مجلس الشعب

عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء القرار التنفيذي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه الشهر الماضي. وأحال مجلس الشعب في الجلسة النزاع القانوني بشأن حله إلى محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وتختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي. وكان الحُكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في مصر يوم 14 يونيو حزيران قضى بأن مجلس الشعب لم يعد قائما بقوة القانون لعدم دستورية بعض مواد القانون الذي انتخب على أساسه. وأثار قرار مرسي يوم الاحد بعودة مجلس الشعب للانعقاد غضبا في دوائر قضائية وسياسية وجدالا سياسيا وقانونيا جديدا يضيف الى الارتباك والتشوش اللذين يكتنفان العملية الانتقالية في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وأجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة يوم الثلاثاء 17 دعوى تطالب ببطلان قرار مرسي إلى جلسة الثلاثاء المقبل "للاطلاع والرد" من قبل الخصوم. وأجل المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري أيضا إلى الثلاثاء المقبل قضية طالب مقيمها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. كما أجل إلى نفس الجلسة قضايا طالب مقيموها بإلغاء إعلان دستوري مُكمل أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى انتهاء الإدلاء بالأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اختص فيه المجلس العسكري نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير كانون الثاني. وخاض مرسي انتخابات الرئاسة مرشحا لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت تسيطر هي وحلفاؤها من الاسلاميين على اغلبية مقاعد المجلس المحلول. ...

واضافت المحكمة في بيان انها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي. وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو حزيران بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على اساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سعد الكتاتني رئيس المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون دعا إلى انعقاد المجلس الثلاثاء بعد القرار الذي اصدره مرسي امس الاحد. وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيانها إن عددا من "ذوي الشأن وأصحاب الصفة" أقاموا "منازعات تنفيذ" أمامها طالبين منها الحكم باستمرار تنفيذ حكمها الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب. وقال البيان إن مقيمي الدعاوى "طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية... والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا." وأضاف البيان "إعمالا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها." وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة ستنظر المنازعات المقامة أمامها يوم الثلاثاء. وأشار بيان المحكمة الدستورية العليا الى أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة." وأضاف أن المحكمة "ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح." ويقول محامون ان المحكمة ليس لها صلاحية الغاء قرار لرئيس الجمهورية لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور او اتفاقها معه. وشددت المحكمة في بيانها على أنها "ليست طرفا في أي صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها." وقال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد إن بيان المحكمة الدستورية العليا يشير إلى أنها مسؤولة عن إصدار أحكام تتعلق بدستورية القوانين وإن دورها ينتهي عند هذا الحد. وأضاف أن التفسير والتنفيذ بعد صدور حكم المحكمة ليس مهمتها. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ستنظر غدا 15 دعوى قضائية طلب مقيموها إلغاء قرار مرسي. وبقضي قرار مرسي أيضا بالدعوة إلى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على دستور البلاد الجديد الذي بدأت جمعية تأسيسية في كتابته. ...

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم السبت قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 يونيو حزيران باعتبار المجلس منحلا. وأصدر المشير محمد حسين طنطاوي القرار السابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض بنود قانون انتخابات مجلس الشعب. وقال بيان إن القرار يقضي أيضا بالدعوة الى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 يونيو/ حزيران الماضي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران 2011 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب. وفي الوقت الذي قال المجلس العسكري "إننا لن نعلق على قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط"، قال مصدر عسكري إن قرار إعادة البرلمان قرار جمهوري في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته. و دقائق بعد قرار الرئيس المصري محمد مرسي،سارع رئيس البرلمان المصري المنحل سعد الكتاتني إلى دعوة أعضاء مجلس الشعب المصري للانعقاد خلال الساعات المقبلة. ...

أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله. ...

يواجه مجلس الشعب المصري احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتخب المجلس على أساسه. وقضت المحكمة الادارية العليا بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. وأحالت المحكمة الادارية العليا حكمها الى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة اليها من القانون. وأجريت انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي للثلث وسمح النظام للحزبيين يالترشح أيضا للمقاعد الفردية. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنا انتخاب نصف الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الاخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين لكن ضغوط الاحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للاحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية. وتولى المجلس العسكري التشريع ضمن ادارته لشؤون البلاد بعد أن قرر حل مجلس الشعب السابق الذي كان انتخب عام 2010. وقالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها ان قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين. وقال المحامي عبد العظيم أنس "نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الادارية العليا." وقال المحامي كامل مندور لرويترز "اذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا يحل المجلس." وأضاف "هذه الاحالة لها اعتبارها لان المحكمة الادارية العليا لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد." وقالت صحيفة الشروق المصرية المستقلة نقلا عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى "هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم اما ببطلان الانتخابات كلها أو ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير." وتشير الصحيفة الى ثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا بنظام القوائم الفردية باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تحكم فقط بعدم دستورية المادة التي سمحت للحزبيين بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية. وكانت المحكمة الدستورية العليا أبطلت انتخابات عامي 1987 و1990 مما تسبب في حل المجلسين وتعديل النظام الانتخابي الى النظام الفردي على جميع المقاعد وتحقيق الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وأجريت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة على ثلاث مراحل بين أواخر نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الاول وفازت جماعة الاخوان المسلمين بأكثر من 43 في المئة من المقاعد وفاز حزب النور السلفي نحو 22 في المئة. وقال سياسيون ان حكم المحكمة الادارية العليا يمكن أن يكبل مجلس الشعب الذي يواجه مطالب متصاعدة من نشطاء بالغاء وتعديل قوانين مقيدة للحريات صدرت في عهد مبارك. ويتكون المجلس من 508 أعضاء بينهم عشرة معينون. وقال محللون ومراقبون ان انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت الاكثر حرية ونزاهة منذ نحو 60 عاما. ...

رفع برلماني مصري عن حزب "الأصالة" السلفي آذان صلاة العصر داخل قاعة البرلمان المصري "مجلس الشعب" أثناء انهماكه في مناقشة التطورات الأمنية التي يشهدها محيط وزارة الداخلية على خلفية الإشتباكات بين الشرطة و المتظاهرين،ما جعل رئيس المجلس سعد الكتاتني و العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين،يسارع إلى التصدي له،محاطبا إياه بأنه ليس أكثر إسلاما من الباقين. فأثناء اثناء مناقشة البرلمان المصري لتداعيات الأزمة الأمنية المشتعلة في محيط وزارة الداخلية،فوجئ النواب بسماع صوت الآذان داخل القاعة قادما من الكراسي الخلفية،و حين التفتوا وجدوا زميلهم النائب السلفي ممدوح إسماعيل متخشعا في رفع آذان صلاة العسكر. و حاول رئيس المجلس مقاطعته دون جدوى بعد أن أصر النائب المصري على إتمام رفعه الآذان دون أن يكثرت بما يقوله له رئيس المجلس الذي رفض هذا التصرف و أنب النائب المؤذن،بحجة أنه من المفترض به ان يقيم الاذان في المسجد و ليس في مجلس مخصص للحديث و النقاش، وان الدين الاسلامي يمنع من الحرج. ووجَّه الكتاتني كلامه للنائب قائلاً "هذا ليس وقت صلاة حتى تقوم بالآذان، ولست أكثر إسلاماً من الحاضرين ولست أكثر فقهاً في الدين من الموجودين، وإذا أردت الصلاة فلتذهب إلى مسجد مجلس الشعب على بُعد أمتار من القاعة". كما نَهَر الكتاتني، خلال الجلسة التي أذاعها التليفزيون المصري، النائب إسماعيل بقوله "يا ممدوح هل تحتاج إلى 'شو' إعلامي (عرض)؟.. أنت محامٍ شهير". و أظهر التسجيل الذي حصلت عليه الدولية غضب رئيس المجلس مما بدر من زميله،و خاطله قائلا :" لن أسمح لك بذلك، أنت تساوم ولست أكثر منا إسلاماً، قاعة مجلس الشعب ليست للصلاة، هي مخصصة للحديث فقط، وأنت لست فقيهاً أكثر من النواب". وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة بدأت ظهر اليوم لمناقشة وزير الداخلية في الاشتباكات الدامية التي تقع منذ الخميس الفائت في محيط وزارة الداخلية بين عناصر الشرطة ومتظاهرين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الجانبين. و يهيمن الإسلاميون على جل مقاعد مجلس الشعب المصري،بعد أن حققت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في عهد مبارك، فوزا كاسحا في الإنتخابات حيث حصلوا على نسبة 47,18% من المقاعد من خلال ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. وجاء حزب النور السلفي المتشدد في المرتبة الثانية حيث حصل على 24,29%، بينما جاء حزب الوفد الليبرالي بالمرتبة الثالثة. أما الكتلة المصرية الليبرالية التي تضم حزب المصريين الاحرار الذي اسسه قطب الاتصالات نجيب ساويرس الذي يواجه اتهامات بالاساءة الى الاسلام، في المرتبة الرابعة حيث لم يحصل سوى على 7% من الاصوات. ...

وافق مجلس الشعب المصري بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعا وإصابة 1000 على الاقل في شغب أعقب مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد الساحلية. وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي. وتلقى الكتاتني طلب توجيه الاتهام الى الوزير من 121 عضوا يتزعمهم النائب الإخةاني عصام العريان. وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري انه وافق على قبول استقالة محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله كما قرر إيقاف مدير الامن اللواء عصام سمك ومدير المباحث العميد مصطفى الرزاز وإحالتهما الى التحقيق بشأن الأحداث التي أعقبت المباراة التي جرت بين النادي المصري البورسعيدي والاهلي القاهري. ...

انتخب اعضاء مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني، العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين، رئيسا لأول مجلس منتخب في فترة ما بعد مبارك..من هو سعد الكتاتني ؟ ...

من الطرائف التي شهدتها أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد انتخابات حصل فيها الاسلاميون على أغلبية المقاعد،أن نائبا سلفيا أقسم على مخالفة شرع الله خلال مهمته البرلمانية الجديدة. و أصيب النائب البرلماني المصري السلفي إبراهيم راغب إبراهيم علي، عن محافظة البحيرة بحالة ارتباك و هو يؤدي اليمين الدستورية في جلسة البرلمان،حينما طار منه حرف "لا" و هو ينطق جملة بما لا يخالف شرع الله. و جاء نص القسم كالتالي : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون، فيما يخالف شرع الله". و بدأت الجلسة بتأدية اليمين الدستورية،حيث يتعين على جميع الاعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم طبقا للقانون الداخلي لمجلس الشعب المصري. وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود السقا (81 عاما) أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح "شهداء" الثورة المصرية. وخلال أدائه اليمين القانونية أضاف العضو ممدوح اسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة "فيما لا يخالف شرع الله" الى اليمين التي تقول "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالخ الشعب وأن أحترم الدستور والقانون." واستنكر السقا الاضافة قائلا "(أطلب) الالتزام بالنص وأي اضافة اليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية." وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا "قف واتل القسم من جديد." وأعاد اسماعيل تلاوة اليمين ثم قال "وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله." وكرر أكثر من نائب اضافة عبارة "فيما لا يخالف شرع الله" الى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب "عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه." ...

بدأت في القاهرة أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد انتخابات حصل فيها الاسلاميون على أكثرية المقاعد. وتأتي الجلسة الأولى بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط. وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح "شهداء" الثورة المصرية. وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات حرة منذ عقود من الزمان. ...