غل

حقق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نصرا مدويا لثالث مرة على التوالي في الانتخابات العامة ولكن اردوغان سيحتاج الى السعى لتحقيق توافق في الاراء لاجازة دستور جديد مزمع. وحصل اردوغان على نحو 50 في المئة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية يوم الاحد . وحول حزب العدالة والتنمية تركيا المسلمة الى واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم وانهى سلسلة من الانقلابات العسكرية. وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الى السلطة لاول مرة عام 2002. واذا تأكدت النتائج الجزئية التي أعلنت بعد فرز 90 في المئة من الاصوات سيضطر حزب العدالة والتنمية الى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري. وتعهد اردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا. وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض." ...

احتفل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بفوزه التاريخي في استفتاء على الاصلاحات الدستورية مما يعزز فرصه بالفوز بفترة ثالثة على التوالي في السلطة في انتخابات مقررة خلال عشرة أشهر. ولم يكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يعلن فوزه في الاستفتاء حتى أذكى مخاوف العلمانيين المتشددين حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه الذي ترجع جذوره الى الاسلام السياسي سيشرع على الفور في وضع دستور جديد للبلاد. ومن المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء لكن قنوات الاخبار التلفزيونية قالت ان نسبة التأييد بلغت 58 في المئة مقابل 42 في المئة صوتوا بلا. وبلغت نسبة الاقبال على المشاركة في الاستفتاء 77 في المئة بين 50 مليونا يحق لهم الادلاء بأصواتهم. وصوت الاتراك في الذكرى الثلاثين للانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 وشحذ اردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي كتب خلال الحكم العسكري للبلاد من خلال تذكير الاتراك بالحكم الاستبدادي الذي نشأ مع تولي الجنرالات الحكم. وقالت صحيفة صباح الموالية للحكومة "تركيا تنظف عار الانقلاب." ويخشى معارضون ان يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عن أجندة اسلامية اذا فاز بفترة ثالثة في السلطة خلال الانتخابات المقررة بحلول يوليو تموز القادم وان نفى اردوغان اي خطط للعدول عن السياسة العلمانية الرسمية لتركيا المعاصرة. وقال اردوغان بعد أن حقق انتصارا جديدا لحكومة يقودها اسلاميون محافظون في صراع على السلطة مع خصوم علمانيين بشأن توجه البلاد ان "الفائز اليوم هو الديمقراطية التركية." وصور اردوغان الاصلاحات بانها محاولة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ومساعدة جهودها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ومعظم حزمة الاصلاحات غير مثير للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون ان تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الاشراف على السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها. ويعتقد منتقدون ان حزب العدالة والتنمية سيمرر الان تشريعات دون خوف من ان تعطلها المحكمة الدستورية كما فعلت عام 2008 حين حاولت حكومة اردوغان الغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية احبطت هذا التحرك. ويصور حزب العدالة والتنمية الليبرالي بشأن القضايا الاقتصادية والمحافظ بشأن الامور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية نفسه على انه المرادف الاسلامي للاحزاب المسيحية الديمقراطية في اوروبا وينفي اتهامات خصومه بان لديه برنامجا اسلاميا رغم ان جذوره ترجع الى أحزاب اسلامية حظرت أواخر التسعينات من القرن الماضي. وكسبت حكومة اردوغان قلوب الكثير من الاتراك بقيادتها لحملة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والاشراف على اصلاحات وعلى نمو اقتصادي غير مسبوق حول تركيا الى نجم متلاليء بين الاسواق الناشئة،إضافة إلى مواجهتها لإسرائيل و سحب السفير التركي من تل أبيب بعد المجزرة الإسرائيلية في حق المتضامنين مع غزة على ظهر سفينة مرمرة التركية. ورحب ستيفان فولي مفوض التوسع بالاتحاد الاوروبي بموافقة الناخبين الاتراك على الاصلاحات الدستورية بوصفها "خطوة في الاتجاه الصحيح" في جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. واكتمل الاداء الضعيف للمعارضة العلمانية بعدم تمكن زعيم الحزب العلماني المعارض كمال كيليجدار أوغلو من الادلاء بصوته في الاستفتاء. وأصدر الحزب بيانا قال فيه ان زعيم الحزب لم يكن على علم بقواعد تقيد الاماكن التي يمكن ان يصوت فيها أعضاء البرلمان. وعلق الحزب العلماني اماله على كيليجدار اوغلو ليعلي مكانة حزب مؤسس تركيا العلماني مصطفى كمال اتاتورك قبل انتخابات العام القادم. وكان زعيم الحزب العلماني قد صرح بأن الحكومة اتخذت " خطوة كبيرة" في اتجاه السيطرة على السلطة القضائية وان حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة. ...

أدلى الاتراك بأصواتهم يوم الاحد في استفتاء على ما اذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور الذي تحول الى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد. و قد تكون صدفة أن يتقاطع توجه الاتراك الى صناديق الاقتراع للتصويت على تعديل الدستور اليوم، مع الذكرى الثلاثين للانقلاب الاخير في تركيا في 12 ايلول (سبتمبر) 1980، بعد انقلابي 1960 و1971. موعد الاستفتاء له رمزية خاصة حيث يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود، ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري. فالتعديلات الدستورية الجديدة تسمح بمحاكمة قادة هذا الانقلاب ـ واضعو الدستور في عام 1982 ـ والذي انتهى بإعدام المئات واعتقال الآلاف وحظر الأحزاب السياسية. طي صفحة العسكر تمر أيضا، حسب حزب العدالة والتنمية، عبر محاكمة العسكريين بما في ذلك كبار قادة الجيش أمام المحاكم المدنية بدلا من العسكرية. وهي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في ظل تواصل معركته مع شبكة "أرغينيكون" التي كانت تخطط لزرع الفوضى في البلاد تمهيدا للانقلاب على الحكومة. واستفتاء اليوم، الذي يشارك فيه نحو 50 مليون تركي والذي تتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين عليه، يشكل اختبارا لشعبية اردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002 ـ وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا ـ والذي كان حزبه العدالة والتنمية تعهد الانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية. والاصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد ايضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين. ويقول محللون ان هذا الاصلاح سوف يمكن الحكومة من تغيير تركيبة السلطة القضائية لمصلحتها واستبدال القضاة المؤيدين للعلمانية بأولئك الأكثر تعاطفا لأيديولوجية حزب العدالة والتنمية. وتمثل تركيبة السلطة القضائية أهمية خاصة لحزب العدالة والتنمية بعد إلغاء الحزب تقريبا في إجراءات قضائية عام 2008. والى الاصلاح المذكور، فان حزمة الإصلاحات الدستورية لحزب العدالة والتنمية الحاكم تتضمن 26 تعديلاً جديداً أو معدلاً من شأنها حماية حقوق النساء والأطفال والمعاقين، وتأسيس جهاز تحقيق مستقل، والسماح بالعضوية في أكثر من نقابة عمال واحدة، وتخفيف القيود الحالية على الإضرابات العمالية ومنح الموظفين المدنيين الحق في المساومة الجماعية ضمن أشياء أخرى. وكانت حزمة الاستفتاء الحالي اقرت في البرلمان في أيار (مايو)، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني. ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا الاصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسباً لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا. ويقول مؤيدو الاستفتاء إن الإصلاحات الدستورية سوف تدعم الديموقراطية في تركيا والحقوق الأساسية للأفراد، وتجعل البلاد أكثر تماشياً مع معايير الاتحاد الأوروبي،فيما تؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية اليوم، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011. وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الاخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم ايضا في عرقلة كثير من الاصلاحات، كالغاء منع الحجاب في الجامعات. وقد سجل حزب رئيس الوزراء فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الاخيرة التي اجريت في 2007 (46,6 في المئة من الاصوات)، لكنه اظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39 في المئة). وعشية الاستفتاء، قال مركز لاستطلاعات الرأي ان غالبية الأتراك ستعطي اصواتها لمصلحة الإصلاحات الدستورية. وأوضح الاستفتاء الذي أجراه مركز "كوندا" لاستطلاعات الرأي ان الاصلاحات سيجري تمريرها بنسبة 56.8 في المئة من أصوات الناخبين. غير أن المركز قال ان 17.6 في المئة من الناخبين لم يحددوا موقفهم بعد. وأشارت نتائج استطلاعات سابقة للرأي نشرت الأسبوع الماضي تقاربا كبيرا بين نسبة المؤيدين ونسبة المعارضين حيث رجح أحد الاستطلاعات أن يرفض الناخبون الإصلاحات بفارق بسيط عن المؤيدين في حين رجح آخر أن يقر الناخبون الإصلاحات المقترحة بفارق بسيط جدا. ...

حضر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في اسطنبول اجتماعا لمنظمة المؤتمر الاسلامي يشكل فرصة لتعزيز العلاقات بين تركيا وايران وسط جدل دولي حول البرنامج النووي لطهران. من جهته، تخلى الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية عن التوجه الى اسطنبول مجنبا تركيا اي ارباك. ووصل احمدي نجاد الى اسطنبول مساء الاحد للمشاركة في القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي المقررة التي تبحث في القضايا التجارية ومكافحة الفقر. وقد اجرى عند وصوله محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في ثاني لقاء بينهما منذ اسبوعين. وقال اردوغان بعد اللقاء "تحدثنا عن منظمة المؤتمر الاسلاني وقضايا اقليمية والعلاقات الثنائية والبرنامج النووي". ...