ملاحقات

أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية أن اسرائيل أوقفت ارسال المندوبين لمحادثات استراتيجية دورية مع بريطانيا خوفا من أن يسعى نشطاء مؤيدون للفلسطينيين لاعتقالهم في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأظهر البيان الذي صدر خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني وليام هيج احباط الاسرائيليين من فشل الحكومات البريطانية المتعاقبة في الغاء قوانين تسمح برفع دعاوى قضائية خاصة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد شخصيات عامة أجنبية. ومن عام 2005 ألغى العديد من قادة اسرائيل سواء سابقين أو في الحكم رحلات الى بريطانيا بعد تحذيرهم من مواجهة الاعتقال بسبب دورهم في حملات عسكرية على فلسطينيين. وكان أحدثهم دان مريدور نائب رئيس الوزراء الذي كان من المقرر أن يتوجه الى بريطانيا الشهر الماضي لكن قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تلقى معلومات بانه قد يواجه المحاكمة بسبب قتل اسرائيل في مايو أيار الماضي تسعة أتراك على متن سفينة مساعدات متجهة الى غزة. وقال أندي دافيد المتحدث باسم وزارة الخارجية "طالما لا يمكنهم ( المندوبون الاسرائيليون) الحضور الى بريطانيا دون أن يخشوا الاعتقال فانهم لن يأتوا." وأضاف " سيأتون فور توقف مثل هذا التهديد. الكرة في ملعبهم ( البريطانيون)." وتعهدت حكومة المحافظين في بريطانيا مثل حكومة حزب العمال السابقة بتقليص بنود "عالمية الاختصاص القضائي" التي تسمح للمحاكم باصدار أوامر اعتقال لاجانب بسبب مزاعم عن جرائم ارتكبت في الخارج. وقال هيج في حديث لصحيفية يديعوت احرونوت الاسرائيلية "لدينا مشكلة حقيقية ونعترف بها لكن بما أننا نطبق النظام البرلماني فان تمرير قانون جديد يحتاج لبضعة اشهر. وفي الاسابيع المقبلة سنطرح مسودة قانون جديد ونرفعه للدورة البرلمانية الراهنة." وأضاف "أعتقد انه يتعين أولا تمرير القانون ثم بعد ذلك دعوتهم "المندوبين الاسرائيليين." وقال مسؤولون بريطانيون ان الحكومة تتوقع طرح القانون الجديد بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وسعت كل من بريطانيا واسرائيل للتهوين من شأن تعليق "الحوار الاستراتيجي". وقال دافيد انه جزء من اتصالات دورية تجريها اسرائيل مع حلفائها واشار الى أن هيج سيناقش ايران وعملية السلام مع الفلسطينيين وقضايا اقليمية أخرى خلال زيارته للقدس ورام الله بالضفة الغربية. وقال مصدر بريطاني ان الجولة السابقة جرت في أكتوبر تشرين الاول عام 2009 واشار الى أن الحكومتين البريطانية والاسرائيلية تواصلان بحث القضايا الامنية. ...

اعلنت المفوضية الاوروبية الثلاثاء عزمها اطلاق اجراء قضائي ضد فرنسا بتهمة انتهاك القانون الاوروبي في قضية اعادة الغجر البلغار والرومانيين الى بلديهم. وقالت مفوضة العدل وحقوق المواطنين فيفيان ريدينغ متوجهة الى فرنسا خلال مؤتمر صحافي "هذا يكفي". واعتبرت ان موقف الحكومة الفرنسية التي اخفت وجود تعميم يستهدف الغجر عمدا للقيام بعمليات الطرد "هو عار". واعلنت عزمها طلب فتح اجراء قضائي بمخالفة قوانين الاتحاد الاوروبي ضد باريس بتهمة عدم الالتزام بشكل كاف بمذكرة اوروبية حول حرية تنقل المواطنين الاوروبية وتطبيق هذا النص "بتمييز". واضافت "اعتزم ان اعرض هذا الاقتراح على رئيس المفوضية"، مشيرة الى انه من المتوقع اتخاذ قرار "في غضون اسبوعين". وسيطلق هذا الاجراء امام محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ. ...