نهر

أصرت شرطة فيينا على ان رئيس الوزراء الليبي الاسبق شكري غانم الذي عثر عليه ميتا في نهر الدانوب قد غرق لكن مصدرا أمنيا ليبيا اشار إلى انه ربما يكون قد قتل على ايدي اعداء سياسيين. وعثر على جثة غانم -وهو رئيس وزراء ووزير نفط سابقا في ليبيا- بكامل ملابسه في نهر الدانوب بفيينا على بعد بضع مئات الامتار من منزله. وقال رومان هاسلينجر المتحدث باسم شرطة فيينا ان التشريح المبدئي للجثة لم يكشف عن اي علامات على جريمة قتل او انتحار. وذكر مصدر امني ليبي ان السلطات تحقق في الحادث واعرب عن اعتقاده بأن عملاء سابقين للقذافي ربما قاموا بدفعه في نهر الدانوب. وعثر أحد المارة على جثة غانم الساعة 8.40 صباحا بتوقيت فيينا ( 0640 بتوقيت جرينتش) قرب منطقة للترفيه تعرف باسم كوبا كاجرانا حيث يوجد ممشى على امتداد ضفة النهر. وكان قد امضى في مشاهدة التلفزيون مع ابنته. وقالت الشرطة ان الابنة لاحظت في حوالي الساعة العاشرة صباحا عدم وجود والدها بالمنزل. وكان الصديق المؤتمن سابقا للقذافي مقربا ايضا من سيف الاسلام نجل القذافي. وكان مطلعا على معلومات ربما تكون خطيرة منها صفقات نفطية مع حكومات غربية. وكان غانم (69 عاما) أمينا للجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة الليبية قبل ان ينشق العام الماضي بعد بضعة اشهر من بدء الانتفاضة التي اطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي. وقال المحامي الجزائري سعد جبار المقيم في بريطانيا والذي كان يعرف غانم وقدم النصح للحكومة الليبية خلال ازمة لوكربي ان غانم لم يكن من النوع الذي ينتحر. وأضاف "وفاته يحيطها الغموض الشديد". وقال "كان قلقا على المستقبل السياسي في ليبيا لكنه ليس من النوعية التي تقدم على الانتحار. كان معروفا بشكل جيد على الصعيد الدولي وكان لديه الكثير من الاتصالات." وقال ديفيد باتشمان -وهو مسؤول بالغرفة التجارية النمساوية يقيم في طرابلس وكان يعرف غانم جيدا- "شكري غانم هو بالتأكيد واحد من الاشخاص الذين كانت لديهم معلومات كثيرة وكان من اكثر الشخصيات نفوذا في النظام القديم." وفي اطار دوره امينا للجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ عام 2006 ساعد غانم في توجيه سياسة البلاد النفطية وتولى مهمة تمثيل ليبيا في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). وبصفته رئيسا لوفد ليبيا لدى اوبك كان غانم يزور فيينا كثيرا لحضور الاجتماعات أثناء حكم القذافي. وبعد انفصاله نهائيا عن حكومة القذافي ظهر غانم اولا في روما قائلا انه انشق بسبب "العنف الذي لا يطاق" الذي تستخدمه الحكومة لمحاولة اخماد التمرد. وكان غانم يعمل حتى وقت قريب مستشارا في مجال الطاقة في فيينا حيث تعيش ابنتاه وعائلاتهما ايضا. وقال هاسلينجر المتحدث باسم شرطة فيينا ان الشرطة لم تكن تعلم بوجود اي تهديدات "محددة" ضد غانم. وكان حكام ليبيا الجدد يربطون بشكل وثيق بين غانم وحكم القذافي. وقد استبعد عودته الى ليبيا مرة اخرى. وقال باتشمان "بالتأكيد كان هناك اشخاص لا يحبونه أو اعتقدوا انه سرق المليارات ويعيش في مأمن في فيينا ويحيا حياة طيبة" مضيفا انه كان من المعروف ان غانم كان في كثير من الاحيان في فيينا. وقال باتشمان انه لن يندهش اذا قرأ ان متمردين ليبيين سابقين انتقموا من غانم لكنه قال ان حلفاء القذافي ربما كانوا يكنون له ضغينة ايضا. وأضاف باتشمان "المشكلة انه كان في نظر الحرس القديم (في نظام القذافي) منشقا وهو نوع من الجرذان. وفي نظر المتمردين (مقاتلي المعارضة) كان جرذا أيضا لان انشقاقه لم يأت مبكرا بما يكفي." وقالت امرأة ردت على الهاتف في منزله الواقع في عماره سكنية شاهقة الارتفاع وعرفت نفسها بانها ابنته "ما زلنا في حالة صدمة..اسفة لانني لن استطيع التحدث اكثر." وقال باتشمان ان غانم كان لديه العديد من الاصدقاء في النمسا وايطاليا وامضى وقته متنقلا بين فيينا وروما كي يحيا حياة هادئة. وأضاف "كان عمره 69 عاما ولم يكن شخصا غبيا. عندما تكتشف انه ليس لك مستقبل سياسي في لحظة معينة فانك تقول (حسنا فلننه قصة ليبيا هذه واحاول الاستمتاع مع عائلتي واحفادي وهذا كل ما في الامر)." برز غانم الذي درس في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في بوسطن في اوائل السبعينات بين زملائه بسبب ذكائه الحاد وروح الدعابة. ...

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً عسكرية مع إثيوبيا على مياه نهر النيل،متهما إياها بدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا. واتهم ملس مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده من خلال دعم عدة جماعات متمردة صغيرة لكنه قال ان هذا أسلوب لم يعد مجديا. وقال "اذا تصدينا للمشاكل التي التف حولها المتمردون يمكننا تحييدهم وبالتالي يستحيل على المصريين الصيد في الماء العكر لانه لن يكون هناك أي ماء عكر." وأضاف "نتمنى ان يقنع هذا المصريين بأنه ما دام الصراع المباشر لن يفلح والاسلوب غير المباشر لم يعد فعالا كما كان فالخيار المتعقل الوحيد هو الحوار المتحضر." و استرسل يقول : "لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك من قبل ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون ذلك". و في أول رد فعل على التصريحات الإثيوبية قالت مصر انها تشعر "بالدهشة" لإشارة اثيوبيا الى احتمال لجوء القاهرة الى العمل العسكري في الخلاف الخاص بمياه النيل وشددت على انها لا تريد مواجهة ولا تدعم متمردين أثيوبيين. و أبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خلال زيارة لابوظبي دهشته للغة التي استخدمها ملس قائلا ان مصر لا تسعى لحرب ولن تكون هناك حرب. كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية في القاهرة بيانا قالت فيه "ان الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم فى أثيوبيا هي اتهامات عارية عن الصحة." وتجري دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر واثيوبيا محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النهر حيث ترى بعض الدول انها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وقعت عام 1929. وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على نهر النيل وتهددها أخطار التغير المناخي ومن ثم فهي تراقب عن كثب اي مشروعات لانشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع. وأقامت اثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الاخير وبدأت اقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار. وتمنح الاتفاقية الاصلية مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تمثل نصيب الاسد من الكمية الاجمالية التي تتدفق في النهر سنويا وقدرها 84 مليار متر مكعب رغم ان نحو 85 في المئة من المياه تنبع من اثيوبيا. ووقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو ايار لاقتسام المياه. ...

انتقدت مصر يشدة الإتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته في وقت سابق أربع دول من شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع،و واصفة الاتفاقية الجديدة لتوزيع مياه النيل بأن"لا قيمة لها". وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام إن "توقيع أية اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية". على الجانب السوداني أعلن المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة". و وقعت أربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وهما أيضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق. ووقع ممثلو هذه الدول الاربع الواقعة شرق افريقيا في عنتيبي هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم اكثر عدالة لمياهه. ...