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عاما وستة اشهر وغرامة مالية قدرها 108 الاف دينار. وقال القاضي ان بن علي نال خمس سنوات سجن من اجل حيازة سلاح دون رخصة وعشر سنوات من اجل نية الاتجار في المخدرات وستة اشهر لحيازة قطع اثرية دون رخصة. وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في اسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عاما لكل منهما بتهم نهب اموال. وقال المحامي الناصر العيوني للصحفيين ان مثل هذه المحاكمات المتسرعة من شأنها ان تعطل مسار جلب بن علي من السعودية التي لجأ اليها في 14 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات انهت حكمه وفجرت ما اصبح يعرف بالربيع الديمقراطي العربي. وأضاف "مثل هذه المحاكمة المتسرعة وغير العادية لا يمكن ان تساعدنا في جلبه ولا يمكن ان تؤدي الى تعاطف الرأي العام الدولي." وانسحب فريق الدفاع عن بن علي يوم الاثنين من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة قائلين انهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة. وفي بداية المحاكمة طالب حسني الباجي وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي لملاقاة بن علي في السعودية واقناعه بالحضور الى المحاكمة. ولكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلب الدفاع مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب. وانسحب الدفاع تحت صياح وصراخ عشرات المواطنين في القاعة وصفوهم "بانهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي." وفي رد على الاتهامات نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني اكرم عازوزي التهم الموجهة اليه وقال انها تأتي في "اطار التشهير السياسي به واظهاره كتاجر مخدرات ومهرب سلاح." وذكر عازوزي انه "ابلغ نقابة المحامين في تونس اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصيا." وفي محاكمة تعقد لاحقا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع ...

انسحب فريق الدفاع عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة قائلين انهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة. وفر بن علي في 14 يناير كانون الثاني الى السعودية بعد اسابيع من احتجاجات فجرت ما اصبح يعرف "بالربيع الديمقراطي في العالم العربي". وصدر حكم بالسجن 35 عاما ضد بن علي في 20 من الشهر الماضي في اول محاكمة له بتهم نهب اموال. وفي بداية المحاكمة اليوم طالب حسني الباجي وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي لملاقاة بن علي في السعودية واقناعه بالحضور الى المحاكمة. ولكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلب الدفاع مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب. وقال الباجي مخاطبا القاضي "اود ان اعلمكم ان اسجل انسحابي وفريق الدفاع من هذه المحاكمة غير العادلة والتي خرقت بعض المواثيق الدولية." وانسحب الدفاع تحت صياح وصراخ عشرات المواطنين في القاعة وصفوهم "بانهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي." وردد شاب اسمه علي العيوني وهو من مدينة سيدي بوزيد التونسية التي انطلقت منها شرارة الثورة التي اطاحت ببن علي "انها مسرحية. جئت من الرقاب لاستمتع بهذه المسرحية.. رجاء لا تشوشروا علينا" في اشارة الى رفض عدد كبير من التونسيين للمحاكمة التي قالوا انها دون جدوى. وفي رد على الاتهامات نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني اكرم عازوزي التهم الموجهة اليه وقال انها تأتي في "اطار التشهير السياسي به واظهاره كتاجر مخدارت ومهرب سلاح." وذكر عازوزي انه "ابلغ نقابة المحاميين في تونس اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصيا." وفي محاكمة تعقد لاحقا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع. ...

شكل مصريون مسلحون بالعصي والشفرات لجان أمن اهلية للدفاع عن بيوتهم من عصابات النهب بعد ان اختفت الشرطة من الشوارع في اعقاب ايام من الاحتجاجات العنيفة. وتركت الشرطة البنوك والتقاطعات والبنايات المهمة التي كانت تحرسها بلا حراسة اليوم السبت فتقدم المدنيون بسرعة لملء الفراغ. وقالت غدير (23 عاما) التي تعيش في منطقة راقية "لا وجود للشرطة في اي مكان... حارسو العقارات وشبان الاحياء يقفون بالخارج حاملين العصي والشفرات واسلحة اخرى لمنع الناس من الدخول هنا." واضافت ان أبناء الحي يتعاونون من أجل وقف اعمال النهب وحماية انفسهم. وانسحبت الشرطة من الشوارع عندما انتشرت قوات الجيش لتولي المسؤولية عن حفظ الامن. ورأى شهود عيان منذ ذلك الوقت عصابات تقتحم المحال والمراكز التجارية والبنوك وممتلكات خاصة ومباني حكومية بالقاهرة ومناطق اخرى. ودعا المصريون الجيش الى التدخل لاقرار الامن والنظام. وهتف كثير من المحتجين يوم السبت منادين بوقف اعمال النهب والتخريب. وطلت عشرات المحال التجارية في انحاء مصر نوافذ العرض باللون الابيض لاخفاء محتوياتها ولاثناء اللصوص. وقال شهود عيان ان ماكينة صراف الي كسرت وسرقت محتوياتها في أحد الاحياء الراقية. وقالت ايناس شفيق (35 عاما) "انهم يتركون مصر تحرق تماما." واضرمت النيران في عدد من المباني الحكومية خلال أيام الاحتجاجات. وتركت هذه المباني في كثير من الحالات تحترق دون تدخل من السلطات لاطفائها. وقال التلفزيون المصري ان الجيش ينشر مزيدا من التعزيزات لقواته في مناطق في شتى انحاء البلاد لحماية الممتلكات العامة والخاصة. ودعا كبار رجال الدين الناس الى الانضمام الى لجان الامن الاهلية لحماية منازلهم بأنفسهم. لكن مشاهد النهب انتشرت على ما يبدو من الاحياء الراقية في القاهرة الى مناطق وسط المدينة والمناطق الافقر كذلك. وقال صالح سالم الذي يملك محلا تجاريا في وسط القاهرة "احنا اتخربت بيوتنا. البلطجية في كل مكان ينهبون متاجرنا... ما دامت الحكومة لا تحمينا فقد ارسلنا اولادنا ليقفوا كدروع بشرية أمام المجرمين." وتزايدت الشائعات بعد ان وردت انباء عن فرار مسجونين مدانين وانتشارهم في الشوارع. وذكر التلفزيون المصري ان 60 حالة اغتصاب على الاقل وقعت خلال الاضطرابات. كما ذكر ان مستشفى سرطان الاطفال بحي السيدة زينب تعرض للاقتحام. وصرخ رجل يتسوق مرددا القلق الذي يشعر به كثيرون تسابقوا لشراء المواد الغذائية لتخزينها "انهم يضرمون النار في السجون. حياتنا وممتلكاتنا في خطر. أفسح السبيل." وبقي بعض الناس في منازلهم خوفا مما قالوا انها عصابات تجوب بعض المناطق. وقال زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ان لصوصا اقتحموا المتحف المصري يوم الجمعة واتلفوا مومياوين فرعونيتين. وفي المجمعات السكنية ذات الاسوار خارج القاهرة أغلق الامن الخاص البوابات ورفض السماح للناس بالدخول. وتزايد هذا النوع من المجمعات السكنية في السنوات الاخيرة على أطراف العاصمة وهي في الغالب تضم فيلات فاخرة تحيط بها مساحات خضراء وكثيرا ما تقع على مقربة منها أحياء شديدة الفقر. ...