نواكشوط

أصدرت المحكمة الجنائية في العاصمة الموريتانيا نواكشوط،حكما بالإعدام في حق المعتقلين الثلاثة المتهمين بقتل السياح الفرنسيين الأربعة في العام 2007، وسط جالة من الفوضى سادت داخل قاعة المحكمة فور نطق رئيسها بحكم الإعدام، وارتفاع أصوات المدانين تكبيرا من قفصهم الحديدي واحتجاج أهاليهم داخل قاعة المحكمة. ومنعت الشرطة الفرنسية الصحافيين و النساء المحجات من حضور المحاكمة،فيما وصف البعض الأحكام بالمسبقة و بأنها أحكام صدرت قبل بدء المحاكمة،فيما رأى البعض الآخر أن الحكم اتخذ تحت ضغط سياسي كبير مارسته فرنسا على السلطات الموريتانية،وسط تشكيك في استقلالية القضاء الموريتاني،وحديث عن امتثال القضاء لأوامر السلطات السياسية العليا في البلاد. و قال محامون حضروا الحلسة إن المحكمة الموريتانية قضت باعدام ثلاثة اشخاص يشتبه بأنهم من أعضاء جناح القاعدة في شمال افريقيا فيما يتصل بحادث قتل اربعة سياح فرنسيين عام 2007. ولم تطبق موريتانيا عقوبة الاعدام منذ الثمانينات ومن ثم فمن المرجح تخفيف هذا الحكم الى السجن مددا طويلة في مرحلة الاستئناف. وكان الرجال الثلاثة وهم سيدي ولد سيدنا ومحمد ولد شبرنو ومعروف ولد هيبة قد اتهموا باطلاق النار على خمسة سياح فرنسيين في بلدة أليج في ديسمبر كانون الاول عام 2007 حيث قتلوا أربعة منهم و أصابوا الخامس بجروح خطيرة. و أكد محامون حضروا المحاكمة في نواكشوط للصحفيين خارج قاعة المحكمة صدور حكم الاعدام لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل أخرى. وقال محمد ولد هيبة والد احد المدانين الثلاثة مؤكدا خطط استئناف الحكم "هذا الحكم جائر تماما." ولدى بدء المحاكمة، عرّف المتهمون عن أنفسهم بأنهم «جنود في القاعدة» واعترفوا بأنهم «تدربوا في معسكرات» للتنظيم. لكنهم نفوا ان يكونوا قتلة الفرنسيين. وأكد ولد هيبة: «لم أقتل لكنني اعترف بأن ذلك كان يمكن أن يكون شرفاً كبيراً لي لو قتلت». وقال ولد سيدنا: «أنا جندي في القاعدة وأقولها عالياً، ولقد تدربت في معسكراتها»، متهماً المحكمة والحكم في موريتانيا بـ «الكفر». وكان الثلاثة يحاكمون مع 16 شخصا اخر من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي في اطار جهود حكومات الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر للتصدي لموجة حوادث خطف للاجانب شهدتها الصحراء في الاونة الاخيرة واعلن التنظيم مسؤوليته عنها. ...