غرامة

بدأت فرنسا استعداداتها لمواجهة أزمة ثقة في اقتصادها مصدرها مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي أكبر مصرف في أوروبا بعد أن أقر هذا الأخير بمسؤوليته و وافق على دفع غرامة قياسية بلغت 6.6 مليار يورو ( نحو 9 مليار دولار أمريكي ) للخزينة الأمريكية رغم دخول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على خط الأزمة و مطالبته نظيره الأمريكي باراك أوباما بالعمل على إسقاطها أو تخفيف مبلغ الغرامة على أقصى تقدير. و اتهمت الولايات المتحدة مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي بخرق الحظر على إيران وكوبا والسودان وكوريا الشمالية ودول أخرى بين العامين 2002 و 2009 من خلال إجراء معاملات تجارية مع هذه البلدان،حيث تشتبه واشنطن في أجراء البنك الفرنسي معاملات مصرفية مشبوهة بلغت نحو 100 مليار دولار. و كانت السلطات الفرنسية قد جندت دبلوماسيتها على أعلى مستوى للدفاع عن مصرفها ضد العقوبات الأمريكية بلغ حد التلويح بعرقلة المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردا على رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما التدخل في الملف القضائي المتعلق بالبنك الفرنسي. ...

أقر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قانونا يعاقب من يهينه بطريقة علنية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (26500 دولار). ويبرز إقرار القانون حساسية البحرين ودول خليجية عربية أخرى من انتقاد كبار المسؤولين وأفراد الأسر الحاكمة ومن المعارضة السياسية. وكانت محاكم في الكويت وقطر قد أصدرت أحكاما بالسجن على عدد من المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية بتهمة إهانة الحكام. ويطبق القانون الذي نشرته وكالة أنباء البحرين على "من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني." ...

أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي قرارا يمنع المسلمين في الأراضي المحتلة بينها القدس من ذبح أضحية العيد،و قررت فرض غرامة مالية تصل إلى 48 شيكل إسرائيلي على كل من يقوم بذبح أضحية العيد أمام منزله. و عللت سلطات الاحتلال قرارها بأنه يهدف إلى الحفاظ على صحة المقدسيين والحيلولة دون انتشار الأمراض، معتبرةً أن ذبح الأضاحي يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة قسم الخدمات البيطرية "الإسرائيلية" وبموافقته. وأثار هذا القرار غضب مسلمي القدس على سلطات الاحتلال التي تحاول التضييق عليهم حتى في الأعياد، فبعد أن منعتهم من جلب المواشي من الضفة الغربية وصادرتها على المعابر التي تفصل القدس عن محيطها، تحاول بلدية الاحتلال استغلال موسم العيد بتحويل جميع الأضاحي إلى مسلخ "عطروت" التابع لها لكي تستفيد ماديًا. وقد سخر أحد الفلسطينيين من القرار "الإسرائيلي" ومبرراته بقوله: "لو كانت بلدية الاحتلال مهتمة بصحتنا، كما تقول، فكان من الأجدر بها أن تحافظ على نظافة الطرقات من القمامة المتراكمة وتوفير الخدمات التي تليق بنا كبشر نعيش تحت الاحتلال" ...

حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب بدفع غرامات في أول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ. وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع، الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة. فقد حضرت المرأتان وهما ترتديان النقاب في 5 ايار/مايو امام مقر بلدية مو قرب باريس. ...

دفع رجل أعمال فرنسي من أصول جزائرية مرشح للإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا وقال انه سيقاضي بلجيكا وفرنسا بسبب قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وأسس راشد نكاز و يعمل سمسارا للعقارات صندوقا بقيمة مليون يورو (1.4 مليون دولار) لتغطية الغرامات ودفع أول غرامتين فرضتا في بلجيكا على منتقبتين في بروكسل وقيمة الواحدة 50 يورو. وقال للصحفيين أمام مكتب للبلدية في بروكسل "قررت فرنسا وبلجيكا منع إمكانية ارتداء النساء لما يردن وحريتهن في ذلك." وحضرت الى المكتب المرأتان وكانتا منتقبتين أيضا. وقال نكاز "أرى أن من غير المقبول أن تسن حكومات أوروبية قوانين لا تحترم حقوق الأفراد." ودخل القانون البلجيكي الذي يحظر أي غطاء للوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ الشهر الماضي. وكانت فرنسا أول دولة تطبق الحظر في أوروبا في ابريل نيسان. وقال نكاز انه يعتزم الطعن على القوانين في البلدين. وأضاف "سأقاضي الدولتين الفرنسية والبلجيكية أمام محاكمهما الوطنية ثم أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حتى تفرض عليهما عقوبات لانتهاكهما حريات الافراد." ...

غرم القضاء المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك 450 مليون جنيه بسبب قطع خطوط الهاتف و الأنترنيت أيام الثورة،ليكون هذا الحكم بذلك الأول من نوعه ضد الرئيس المخلوع منذ الإطاحة بنظامه في ثورة شعبية. و ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الادارية أصدرت حكما بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك. وأضاف أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام. ...

قضت محكمة الجنح في منطقة كريتاي بضاحية باريس بتغريم ناشط مؤيد للفلسطينيين 500 يورو لنشره شريطا صوره في متجر فرنسي كبير يدعو فيه الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية. واتهم الناشط ب"الحض على التمييز الوطني او العرقي"، وقضت المحكمة ايضا بان يدفع 300 يورو لكل من الجمعيات الثلاث التي تقدمت بشكوى ضده. ففي شريط بثه العام 2009 ظهر الناشط داخل متجر كبير في فيلجويف (ضاحية باريس) وهو يطلق مع ناشطين اخرين شعارات تدعو الى "مقاطعة اسرائيل". واوضح الناشط لدى مثوله امام المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو عضو سابق في جمعية مؤيدة للفلسطينيين، انه قام بذلك "لهدف واحد هو الاعلام" نافيا ايا من اشكال معاداة السامية او نية الايذاء. لكن المدعي الذي طلب تغريم المتهم الف يورو اعتبر ان الشريط يتجاوز "الى حد بعيد كونه يعبر عن موقف" ويهدف فعليا الى "الضغط" للحؤول دون شراء منتجات اسرائيلية. واثر شكاوى تقدمت بها جمعية مناهضة لمعاداة السامية، تتم ملاحقة نحو ثمانين شخصا في فرنسا في قضايا مماثلة. ...

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مصر بدفع غرامة قدرها 88 ألف دولار و بإجبارها على اقامة المباراتين الاولين لها ضمن تصفيات كأس العالم 2014 على مسافة "100 كلم على الاقل من القاهرة" بعد أن رشق مشجعون مصريون حافلة منتخب الجزائر بالحجارة قبل مباراة بين البلدين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. الفيفا قررت أيضا رفض ملف الإحتجاج المقدم من الإتحاد المصري بشأن ما قيل إنها تجاوزات جزائرية ضد الجماهير المصرية في مباراة الحسم في أم درمان في السودان،بحجة أنها لا تملك معلومات وافية،وقررت إغلاق الملف نهائيا. وقال بيان صادر عن الفيفا "قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي انزال عقوبة بحق الاتحاد المصري تجبره على خوض مباراتيه الاولين في تصفيات كأس العالم 2014 عل بعد 100 كلم على الاقل عن القاهرة وتغريمه 100 الف فرنك سويسري" (حوالي 88 ألف دولار امريكي). واضاف "تعتبر الفيفا بان الاتحاد المصري لم يتخذ الاجراءات الضرورية لحماية امن البعثة الجزائرية بالاضافة الى عدم نجاحه في توفير الأمن وضبط النظام داخل ملعب القاهرة الدولي" خلال مباراة الفريقين ضمن تصفيات كأس العالم. ...

أصدر القضاء الإيراني حكما في حق المدرسة الفرنسية المحتجزة في إيران كلوتيلد ريس يقضي بتغريمها 285 ألف دولار،والسماح لها بالعودة إلى باريس بعد دفع الغرامة. وتفيد معلومات "الدولية " أن محامي المواطنة الفرنسية محمد علي مهداوي ثابت دفع فعلا الغرامة إلى المحكمة الإيرانية،فيما يجهل حتى الآن ما إذا كانت الحكومة الفرنسية ممثلة في سفارتها في طهران هي من تولى دفع الغرامة. وكانت المواطنة الفرنسية تعمل كمدرسة مساعدة في الجامعة الإيرانية،حينما ألقي القبض عليها بتهم تجسس بعد انتخابات الرئاسة الايرانية المتنازع على نتائجها والتي جرت في يونيو حزيران من العام 2009 الماضي. وكان أفرج عن ريس بكفالة وتقيم في السفارة الفرنسية. وريس متهمة بالمشاركة في مؤامرة غربية لزعزعة استقرار الحكومة الايرانية بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 يونيو والتي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية. وأثارت قضيتها توترات بين فرنسا وايران وهما على خلاف أصلا بسبب برنامج طهران النووي. وتقول فرنسا ان ريس بريئة وطالبت باطلاق سراحها على الفور. وكان ألقي القبض عليها في طهران في يوليو تموز أثناء استعدادها لمغادرة الجمهورية الاسلامية بعد أن أمضت فترة عمل مقررة لخمسة أشهر في جامعة أصفهان. وكانت من بين الالاف الذين القي القبض عليهم على خلفية الاضطرابات واسعة النطاق التي أعقبت الانتخابات. وأطلق سراح معظمهم. وكانت محكمة استئناف فرنسية قد رفضت، طلباً أمريكياً بتسليمها مواطناً إيرانياً تتهمه الولايات المتحدة بتسليم إيران أجهزة الكترونية قد تستخدم لأهداف عسكرية، في انتهاك للحظر التجاري المفروض على طهران . وقضت المحكمة بتبرئة المهندس الإيراني مجيد كاكافاند والسماح بعودته إلى طهران،وهو ما اعتبره الصحافيون حينها،مؤشرا على صفقة ما تمت من تحت الطاولة بين الفرنسييين و الإيرانيين لتبادل المهندس الإيراني بالمدرسة الفرنسية. وينتظر أن تصل كلوتيد ريس إلى باريس يوم الأحد بعد استعادة جواز سفرها. ...

علمت "الدولية " من مصادر سياسية مقربة من حزب ساركوزي الإتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، أن مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بفرنسا،و الذي تعتزم حكومة البلاد تقديمه في غضون أسبوعين بالرغم من الجدل المثار حوله قد بات جاهزا، و يقضي بفرض غرامة بقيمة 750 يورو (حوالي 1072 دولار) على كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة،سواء كانت امرأة أو رجل. ويستعد الحزب لعرض قانونه المثير للجدل خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف التصويت عليه في الجمعية العمومية الفرنسية (البرلمان)،كما أن القانون لا يستثني السياح الأجانب،ما يعني أن سياحا كثر من الخليج العربي أو باقي الدول العربية والإسلامية قد يغيرون وجهتهم الفرنسية،تفاديا للمضايقات الفرنسية أو غرامات مالية. ومعلوم أن بعض أهم شواره ومحلات باريس الشهيرة،تشهد حركة رواج كبيرة في العطل خاصة في الصيف،يتصدرها بلا شك السياح الخليجيون،وأغلب النساء الخليجيات ممن يزرن فرنسا لقضاء العطلة يفعلن ذلك فقط للتبضع والتسوق من محلتها الفاخرة والشهيرة،ما سينعكس سلبا على التجار العاملين في هذا القطاع. وذكر جان فرانسو كوبيه، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) اليميني الفرنسي الحاكم، أن الغرامة ستفرض على كل من يغطي وجهه بشكل كامل في الأماكن العامة مهما كانت جنسيته أو جنسه. وقال النائب الفرنسي أن مسودة القانون تنص أيضا على فرض عقوبة "مشددة" على أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع (الذي يغطي الجسد كله). وأشار القيادي اليميني الفرنسي المقرب من الرئيس الفرنسي نبكولا ساركوزي، إلى احتمالية أن يتم تطبيق القانون الجديد اعتبارا من الخريف المقبل، إذا سارت الإجراءات وفقا لتقديرات الحزب الحاكم، الذي يسيطر على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، وبعد تجاوز المداولات البرلمانية. وفي غضون ذلك، تواصل اللجنة البرلمانية التي تدرس مشروع القانون عملها، ومن المقرر أن تقدم النتائج التي ستتوصل إليها في أواخر يناير/كانون ثان الجاري. وتأتي مبادرة حظر ارتداء النقاب في فرنسا بعد خمسة أعوام من صدور قانون لمنع استخدام أي رمز ديني بما فيها الحجاب الإسلامي في الهيئات الحكومية بالبلاد. وبالموازاة مع ذلك،تتجه اللجنة البرلمانية الفرنسية التي نظمت جلسات استماع حول موضوع النقاب نحو التوصية بقانون يمنع ارتداءه في كل الأماكن الفرنسية العمومية. وكان وزراء الهجرة (اريك بيسون) والداخلية (بريس هورتوفيه) والعمل (كزافيه داركوس) اخر من استمعت اليهم اللجنة حول النقاب الذي ترتديه أكثر من ألفي مسلمة في فرنسا، وفق المتخصصين في المجال. وشكلت اللجنة في تموز/يوليو 2009 وتضم 32 نائبا من مختلف التوجهات. وقال رئيس اللجنة الفرنسية إن ارتداء النقاب "من تاثير الاسلام المتطرف" وبرر موقفه بالقول ان "ربع النساء يرتدينه طوعا في حين ان الباقيات مرغمات على ذلك وبينهن قاصرات، وعليه يتعلق الامر بتوفير حماية قانونية للشباب". ...