وزير أول

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الموارد المائية الحالي عبد المالك سلال المقرب منه رئيسا للوزراء بعد أربعة اشهر من الانتخابات التشريعية، كما اعلنت الرئاسة. و أعلن بيان لرئاسة الجمهورية ان "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة انهى اليوم طبقا لاحكام المادة 77 الفقرة الخامسة مهام الوزير الاول السيد احمد اويحيى الذي قدم له استقالة الحكومة". واضاف البيان ان "رئيس الجمهورية عين السيد عبد المالك سلال في منصب وزير اول". وشغل سلال وهو من التكنوقراط عدة مناصب وزارية في وزارات مختلفة على مدى السنوات العشر الماضية وكان مديرا لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة في عام 2004 . ويوصف سلال بأنه شخصية توافقية لأنه لا ينتمي لأي حزب سياسي وستكون مهمته الرئيسية هي إعداد الجزائر للانتخابات الرئيسية القادمة التي ستجرى عام 2014 أو قبله إذا قرر بوتفليقة (75 عاما) التنحي لأسباب صحية. ويتوقع مراقبون كذلك أن يخفف سلال القوانين التي وضعها سلفه أحمد أو يحيى والتي لم تكن تلقى قبولا لدى المستثمرين الأجانب. وسلال (62 عاما) عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي -الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فازت بها جبهة التحرير الوطني- وقد تولى في الحكومتين السابقتين على التوالي حقيبتيْ الداخلية والموارد المائية، وقبلهما كان محافظا لعدد من الولايات. و ليست هذه أول مرة يختار فيها بوتفليقة رئيسا للوزراء من خارج الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، لكن الوزارة الأولى ظل يتداول عليها لسبعة عشر عاما حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي. وقد جعل تأخر بوتفليقة في اختيار رئيس وزراء بعض سياسيي المعارضة يتحدثون عن جمود سياسي في البلاد. و كانت الأحزاب الإسلامية بين أبرز الخاسرين في الانتخابات التشريعية، وهي انتخابات اتهمت السلطات بتزويرها. وسلال خريج المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا والمتخصص في الدبلوماسية تولى ادارة الحملتين الرئاسيتين الاخيرتين لبوتفليقة في 2004 و2009. ومارس سلال الذي يتمتع بخبرة سياسية كبيرة، مهمات محلية عالية وتولى حقائب وزارية عدة. ويفترض ان تضم الحكومة الجديدة وزراء سابقين وموظفين كبارا من الشباب بحسب مواقع معلومات محلية عدة. والفريق الحكومي الحالي قام بتصريف الاعمال وخسر ستة وزراء انتخبوا نوابا ما حرمهم من ممارسة عملهم الوزاري لعدم امكان الجمع بين منصبين بحسب قانون تم التصويت عليه في نهاية 2011 في اطار الاصلاحات السياسية الرئاسية. ولم يتم تشكيل اي حكومة اثر انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو وفازت فيها جبهة التحرير الوطني برئاسة بوتفليقة بغالبية كبيرة ما دفع بالمعارضة الى الحديث عن "فترة جمود". وهذا التاخير جمد الحياة السياسية، كما راى السكرتير الاول لجبهة القوى الاشتراكية (معارضة) علي العسكري. ...