سود

أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان الشرطة الفرنسية خصت الشبان الافارقة والعرب باجراءات تفتيش عشوائية في الشوارع في اطار سياسة جديدة لمكافحة الجريمة، وشككت في مدى نجاح احدى المبادرات الرئيسية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في ابريل نيسان. وأعلن ساركوزي -الذي عرف عنه التشدد عندما كان وزيرا للداخلية- الحرب على عنف المدن في 2010 بعد أعمال شغب في مدينة جرونوبل في شرق فرنسا. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي ان الجريمة تراجعت في 2011 للعام التاسع على التوالي. لكن وزير الداخلية كلود جيون أثار الدهشة بموقفه اليميني من هذه المسألة منذ أن رقاه ساركوزي ليتولى هذا المنصب في حكومته قبل عام. وقالت هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ان القانون الفرنسي أتاح للشرطة تنفيذ عمليات التفتيش دون أي دليل على ارتكاب جريمة ودون تسجيل تلك العمليات رسميا. وقالت جوديث ساندرلاند الباحثة في هيومان رايتس ووتش لشؤون غرب أوروبا "انه لأمر صادم أن يكون الشبان السود والعرب وحدهم عرضة لإجبارهم على الوقوف في مواجهة حائط وان يقتادهم أفراد الشرطة دون أي دليل على انتهاك القانون. ويحدث لهم ذلك بالفعل. "لكن في فرنسا.. اذا كنت شابا وتعيش في مناطق معينة فهذا جزء من الحياة." ووصفت مارين لوبان -زعيمة حزب الجبهة الوطنية المنتمي لاقصى اليمين والتي تخوض أيضا انتخابات الرئاسة خلال ثلاثة أشهر- السياسة الامنية لجيون بأنها لا تهدف سوى الى حصد المكاسب الانتخابية ولا أثر حقيقي يذكر لها. وقالت هيومان رايتس ووتش ان الشرطة أوقفت فتية لا يزيد أعمارهم عن 13 عاما واستجوبتهم وفتشتهم بل وعاملتهم بعنف. وأضافت أن الافتقار الى سجلات رسمية جعل من الصعب عليها تقييم فاعلية أو شرعية مثل هذه الاجراءات. وقالت ساندرلاند "بصراحة العلاقات بين الشرطة والاقليات في فرنسا تدعو للاسف والجميع يعلم ذلك." وتابعت "تبني اجراءات ملموسة لمنع عمليات التفتيش التي تنطوي على اساءة للتأكد من الهوية -وهي من أسباب التوتر الرئيسية- ستكون خطوة فعلية للامام وستحدث تغييرا حقيقيا في حياة الناس اليومية." ...