طائفية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أو اغتصبت أو نظمت حملة اعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا بعد أعمال شغب طائفية في ...

أعلنت الحكومة الليبية أن اسبوعا من القتال بين قبائل متناحرة في جنوب ليبيا اسفر عن مقتل 147 شخصا لكنها اضافت انها توسطت في اتفاق جديد لوقف اطلاق النار بين الجانبين. ودارت الاشتباكات في مدينة سبها وهي عبارة عن واحة في الصحراء بين اعضاء من جماعة التبو العرقية التي تعود اصول الكثير منهم الى تشاد المجاورة وميليشيات محلية من سبها. ويسلط القتال الضوء على ضعف سيطرة الحكومة على ليبيا بعد اكثر من ستة اشهر من الثورة التي انهت حكم معمر القذافي وايضا حالة الاضطرابات في بلد توجد فيه الاسلحة بوفرة من مخلفات الثورة. وقالت وزيرة الصحة فاطمة حمروش يوم السبت ان 147 شخصا قتلوا واصيب 395 منذ اندلاع الاشتباكات قبل اسبوع. وأضافت ان الحكومة ارسلت 20 عربة محملة بالامدادات الطبية الى منطقة سبها ونقلت 187 شخصا من جانبي الصراع الى طرابلس للعلاج. وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الرحيم الكيب للصحفيين ان هدنة دخلت الان حيز التنفيذ. وكانت الحكومة اعلنت عن التوصل الى اكثر من هدنة خلال الايام القليلة الماضية لكنها انهارت جميعا. وقال رئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب ان وفدا يضم وزراء الداخلية والدفاع والصحة سافر الى سبها الاسبوع الماضي للتوسط في اتفاق السلام. وقال الكيب انهم يشعرون بالالم للجنوب ويأسفون لوصول الاشتباكات الى هذه المرحلة. وأضاف ان الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة وانها توصلت الى اتفاق لوقف اطلاق النار. ويوجد توتر تاريخي في جنوب ليبيا بين قبائل يعتبرون انفسهم السكان الاصليين للبلاد واخرين مثل التبو الذين ينظر اليهم الكثير من الليبيبن على انهم غرباء تعود جذورهم لمناطق اخرى في افريقيا. وفي سبها اشعل نزاع شخصي على نطاق صغير التوترات الكامنة وسرعان ما تصاعد ذلك وساعد فيه كون الكثير من المدنيين في ليبيا لديهم أسلحة نهبت من ترساتة اسلحة القذافي خلال الثورة. وما زال المجلس الوطني الانتقالي الحاكم يواجه صعوبات في بسط سلطته في انحاء ليبيا حيث تتنافس ميليشيات وجماعات قبلية على السلطة والموارد في اعقاب سقوط القذافي. ويواجه المجلس الوطني الانتقالي عراقيل بسبب عدم وجود جيش وطني متماسك ويواجه صعوبة في اقناع الميليشات التي حاربت القذافي بالقاء اسلحتها والانضمام الى القوات المسلحة والشرطة. وقتل عشرات الاشخاص الشهر الماضي في اشتباكات استمرت عدة ايام بين قبائل متناحرة في منطقة الكفرة في جنوب شرق ليبيا. وتدخلت القوات المسلحة الليبية في نهاية الامر لوقف القتال في مثال نادر على فرض الحكومة في طرابلس لسلطتها. ...

أعلن قائد القوات المسلحة الليبية أن ليبيا أرسلت قوات عسكرية لانهاء الاشتباكات بين قبائل تتصارع للسيطرة على الأرض في الجنوب الشرقي للبلاد حيث وردت أنباء عن سقوط المزيد من القتلى. واندلعت الاشتباكات اواخر الاسبوع الماضي في مدينة الكفرة النائية واستمرت منذ ذلك الوقت مما يسلط الضوء على التحدي الذي يمثله ضبط الأمن في ليبيا الصحراوية الواسعة. وقالت القبائل ان عشرات الاشخاص قتلوا في الاشتباكات. ويجد المجلس الوطني الانتقالي صعوبة في بسط سيطرته على أنحاء البلاد مع تنازع الميليشيات المحلية والجماعات القبلية المتنافسة على النفوذ والموارد بعد الاطاحة بمعمر القذافي. وقال مسؤول أمني من قبيلة الزوي ان مسلحين محليين من القبيلة اشتبكوا مع مقاتلين من جماعة التبو العرقية بقيادة عيسى عبد المجيد الذي يتهمونه بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشاد. لكن جماعة التبو قالت انها هي التي تتعرض للهجوم. وفي مكالمة هاتفية للتلفزيون الليبي نفى يوسف المنقوش رئيس اركان القوات المسلحة الليبية اي وجود اجنبي في المنطقة وحث شيوخ الجانبين على الحوار. وفي رسالة نصية لرويترز قال عبد الباري ادريس المسؤول الامني من قبيلة الزوي ان شخصين قتلا واصيب سبعة في اشتباكات في المدينة يوم السبت. وعلى صعيد منفصل قال ادريس ان الزوي اوقفوا عربتين فيهما رجال من تشاد. ...

بدأ الناخبون الكويتيون الاقتراع لاختيار مجلس جديد للأمة بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد، فيما أكد مقترعون انهم يشعرون بالقلق على بلادهم التي تشهد تصاعدا للتوترات الطائفية والقبلية-الحضرية. وفتحت صناديق الاقتراع في حوالي مئة مركز انتخابي رئيسي ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاقبال على الاقتراع لاختيار الاعضاء الخمسين في البرلمان الاعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع بصلاحات تشريعية ورقابية. وسجل الاقبال الاكثف في المناطق القبلية،حيث تضم الكويت اكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54% منهم. ويقترع الكويتيون للمرة الرابعة في اقل من ست سنوات على أمل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية، فيما تشير التوقعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين الى تحقيق فوز كبير. وقالت المقترعة ام سعود وهي موظفة متقاعدة "نحن غير مرتاحين نفسيا والاوضاع لا تسر ونحن محبطون كثيرا" في اشارة الى استمرار التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمانات المتتالية. واضافت هذه السيدة من مركز الجابرية الانتخابي بالقرب من مدينة الكويت "لست متفائلة بان هذه الانتخابات ستحل المشاكل لكن ارجو ان اكون مخطئة". بدورها أكدت المقترعة فاطمة عبدالله اكبر، وهي مدرسة سابقة، انها "متفائلة بحذر". واضافت من نفس المركز الانتخابي "نحن متضايقون جدا مما يحدث نريد ان تنتهي هذه الخلافات، لا اشعر بأمان مثل السابق ونشعر بالقلق على ما يحدث في الكويت". وخلصت الى القول "نريد ان تنتهي الخلافات خاصة الطائفية". وتأتي الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية، وبعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي ادت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر. كما ينظم هذا الاستحقاق ايضا بعد تصاعد مفاجئ في الايام الاخيرة للتوتر على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح حضري موال للحكومة. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر. وتشير الاستطلاعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين إلى تحقيق فوز كبير، الا ان نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الارجح بحسب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما. وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله امير البلاد في كانون الثاني/ديسمبر في اعقاب ازمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان اذ ان الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امراة الانتخابات. وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن باربعة مقاعد للمرة الاولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 2006. وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات. ويقوم حوالى 30 مراقب من عرب واجانب بينهم اربعة مندوبين من مفوضية شفافية الانتخابات (منظمة اهلية دولية) بمراقبة هذا الاستحقاق، اضافة الى 300 مراقب من جمعيات داخلية تقودها جمعية الشفافية الكويتية. وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل. وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة. ...