مذيعات

نددت قناة الجزيرة القطرية بحملة تهديد تستهدف صحافييها بسبب التغطية التي تفردها للثورات العربية وقد بلغت حد "تهديد أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم". وجاء في بيان الجزيرة "تعرض مذيعو ومذيعات قناة الجزيرة الى حملة تهديد طالت جوانب من حياتهم الشخصية عبر اختلاق قصص وأخبار مفبركة، وصل بعضها إلى تهديد أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم". واكدت الجزيرة ان الهدف من هذه الحملة هو "التأثير في التغطية والمعالجة المهنية التي تنتهجها الجزيرة في تناولها للثورات والاحتجاجات التي تعصف بالعديد من الدول العربية". واكدت الجزيرة انها حددت مصدر هذه التهديدات التي لم تكشف عنها، وقالت انها تستعد للبدء بملاحقات قضائية ضد المحرضين عليها. واوضحت مصادر قريبة من الجزيرة ان القسم الاكبر من هذه التهديدات يأتي من سوريا. وتقوم الجزيرة بتغطية نشطة للثورات العربية التي غالبا ما توصف بأنها معادية للانظمة التي يحتج عليها الشارع. وخلال تغطية الثورة المصرية، تم سحب قناة الجزيرة من شبكة قمر نايل سات المصري قبل سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير. وفي ليبيا، اوقفت القوات الموالية للزعيم معمر القذافي عددا من الفرق التابعة للجزيرة. وتقول المذيعة التونسية ليلى الشايب "بدأت بتلقي رسائل الكترونية تتناولني بالشتم والتهديد منذ حوالى ثلاثة اسابيع". وتراوح التهديدات بين الاعتداء الجسدي وبين القتل على الهواء مباشرة، كما عمد بعض الاطراف الى فبركة صور مشينة لبعض المذيعات و إظهارهن عاريات أو يمارسن الجنس، وتهديدهن بنشر أشرطة فيديو بالطريقة نفسها. وقالت الشايب التي تقدم النشرة الاخبارية المعروفة ب"حصاد اليوم" إن اخر رسالة الكترونية تلقتها مساء السبت تضمنت الآتي "دققي النظر باتجاه الكاميرا الأمامية، و من خلفها ستجدين منجلا يتهيأ أيضا للحصاد". واضافت الرسالة "ستتلون الجدران ببقايا الدماغ السائل اللزج نصف المحترق". واضافت ليلى الشايب ان المرسل "ذيل رسالته بصورة مركبة ومشينة". وتلقت المذيعة اللبنانية غادة عويس رسائل وتهديدات بالطريقة نفسها. واكد مذيع في الجزيرة فضل عدم كشف اسمه وجنسيته انه يتعرض لتهديدات شبه يومية "مما دفعني لالغاء اجازتي التي تعودت ان اقضيها في بلدي"، كما قال لفرانس برس. وقال مصدر في الجزيرة ان ادارة القناة "عقدت اجتماعين على الاقل مع المذيعين الذين تعرضوا للتهديدات، و تمت طمأنة الجميع الى امنهم وامن عائلاتهم". وفي اواخر 1995 تأسست الجزيرة التي تميزت باداء تلفزيوني غير مسبوق على الصعيد العربي. وغالبا ما اغضبت تغطيتها السلطات في بلدان المغرب العربي والشرق الاوسط. واغلقت مكاتب الجزيرة مرارا وطرد مراسلوها. ...

توصلت "الدولية " ببيان توضيحي من مذيعات الجزيرة اللواتي قدمن استقالتهن إلى إدارة القناة احتجاجا على ما قيل إنها "مضايقات" يتعرضن لها من مسؤولي القناة حول عدة مسائل من بينها الضوابط على اللباس والماكياج،فيما أبلغت مصادر صحافية داخل الجزيرة "الدولية " أن المذيعات المستقيلات،تلقين عرضا مغربيا من الملياردير السعودي الوليد بن طلال الذي يستعد لّإطلاق قناة إخبارية بميزانية ضخمة. الببان الذي توصلت به الجزيرة من المذيعات المستقيلات يأتي ردا على مقالنا السابق ( انظر مقال الدولية السابق في الموضوع ) وهو موقع من المذيعات لونه الشبل و نوفر عفلي و جمانة نمور و لينا زهر الدين،إضافة إلى جلنار موسى،وجاء فيه : ...

قدمت خمس مذيعات من قناة الجزيرة الفضائية استقالتهن لإدارة القناة الإخبارية المملوكة لدولة قطر، وذلك بسبب خلافات ومضايقات يتعرضن لها من مسؤولي القناة حول عدة مسائل من بينها الضوابط على اللباس والماكياج. وذكر مصدر قريب من القناة فضل عدم الكشف عن اسمه،أن المذيعات المستقيلات هن اللبنانيات جمانة نمور ولينا زهرالدين وجلنار موسى والتونسية نوفر عفلي والسورية لونا الشبل. و علمت "الدولية" أن المذيعات ايمان بنورة وليلى الشيخلي وخديجة بن قنة شاركن في تقديم الشكوى لادارة الشبكة لكن لم يقدمن استقالاتهن. الى ذلك، قالت احدى المذيعات المستقيلات "لم نتلق حتى الآن ردا من الادارة لكن قرارنا بالاستقالة نهائي ولا رجعة عنه" مبررة الاستقالة "بعدم القدرة على تحمل الأجواء الموجودة". وذكرت المذيعة أن الاستقالة أتت نتيحة "تراكمات خمس أو ست سنوات، وبسبب سياسة لا تحترم القواعد المهنية، فالموظف لا يعامل حسب مؤهلاته وخبرته ولكن حسب مزاجية بعض المسؤولين". و أشارت الى أن بعض المسؤولين في القناة "يوجهون لنا ملاحظات خارجة عن حدود اللياقة وخارج الإطار المهني والأخلاقي، نحن مذيعات الجزيرة محتشمات ويطلب منا أن يزيد احتشامنا، وهذا يمس بكرامتنا". كما كشفت مذيعة أخرى تحدتث إليها " الدولية" أن "الاستقالة الجماعية" سببها "مضايقات سببتها ملاحظات وانتقادات" . و وجهت إدارة قناة الجزيرة للمذيعات رسالة تنبيه "في اطار تشديد إدارة الشبكة و إدارة التحرير فيها على موضوع اللبس والاحتشام والمظهر العام"،علما أن ثماني مذيعات، بينهن المذيعات المستقيلات،كن قد تقدمن بشكوى في مطلع العام لادارة شبكة الجزيرة احتجاجا على ملاحظات علنية حول "اللبس والاحتشام" وجهها أحد المسؤولين في التحرير. الا أن لجنة تحقيق توصلت الى تبرئة هذا المسؤول والى اعتبار "الشكل والمظهر العام للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج على الشاشة من حق الشبكة القانوني" و أن "من حقها وضع شروط وضوابط مقننة للشكل بما يتناسب مع روح القناة ومبادئها والصورة التي تود نشرها". من جهته، قال مصدر مقرب من ادارة القناة إن الجزيرة " أرادت تحديد معايير لبعض المسائل الفنية المتعلقة بلباس المذيعين ومكياجهم". وذكر أن رئيس التحرير أصدر قرارا منذ فترة في مسألة اللباس والماكياج والتسريحة، وقبل إصدار القرار تم الاطلاع على المعايير المتبعة في مؤسسات اعلامية كبرى مثل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) و"سي ان ان" الاميركية. ووفقا للقرار، "لم يطلب من المذيعات أن يتحجبن كما لم يطلب منهن تحديد الماكياج، وتم طلب بعض المسائل الفنية المتعلقة باظهار هوية على الشاشة والفكرة الاساسية هي الموازنة بين المضمون كقناة اخبارية وبين الشكل"، على حد تعبير المصدر. و أقر المصدر بحصول مشاكل عند متابعة تطبيق القرار، و"بعض المذيعات صدمن على اساس ان الجزيرة تحاول فرض اللباس بصورة معينة وبعض المذيعات اعتبرن ان ايصال الرسالة في تطبيق الخطوط الجديدة فيها اساءة لهن". كما اقر المصدر بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية و"لم يجبر احد، اي احد على شيء ضد قناعاته". ...