ديون

دعا صندوق النقد الدولي الجزائر في تقرير له الى تخفيف مصاريفها العامة اذ ان زيادتها قد تؤدي كما قال الى التضخم والتأثير على الحسابات العامة و حذرها من مغبة عدم تدارك الأمر. وقال الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري ان "الزيادة الكبيرة في المصاريف العامة في حال لم يتم تخفيفها من شأنها ان تؤدي الى زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية والى التأثير على قيمة العملة". واضاف ان "زيادات كبيرة في الرواتب الحقيقية وخدمات اخرى لم تؤد بعد الى زيادة في التضخم ولكن يتوجب على السلطات ان تبدأ باعادة النظر في السياسة النقدية قريبا لاحتواء الضغوط التضخمية". وبالنسبة لتقييم الدينار الجزائري، اشار صندوق النقد الدولي الى "انها قد تقوض التنافسية والتنوع في الاقتصاد". واوضح صندوق النقد الدوي ومقره واشنطن ان "زيادة في المصاريف من شأنها ايضا ان تؤثر على السلوكية على المدى القصير وتقليص هامش المناورة الضرورية في الميزانية لتطبيق سياسات تدعم التنوع الاقتصادي". ويعول صندوق النقد الدولي على عجز في الميزانية بمعدل 6% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2012 بعد 4% في 2011. واشار الصندوق الى انه "يتوجب على السلطات ان تتأكد من ان المصاريف العامة فعالة ويستفيد منها الشعب بشكل متكافىء". ...

اشتبك مئات من المتظاهرين الملثمين مع الشرطة في واحد من أسوأ أعمال عنف تشهدها العاصمة الايطالية منذ سنوات وأشعلوا النيران في سيارات وهشموا واجهات متاجر وبنوك. وأطلقت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين ولكن الاشتباكات مع بعض المتظاهرين المتشددين استمرت لساعات بعد أن شارك عشرات الالاف في روما في "يوم الغضب" العالمي من المصرفيين والساسة. والاستياء كبير في ايطاليا بسبب معدلات البطالة المرتفعة والشلل السياسي واجراءات التقشف التي تبلغ تكلفتها 60 مليار يورو (83 مليار دولار) والتي تضمنت زيادات في الضرائب وفي أسعار الرعاية الصحية. وكانت أعمال العنف تشبه أحيانا حرب العصابات في المدن حيث رشق متظاهرون الشرطة بالحجارة والزجاجات والالعاب النارية وردت الشرطة بأن اشتبكت مرارا مع المتظاهرين. وأصيب متظاهران على الاقل وقيل ان أحدهم في حالة حرجة. وأصيب 30 شرطيا على الاقل. وأظهرت لقطة عرضها التلفزيون أنه في لحظة ما حاصر متظاهرون حافلة صغيرة للشرطة ورشقوها بالحجارة ثم أشعلوا فيها النار. وتمكن شخصان كان في السيارة من الفرار. وأصدر جياني أليمانو رئيس بلدية روما تعليمات باغلاق جميع المتاحف العامة في روما لدواع أمنية حيث استمر المتظاهرون العنيفون يعيثون فسادا بعد ساعات من بدء الاحتجاج. وبدأت المظاهرة سلميا ولكنها تحولت الى العنف فجأة عندما أشعل مئات من المتشددين الملثمين ممن يعرفون باسم "الكتل السوداء" والذين كانوا اندسوا وسط المظاهرات النار في السيارات وصناديق القمامة. ثم بدأوا في نوبة غضب في عدد من الشوارع المحيطة بالمدرج الروماني الكولسيوم محطمين واجهات المتاجر والبنوك. واشتعلت النار في مبنى يعتقد أنه ملحق لوزارة الدفاع بعد أن امتدت اليه النيران من سيارة مشتعلة. وكان المحتجون اقتحموا المبنى في وقت سابق وحطموا مكاتبه. ومظاهرة روما واحدة من العديد من الاحتجاجات التي خرجت يوم السبت في أنحاء شتى من العالم للتضامن مع حركة "احتلوا وول ستريت" في الولايات المتحدة للتعبير عن غضبهم من الازمة الاقتصادية والمالية المستمرة منذ سنوات منذ أن تحول الازدهار في الائنمان العالمي الى افلاس في عام 2007 . وكانت الشرطة مستمرة بعد ساعات من بدء المظاهرة في اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام مدفع للمياه ضد المتظاهرين في ساحة سان جيوفاني الذي توجه اليها المتظاهرون حيث كان المقرر أن تنظم مظاهرة حاشدة. وحاول بعض المتظاهرين السلميين أن يلوذوا بدرج كاتدراية القديس يوحنا. وتناثرت في شوارع وسط روما الحجارة والزجاجات وصناديق القمامة التي جرى قلبها أثناء الاحتجاج بينما جابت سيارات الاطفاء شوارع المدينة في محاولة لاطفاء الحرائق. واشتبك المتظاهرون السلميون أيضا مع المتشددين وسلموا بعضا منهم للشرطة. وندد السياسيون من مختلف الاحزاب السياسية بالعنف. وقال بييرلويجي برساني زعيم الحزب الديمقراطي أكبر حزب في المعارضة "يحدث الان في شوارع روما أعمال عنف وتدمير لا يمكن قبولها." وأضاف أن من يقومون بهذه الاعمال "يضرون قضية الذين يحاولون في أنحاء العالم التعبير بحرية عن استيائهم من الوضع الاقتصادي العالمي." ...

نظم حوالي 40 ألف شخص مسيرة في البرتغال في اطار يوم عالمي للاحتجاج على النخبة المالية واخترق الغاضبون سياجا كانت تفرضه الشرطة حول البرلمان في لشبونة واحتلوا درجه الرخامي. وكانت المظاهرة واحدة من اكبر المظاهرات التي خرجت في أنحاء شتى في العالم وجاءت بعد أن أعلنت حكومة يمين الوسط حزمة جديدة من اجراءات التقشف. وشارك أكثر من 20 ألفا في مسيرة في لشبونة من ميدان مارك دي بومبال ليحاصروا قصر ساو بينتو حيث يوجد مقر الجمعية الوطنية (البرلمان). وردد المتظاهرون "هذه الديون ليست ديوننا." وطالبوا بخروج صندوق النقد الدولي من البلاد. ورفعت لافتات تندد بالبنوك وسياساتها. واقتحمت مجموعة من الشبان البرلمان وهم يهتفون "الغزو.. الغزو" وسيطرت شرطة مكافحة الشغب على الوضع دون حدوث عنف يتجاوز الدفع والتدافع. وتظاهر حوالي 20 ألفا اخرون في أوبورتو ثاني كبرى مدن البرتغال. واشتملت الاجراءات التقشفية على تخفيضات في الاجور في القطاع العام مما اثار غضب العمال في أرجاء البلاد واضطرت البرتغال المثقلة بالديون الى فرض زيادات ضريبية كبيرة وتخفيض في الانفاق لتحقيق الاهداف المالية التي حددتها بموجب خطة انقاذ قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تبلغ تكلفته 78 مليار يورو. وقال أنتونيو روي (46 عاما) عامل بناء "سئمنا من أن نكون دائما من يدفع فاتورة هذه الازمة. ان البنوك لم تدفعها قط.. الشعب هو من يدفع دائما." وستجتمع يوم الاثنين نقابتا العمال الرئيسيتان في البلاد لبحث تحرك للعمال في المسنقبل ضد اجراءات التقشف وقد تدعو النقابتان الى اضراب عام. وكانت الاحتجاجات سلمية في البرتغال الى الان ولا يتوقع المحللون أن تشهد عنفا مثل العنف الذي شهدته الاحتجاجات في اليونان أو في ايطاليا. ...

رتب زعماء عالميون جولة من المكالمات الهاتفية الطارئة لبحث الازمة المزدوجة للديون في اوروبا والولايات المتحدة والتي تسبب الفوضى في الاسواق المالية. وقالت مصادر في البنك المركزي الاوروبي ان مجلس تحديد السياسات في البنك سيعقد مؤتمرا نادرا عبر الهاتف يوم الاحد للتحدث بشأن مشاكل منطقة اليورو. وتترقب الاسواق بقلق البنك المركزي كي يبدأ شراء ديون ايطالية واسبانية يوم الاثنين لتحقيق استقرار الاسعار وهو تحرك تسبب في انقسام مجلس ادارة البنك. لكن المزيد من الضغط على سندات البلدين بعد المبيعات القوية الاسبوع الماضي يمكن ان يقوض النظام المصرفي الاوروبي المتضرر بالفعل ويبقي ايطاليا خارج الاسواق رغم كونها ثامن اكبر اقتصاد في العالم. وزاد من تدهور التوقعات خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الجمعة بسبب بواعث القلق بشأن العجز في ميزانيتها وتزايد عبء الديون. ورغم انها لم تكن مفاجأة كاملة الا ان فقدان القوة الاقتصادية العظمى في العالم لمكانة الدرجة الاولى ‪AAA‬ اجتذب انتقادا حادا من الصين وهي مالك كبير لسندات دين امريكية واثار مخاوف من مزيد من القلق في الاسواق المالية العالمية. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان كاميرون بحث مساء يوم السبت الوضع المالي في ضوء خفض التصنيف الامريكي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يرأس مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم. وقال متحدث باسم كاميرون "تحدث رئيس الوزراء هذا المساء عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي ساركوزي." واضاف "بحثا (الوضع في) منطقة اليورو وخفض تصنيف الدين الامريكي. واتفقا كلاهما على اهمية العمل معا ومراقبة الوضع عن كثب والبقاء على اتصال على مدى الايام القادمة." وقال مصدر دبلوماسي امريكي كبير ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى سيتشاورون عبر الهاتف يومي السبت والاحد. وقال مصدر بوزارة المالية البرازيلية ان من المقرر ان يجري مسؤولون ماليون كبار من مجموعة العشرين الاوسع نطاقا مشاورات عبر الهاتف مساء السبت. وانتقدت الصين بحدة الولايات المتحدة بعد خفض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الى ‪AA-plus‬ وقالت ان واشنطن لا ينبغي ان تلومن الا نفسها ودعت الى عملة مستقرة جديدة للاحتياطي العالمي. وقالت وكالة الانباء الصينية الرسمية شينخوا "يجب على الولايات المتحدة ان تدرك الحقيقة المؤلمة بأن الايام الخوالي عندما لم يكن عليها سوى أن تقترض للخروج من كل ورطة تصنعها قد ولت أخيرا." وبعد اسبوع فقدت فيه الاسواق العالمية 2.5 تريليون دولار من قيمتها جاءت خطوة ستاندرد اند بورز لتعمق المخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة في حين تكافح دول منطقة اليورو للتغلب على ازمة ديون خاصة بها. ...

كشف وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي التوصل الى اتفاق اوروبي يقضي بتقديم مساعدة الى ايرلندا, معلنا ان قيمتها ستكون "اقل من 100 مليار يورو". وقال الوزير البلجيكي في ختام اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو ثم مع كل الاتحاد الاوروبي وجرى تنظيمه عبر محادثة هاتفية, ان الحجم الاجمالي للدعم المالي لايرلندا سيكون "اقل من 100 مليار يورو". واضاف ان المساعدة ستمولها من جهة "آلية اوروبية للتسهيل المالي", وهي خطة تصل الى حدود 06 مليار يورو من القروض تكفلها موازنة الاتحاد الاوروبي, والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي - حتى 044 مليار يورو من القروض التي تحظى بكفالة دول منطقة اليورو ودول اوروبية اخرى لا تنتمي الى منطقة اليورو وترغب في المساعدة - واخيرا صندوق النقد الدولي. و أفاد بيان لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم الى ايرلندا لانقاذ قطاعها المصرفي, ترمي الى "ضمان استقرار منطقة اليورو". وقال الاتحاد الاوروبي ومجموعة اليورو (يوروغروب) في البيان ان "الوزراء اتفقوا مع المفوضية (الاوروبية) والبنك المركزي الاوروبي على ان تقديم مساعدة الى ايرلندا يضمن انقاذ الاستقرار المالي في الاتحاد الاوروبي وفي منطقة اليورو. وهذه الخطة الثلاثية الاوجه لمساعدة دولة في منطقة اليورو تمر بصعوبات مالية،تم وضعها في الربيع اثر ازمة الديون في اليونان. و أشاد صندوق النقد الدولي الاحد بالمساعدة التي أقرتها السلطات الاوروبية لمعالجة الازمة الايرلندية, مبديا استعداده لتقديم مشاركته في هذه الجهود على الاخص من خلال منح قرض يمتد على سنوات عدة. و تحتاج إيرلندا من 45 الى 90 مليار يورو (63 الى 126 مليار دولار) بناء على ما اذا كانت تحتاج المساعدة لبنوكها فحسب أم لتغطية الانفاق الحكومي العام أيضا. ...

لم يتمكن زوار موقع صحيفة الخبر الأسبوعي الجزائرية،التابعة لمجموعة "الخبر" للصحافة،من تصفح محتوى الصحيفة على شبكة الأنترنيت كما تعودوا،بعد أن أقدمت شركة "الجزائر ويب" من تعطيل الموقع و حجب مضمونه،بسبب رفض الصحيفة دفع ما عليها من ديون مستحقة في سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية. و عوض ما يعرضه الموقع من مقالات للصحيفة،عمدت الشركة الدائنة إلى حجب كل ما يوجد في موقع "الخبر الأسبوعي " وتعويضه برسالة إدارية تشرح سبب إقدام شركة خدمات الأنترنيت على هذه الخطوة. و تقول معلومات الدولية أن الشركة المذكورة استنفدت كل الجلول الودية رغم محاولاتها المتكررة لتحصيل ديونها لدة مجموعة "الخبر" للصحافة،فاضطرت إلى اتحاذ هذا الإجراء كآخر ورقة للي ذراع القائمين على المجموعة،و إجبارهم على تسديد ما في ذمتهم من ديون. و تقول الرسالة الإدارية التي احتلت موقع "الخبر الأسبوعي" على الأنترنيت و بخط أحمر عريض كما التقطتها الدولية "أنا مدير شركة الجزائر ويب ، قمت بإيقاف موقع الخبر الأسبوعي إلى حين إستلام مستحقاتنا المالية و استرداد كرامتي ولولا واجب التحفّظ لكان تصرّفي غير هذا . مع التحيّة للزوار المحترمين ". لم يتمكن زوار موقع صحيفة الخبر الأسبوعي الجزائرية،التابعة مجموعة "الخبر" للصحافة،من تصفح محتوى الصحيفة على الأنترنيت كما تعودوا،بعد أن أقدمت شركة "الجزائر ويب" من تعطيل الموقع و حجب مضمونه،بسبب رفض الصحيفة دفع ما عليها من ديون مستحقة في سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية. و عوض ما يعرضه الموقع من مقالات للصحيفة،عمدت الشركة الدائنة إلى حجب كل ما يوجد في موقع "الخبر الأسبوعي " وتعويضه برسالة إدارية تشرح سبب إقدام شركة خدمات الأنترنيت على هذه الخطوة. و تقول معلومات الدولية أن الشركة المذكورة استنفدت كل الجلول الودية رغم محاولاتها المتكررة لتحصيل ديونها لدة مجموعة "الخبر" للصحافة،فاضطرت إلى اتحاذ هذا الإجراء كآخر ورقة للي ذراع القائمين على المجموعة،و إجبارهم على تسديد ما في ذمتهم من ديون. و تقول الرسالة الإدارية التي احتلت موقع "الخبر الأسبوعي" على الأنترنيت و بخط أحمر عريض كما التقطتها الدولية "أنا مدير شركة الجزائر ويب ، قمت بإيقاف موقع الخبر الأسبوعي إلى حين إستلام مستحقاتنا المالية و استرداد كرامتي ولولا واجب التحفّظ لكان تصرّفي غير هذا . مع التحيّة للزوار المحترمين ". و يجهل حتى الآن ما إذا كان مسؤولو مجموعة "الخبر " للصحافة سيسارعون إلى دفع ما في ذمتهم لشركة "الجزائر ويب" أم أنهم سيرفضون الإستسلام للأمر الواقع ورفض الأسلوب الذي اتبعته الشركة لاستخلاص ديونها. ...