علي بلحاج

أعلنت قناة تلفزيونية فضائية تتخذ من بريطانيا مقرا، و لها صلة بالجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر، انها بدأت البث الى شمال افريقيا يوم الجمعة، بهدف إمداد المشاهدين بما تصفها بالتغطية الاخبارية الموضوعية والاراء المتنوعة. وقناة المغاربية هي ثاني خدمة تلفزيونية ذات صلات بالجبهة الاسلامية للانقاذ المتشددة في الجزائر تبدأ البث من الخارج خلال شهور بعد ان استلهم الاسلاميون الجزائريون النجاح الذي حققته الاحزاب الاسلامية في دول أخرى بشمال افريقيا في اعقاب "الربيع العربي" ويرغبون في احداث تغيير سياسي ببلدهم. وقالت قناة " المغاربية" في بيان انها تهدف الى "مد جسور التواصل بين شعوب المنطقة المغاربية وتساهم في تكريس حق المواطنين في الوصول الى المعلومة الصحيحة ومتابعة خدمة اعلامية تعتمد الرصانة والموضوعية .. وتؤسس لان تكون فضاء لتواصل شعوب المنطقة يطلعون من خلاله على واقعهم الحقيقي ويطلون منه على العالم وتنوع ثقافاته." ولم يتطرق البيان الذي اصدره رئيس مجلس ادارة القناة سليم صالحي الى هوية ممولي الخدمة التلفزيونية. لكن مسؤولا من القناة - رفض الكشف عن هويته بسبب ما وصفها بحساسية الامر - قال ان القناة يدعمها عدد من رجال الاعمال في شمال افريقيا و دولة قطر. وقال المسؤول ان من بينهم أسامة عباسي أحد ابناء زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ عباسي مدني الذي يقيم في قطر. وقال المسؤول في المغاربية ان القناة ستبث لعدة ساعات يوميا باللغات العربية والامازيغية والفرنسية ويستهدف 80 بالمئة من مضمونها الجزائريين. وستغطي ايضا تونس والمغرب وليبيا. ...

تعيش الجزائر على إيقاع انتفاضة غضب أخرى كانت قد دعت إليها المعارضة الجزائرية بهدف إنهاء حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ما يعكس تصميما على تحقيق تغيير في النظام في غمرة ما حصل في مصر وتونس. وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية تنفيذا لحال الطوارىء التي اعلنت في البلاد العام 1992 وتم تشديدها في العاصمة العام 2001،غير أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى أعلن أن حكومته ستتغذ قرارا بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد قبل نهاية شهر فبراير الجاري. والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية تقف وراء أول مسيرة في العاصمة الجزائرية منعتها قوات امنية قوامها نحو 40 الف شرطي عمدوا الى اعتقال اشخاص لفترات وجيزة -14 بحسب وزارة الداخلية، و300 بحسب المعارضة-. و حث الرئيس السابق للحزب الحاكم في الجزائر عبد الحميد مهري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تغيير حكومته تجاوبا مع الاحتجاجات التي تجري في أنحاء العالم العربي. وفي رسالة بعث بها مهري إلى بوتفليقة قال "إن الحكومة لم تعد قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد". وأضاف مهري "84 عاما" أنه لا بد من حدوث التغيير سريعا. وأوضح مهري إن الدعوات التي تنطلق لتحقيق تغيير سلمي في النظام عديدة ولا يمكن تأجيل هذا التغيير أكثر. ومهري رئيس سابق لجبهة التحرير الجزائرية وأحد مؤسسي الدولة الجزائرية ولعب دورا محوريا في كفاح الجزائر الدامي من أجل الاستقلال. وعنونت صحيفة ليبيرتي الليبرالية "الانطلاق الى التغيير"، وخصوصا انها تؤيد اسوة بقسم كبير من الصحافة الجزائرية قيام تغييرات سياسية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في بيان "اخذنا علما بالتظاهرات الراهنة في الجزائر، وندعو قوات الامن الى ضبط النفس". واضاف "من جهة اخرى، نكرر تأييدنا لحقوق الشعب الجزائري بما فيها حق الاجتماع والتعبير. هذه الحقوق تنطبق على الانترنت وينبغي ان تحترم"، موضحا ان الولايات المتحدة "ستتابع الوضع من كثب خلال الايام المقبلة". ومن مصادفات التاريخ ان التظاهرة التي كان اعلن عنها في 21 كانون الثاني/يناير جرت غداة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد حكم استمر نحو 30 عاما وبعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. و قال المتحدث باسم التنسيقية خليل مؤمن ان حصيلة محاولة التظاهر الماضية كانت "ايجابية" لانها حشدت "خمسة الاف شخص". لكن المشاركين في الاجتماع نددوا "بسلوك القوى الامنية العنيف ودانوه اضافة الى توقيف ناشطيهم" واشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه. وقال مؤمن ان "الناس تحدوا منع التظاهر سلميا" في اشارة الى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب القرار الصادر العام 2001. واكد الافراج عن نحو 300 شخص اعتقلوا خلال تظاهرة السبت، وقال "وفق معلوماتنا، تم الافراج عن جميع الاشخاص الذين اعتقلوا امس"، مؤكدا معلومة اوردتها وزارة الداخلية السبت. والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم احزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 كانون الثاني/يناير في غمرة اعمال الشغب التي وقعت في بداية العام واوقعت خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وهي تطالب بتغيير النظام وتندد ب"الفراغ السياسي" الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالانفجار". ومنذ اشهر، تشهد البلاد الغنية بالمحروقات والتي يقدر احتياطها المصرفي رسميا ب155 مليار دولار تظاهرات صغيرة واعمال شغب. وتخضع الجزائر منذ استقلالها عام 1962 لنظام يلقى دعما كبيرا من الجيش رغم محاولات خجولة لاحلال الديموقراطية. ويتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة فيها منذ 12 عاما. ...

أطلقت الشرطة الجزائرية أعيرة نارية في الهواء بعد أن نجح متظاهرون غاضبون يسعون إلى تغيير النظام في العاصمة الجزائرية في اختراق الطوق الأمني الذي فرض عليهم مع بداية المسيرة في ساحة 1 ماي الشهيرة. و استنخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين،فيما ردد المتظاهرون هتافات تدعو لإسقاط نظام الحكم في الجزائر حسب ما أبلغه للدولية شاهد عيان عبر اتصال هاتفي. ...

حاصرت الشرطة الجزائرية آلاف الحشود الذين خرجوا وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بتغيير النظام،حيث فرضت عليهم طوقا أمنيا محكما في ساحة الفاتح من ماي وسط العاصمة،فيما اعتقلت السلطات عشرات المتظاهرين من بينهم 3 نواب في البرلمان. و قد تقدم المسيرة إلى جانب العديد من الشخصيات الشيخ علي بلحاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة بعد إطلاق سراحه،فيما هتف المحتجون بشعارات تدعو لإسقاط النظام. دارت صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين في وسط العاصمة اثر تمكن حوالى 3 آلاف شخص حسب المنظمين 1000 حسب الشرطة و ألفين حسب الصحافيين من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام، بحسب شهود اكدوا ان الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين. و اندلعت المواجهات في ساحة الوئام المدني وان الشرطة اعتقلت شخصين على الاقل احدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز. واكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة". و وصل حوالي 20 شابا يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما. وانتشر ثلاثون الف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية. ودعا معارضو الحكومة لاحتجاج حاشد للمطالبة بتغيير ديمقراطي وتوفير وظائف ولكن معظم السكان المحليين لم يلبوا الدعوة ونقل الاف من شرطة مكافحة الشغب للعاصمة لمنع المسيرة. وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي ساعدت في تنظيم الاحتجاج "يؤسفني ان اقول ان الحكومة نشرت قوة ضخمة لمنع مسيرة سلمية. لا يفيد ذلك صورة الجزائر." وطالبت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في ميدان أول مايو قرب وسط العاصمة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولوح البعض بنسخ من صدر صحيفة تحمل عنوان سقط مبارك. وأحدثت استقالة مبارك ومن قبله الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي دويا في العالم العربي ودفعت الكثيرين الى ان يتساءلوا عن الدولة التي قد يأتي عليها الدور في منطقة ينتشر فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والغضب الشعبي. ...

نشرت الشرطة الجزائرية تعزيزات كبيرة وسط الجزائر قبل أقل من 24 ساعة على مسيرة تنظمها التنسيقية الوطنية من اجل الديمقراطية والتغيير التي تطالب بـ"رحيل النظام". و قررت السلطات الجزائرية نشر 30 ألف شرطي تحسباً لأعمال عنف أو تخريب قد تحدث خلال المسيرة المتوقعة اليوم السبت، والتي أعلنت عنها المعارضة في الجزائر للمطالبة بإسقاط نظام حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وعززت حواجز الشرطة التي نشرت عند مداخل العاصمة منذ العمليات الانتحارية التي وقعت بين نيسان/ابريل وكانون الأول/ديسمبر 2007 وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنها. وفي ميدان موريتانيا على بعد اقل من كلم من ساحة الوئام المدني (اول مايو سابقا)، نقطة انطلاق التظاهرة انتشرت آليات لوحدة مكافحة الشغب في حين يسير شرطيون في الازقة القريبة. وتدفق الجزائريون إلى أسواق الجزائر لشراء حاجياتهم خشية حصول نقص في المواد الغذائية ما قد يؤدي إلى تدهور محتمل للأوضاع بعد هذه التظاهرة. ويتوقع أن تنظم تظاهرة "للمطالبة بإسقاط النظام" السبت في الجزائر تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية من اجل الديمقراطية والتغيير التي تضم أحزاب المعارضة ونقابات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني. ونشأت التنسيقية في 21 كانون الثاني/يناير وتسعى إلى "تغيير النظام" لمواجهة "الفراغ السياسي" الذي يهدد المجتمع الجزائري. وكان الرئيس بوتفليقة أعلن في الثالث من شهر فبراير/ شباط الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 سنة، ستُرفع "في أقرب الآجال". وأمر بوتفليقة الحكومة بصياغة قانون "فوري" يمكن من رفع حالة الطوارئ قريباً في كامل أنحاء محافظات الجزائر باستثناء العاصمة. في الأثناء أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن السلطات الجزائرية اعتقلت مرة أخرى الشيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة،مباشرة بعد خروجه من مسجد في العاصمة بتهمة التحريض على التظاهر و العصيان المدني. ...

أفرجت السلطات الجزائرية على الشيخ علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ "المحظورة" ، وذلك بعد اعتقاله بأيام عقب إلقائه كلمة أمام المتظاهرين المحتجين على غلاء الأسعار. وكانت الجبهة الإسلامية قد أكدت دعمها للاحتجاجات التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع الأسعار, ودعت إلى لقاء وطني عاجل لبحث الأزمة, كما دعت للإفراج عن المعتقلين. و في أول رد فعل له بعد إطلاق سراحه دعا بلحاج الحكومتين الجزائرية والتونسية إلى إطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وإطلاق "حوار سياسي جاد لا يستثني أحدا". وقال"أنا أدعو إلى إطلاق سراح الذين ألقي عليهم القبض خلال هذه الاحتجاجات الاجتماعية، وأؤكد أن المشكلة سواء في تونس أو الجزائر لا تحل بالقضاء ولا بالأمن لأنهما بيد السلطة التنفيذية، التي تريد أن تجعل من هذه الاحتجاجات محصورة في الخبز والسكر والزيت وتشغيل أصحاب الشهادات..". و كشف بلحاج أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق في 19 من يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما وجهت له أجهزة الأمن الجزائرية تهمتين وصفهما بالسياسية، نافيا أن تكون الحركة الإسلامية وراء الأحداث التي تشهدها الجزائر وتونس منذ أيام. وقال علي بلحاج إن التهمة الأولى الموجهة له وهي المساس بسلامة ووحدة الوطن عقوبتها 15 سنة سجنا، بينما التهمة الثانية وهي التحريض على التجمهر المسلح عقوبتها خمسة أعوام. وأفرجت السلطات الجزائرية عن بلحاج رفقة أربعة من رفاقه بعدما اعتقلهم إثر إلقائ بلحاج كلمة أمام جمع من المتظاهرين في حي باب الواد بالجزائر العاصمة خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر. وعن ظروف اعتقاله، أوضح أنه اعتقل وأربعة من مرافقيه بينما كان في طريقه لمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة لنقل ما سماها مشاغل الناس لمن يهمه الأمر، وذلك بعد أن وعد بذلك المتظاهرين الذين خاطبهم في حي باب الواد. وأضاف بلحاج الممنوع من النشاط السياسي والإعلامي "بقيت في الاعتقال لمدة أربعة أيام لم أجب فيها على أسئلة التحقيق في مختلف المراحل، باعتبار أن التعبير عن الرأي جزء من الحقوق التي أتمتع بها". وأضاف "سأدافع عن حقي وحق الشعب المظلوم ولن أتراجع مهما كان الثمن". ...

اعتقلت السلطات الجزائرية الشيخ علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وذلك أمام المقر المركزي للأمن الجزائري،حينما كان يلقي خطابا وسط حشد من المتظاهرين الغاضبين. وجاء اعتقال بلحاج رفقة أحد أبنائه وشخصين آخرين بعد إلقائه كلمة أمام جمع من المتظاهرين في حي باب الواد بالجزائر العاصمة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن الجزائر موجة مظاهرات عنيفة و اضطرابات واسعة احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية والاحوال الاقتصادية في البلاد. ...