نواب

قضت محكمة كويتية بسجن ثلاثة من نواب المعارضة السابقين ثلاث سنوات عقابا على تصريحات اعتبرت مسيئة لأمير البلاد في ثاني إدانة من نوعها في ثلاثة أيام. واعتقل النواب السابقون وهم فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس في أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاج قادته المعارضة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفضه. ...

بدأت في القاهرة أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد انتخابات حصل فيها الاسلاميون على أكثرية المقاعد. وتأتي الجلسة الأولى بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط. وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح "شهداء" الثورة المصرية. وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات حرة منذ عقود من الزمان. ...

اجتاز رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اقتراعا بعدم التعاون بمثابة مذكرة لحجب الثقة في مجلس الامة بعد استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة. و بنجاة رئيس الوزراء تكون الحكومة الكويتية نجحت أيضا في الحفاظ على ثقة البرلمان بها بعدما صوتت اكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة، على ما اعلن النائب دليهي الهاجري. وصوت 22 نائبا لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في حين صوت 25 ضدها وامتنع نائب واحد عن التصويت. وكانت المذكرة بحاجة لاصوات 25 نائبا من اصل 50 حتى يتم اقرارها. وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت "عدم امكان التعاون" الى المجلس في 28 كانون الاول/ديسمبر. وخلال هذه الجلسة المطولة استجوب نواب المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح في موضوع انتهاكات مفترضة للدستور اثر لجوء الشرطة الى العنف لتفريق تظاهرة. وفي الاسبوع الماضي قدم أعضاء في مجلس الامة طلبا باجراء اقتراع بعدم التعاون مع رئيس الوزراء بعد استجواب الشيخ ناصر في جلسة مغلقة. ...

قدم عشرة نواب معارضين كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الكويتي،و هو بمثابة مذكرة لحجب الثقة عن الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور والتضييق على الحريات, كما أعلن النائب الاسلامي فيصل المسلم للصحافيين. و سيصوت البرلمان الكويتي على المذكرة الأسبوع المقبل،وحسب الدستور الكويتي فإن التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة تؤدي بشكل مباشر إلى استقالة الحكومة. و جاء القرار بعد أن أجرى نواب المعارضة الكويتية استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح اتهموه فيه بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات. و قدمت المعارضة كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء على ان يتم التصويت على هذا الكتاب بعد اسبوع على الاقل. وقال الشيخ ناصر ردا على سؤال رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي في بداية الجلسة، "انا مستعد للاستجواب واريد ان يحصل النقاش الآن". ...

وافق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح على أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص انتهاك محتمل للدستور والتعدي على الحريات العامة،على خلفية اعتداء الشرطة بالهراوات على نواب برلمانيين من المعارضة. ولجأ أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في الماضي ومن سبقوه الى اجراء تعديل حكومي أو حل البرلمان بعد أن قدم أعضاء مجلس الامة طلبات مماثلة من الممكن أن تمهد الطريق أمام اجراء اقتراع بحجب الثقة. وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الامة بعد قراءة جدول أعمال الجلسة الذي تضمن طلب الاستجواب أنه مستعد للاستجواب. واذا عقدت جلسة الاستجواب فستكون مغلقة. وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الامة تقدموا في وقت سابق من الشهر الجاري بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة مما أسفر عن اصابة أشخاص. وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر على أن يستجوبه مجلس الامة في واقعة كانت الاولى من نوعها بالنسبة لرئيس للحكومة في الكويت. وتمكن من اجتياز الاستجواب. وأدى تكرار التعديلات الحكومية والاستقالات وحل مجلس الامة في الماضي الى تعطيل مشاريع قوانين لاصلاح الاقتصاد. وتعين على مجلس الوزراء أن يمرر خطة تحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار في العام الماضي بينما كان البرلمان منحلا. وتسبب مجلس الامة الكويتي في العديد من الاستقالات أو التعديلات الحكومية. وبموجب الدستور فان من حق كل عضو في مجلس الامة أن يستجوب الوزراء. ...

في أول تعليق رسمي له على الإعتداء الذي تعرض له نواب في البرلمان الكويتي على يد الشرطة،أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح،أنه هو من أصدر الأوامر للشرطة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. و قدم أمير الكويت أثناء استقباله لعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية شكره و تأييده للألوية و العسكريين لقيامهم بواجبهم و تنفيذ أوامره كما جاء في كلامه. و أضاف : " ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، التي كانت تقوم بدورها حسب الأوامر الصادرة إليها بتطبيق القانون، لكن بسبب تصرفات بعض الحضور"، في إشارة إلى النواب الإسلاميين الذين انهالت عليهم الشرطة بالضرب بهراواتها أثناء تجمع لهم خارج البرلمان. أمير البلاد أكد أيضا أن "الأوامر التي صدرت مني سارية المفعول، ولن يسمح بتجاوز القانون، ولا بإقامة تجمعات خارج الدواوين، و الجهات الأمنية لن تتساهل في أي مظهر من مظاهر الإخلال بأمن الوطن، والحفاظ على سلامة المواطنين، وأنها أوامر لا رجوع فيها، وقد تم إبلاغ ذلك لرئيس مجلس الأمة، و رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية،و القانون سيطبق على الجميع، لأن هيبة الدولة لمصلحة الجميع". و أشار الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، إلى أنه كان متابعاً لهذه الأحداث أولاً بأول، وأنه على علم ودراية بأن المسؤولين الأمنيين قد أعطوا وقتاً كافياً لمنظمي الندوات، لكنهم لم يمتثلوا لنداءات مسؤولي الداخلية المتكررة، وأن البعض قد تمادى في تحدي القانون، والتطاول على القائمين عليه، مشيداً بقوات الأمن التي قامت بواجبها، على أكمل وجه، وبحرصها على تطبيق القانون. و قال أيضا إن اتخاذ الشارع مكاناً لطرح القضايا والمشكلات، وليس تحت قبة البرلمان، يمثل ظاهرة دخيلة تتنافى مع النظام البرلماني، والأطر الدستورية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة، والهادفة إلى زج البلاد في أتون الصراعات السياسية على تعبيره. و كانت الشرطة الكويتية قد انهالت بالضرب على نواب في البرلمان الكويتي،واستخدمت العصا الغليضة ضدهم أثناء مشاركتهم في تجمع عام غرب مدينة الكويت.،فأصيب أربعة نواب بكسور في أيديهم جراء التدخل الأمني العنيف ضدهم. وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. ويعد هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد ما وصفوه بانه “مخطط الحكومة” لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية. وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم نواب المعارضة الحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديموقراطية. ...

انهالت الشرطة الكويتية بالضرب على نواب في البرلمان الكويتي،واستخدمت العصا الغليضة ضدهم بتعليمات من أمير البلاد بسبب اجتماع عقدوه في إحدى القاعات من أجل تقديم طلب استجواب ضد رئيس الوزراء. وقال النائب البرلماني فلاح النائب الصواغ ان القوات الخاصة اعتدت بالضرب على النواب ومنهم العنجري وبورمية والطبطبائي والحربش والبراك والطاحوس وأنا، مضيفا ان الاعتداء تم امام اعين الشعب الكويتي، معربا عن اسفه لإنحدار الوضع في البلاد. و كشف النائب الكويتي جمعان الحربش أن 20 من نواب المعارضة الكويتية قرروا تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في البرلمان عقب اقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع قرب العاصمة الكويتية. وصرح الحربش للصحافيين عقب اجتماع لنواب المعارضة "قررنا استجواب رئيس الوزراء وسيتم التقدم بطلب الاستجواب الاحد". وجاء الاجتماع بعد ان انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب مدينة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. ويعد هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد ما وصفوه بانه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية. وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم نواب المعارضة الحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديموقراطية. وشكلت العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة الخميس رئيس الوزراء، وهو من عائلة الصباح المالكة، مسؤولا عن هجوم الشرطة. وقال النائب خالد الطاحوس ان الهجوم على التجمع كان "مقصودا" وحذر من انه ستكون له "اثار خطيرة" على الحكومة. وصرح الطاحوس، العضو في كتلة العمل الشعبي، للصحافيين "الوضع خطير للغاية .. هذا لا يجري الا في الدول القمعية .. هذا البلد يمر بمرحلة تحول خطيرة". ودعا النائب المستقل مبارك الوعلان الحكومة الى التنحي وقال "حان الوقت لكي تذهب الحكومة". ويتالف برلمان الكويت التي تعد خامس اكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائبا. ويصبح وزراء الحكومة ال16، الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا اعضاء في البرلمان يتمتعون بنفس حقوق التصويت التي يتمتع بها النواب المنتخبون. وشهدت الامارة سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات. ...