ولاية

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر رسميا عن ترشيحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية التي تشهجها البلاد شهر أبريل المقبل من أجل ولاية رئاسية رابعة. و يأتي قرار الحزب الحاكم في وقت تتعالى فيها أصوات الغضب حتى داخل الحزب الحاكم، على اعتبار أن الرئيس الجزائري لم يشفَ تماما من إصابته بجلطة دماغية. واتخذت اللجنة المركزية للحزب قرارها بترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2014 خلال اجتماعها بعد اقتراح قدمه الأمين العام للحزب عمار سعداني. ...

“أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة إذا ترشح لولاية رابعة..وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس لا الطبقة السياسية..ولكني أعتقد أن الجميع أيضا حين ذاك سيطالب بضرورة تنقية المحيط الذي ...

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيتوقف عن العمل السياسي في حال خسارته في الإنتخابات الرئاسية المقررة على جولتين في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو المقبلين. وقال ساركوزي رداً على سؤال في مقابلة مع قناة (بي أف أم تي في) وإذاعة (أر أم سي) حول إن كان سيتخلى السياسة في حال فشل بالانتخابات، "نعم" حاسمة، وأضاف "سأفعل شيئاً آخر" مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد ما سيكون هذا الشيء. وقال ساركوزي إنه سيبذل جهده للفوز بالإنتخابات المقبلة، معرباً عن قلقه من برنامج المرشح الإشتراكي (فرنسوا هولاند)، ولكنه قال "في حال لم تمنحني فرنسا الثقة، هل تعتقدون فعلاً أنني سأستمر في الحياة السياسية؟ الجواب هو لا". وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقول فيها ساركوزي أنه سيعتزل الحياة السياسية في حال فشله في انتخابات التجديد لولايته الرئاسية هذا الربيع، بعد تسريبات صحافية أشارت إلى ذلك في السابق. ويحاول ساركوزي الترويج لنفسه في السباق الانتخابي باعتباره الرجل ذي المواصفات المهمة في القيادة، وصاحب الوزن الثقيل في السياسة الفرنسية القادرة على حماية الفرنسيين في وقت الأزمات. فيما يسعى هولاند من جانبه إلى استغلال تراجع شعبية ساركوزي وتصوير نفسه على أنه الرجل «العادي» الذي يمكن الاعتماد عليه، في إشارة على ما يبدو إلى مؤاخذات الفرنسيين على ساركوزي كونه الشخصية اللاهثة وراء الإعلام والتي تحب الظهور وتبحث عن الأضواء دون كلل. ...

كشف مصدران دبلوماسيان بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستزور الجزائر خلال أسابيع وهي زيارة من شأنها ان تمنح شيئا من الدعم للحكومة الجزائرية التي صارت في وضع حساس بعد انتفاضات "الربيع العربي". والجزائر هي الدولة الوحيدة في شمال افريقيا التي ظلت الى حد بعيد بمنأى عن الانتفاضات الشعبية في المنطقة،لكن زعماءها يتعرضون لضغوط داخلية متصاعدة لتوسيع رقعة الديمقراطية في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في مايو ايار هذا العام. ومن المرجح ان تمثل زيارة من وزيرة الخارجية الامريكية تأييدا كبيرا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) يساعده في مجابهة المنتقدين في الداخل. وقال أحد المصدرين الدبلوماسيين اللذين اشترطا عدم الافصاح عن اسميهما ان كلينتون ستزور الجزائر في فبراير شباط. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية ان "الوزيرة لم تتخذ قرارا" بشأن احتمال زيارة الجزائر. وتنتقد الحكومات الغربية سجل الجزائر على صعيد الديمقراطية وحقوق الانسان لكنها تعتبرها سدا منيعا أمام انتشار القاعدة في افريقيا. وحاربت الجزائر تمردا للاسلاميين المتشددين في أراضيها على مدى عقدين وهي تنسق جهود التصدي للقاعدة في دول مجاورة وخصوصا في الصحراء الكبرى. وأجرى بوتفليقة بعض الاصلاحات المحدودة العام الماضي تحت ضغط الانتفاضات في المنطقة، فأمر برفع حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما ووعد بانهاء احتكار الدولة للتلفزيون وبعض وسائل الاعلام. ونقلت السلطات ايضا مسؤولية الاشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية الى لجنة قضائية ودعت الاتحاد الاوروبي الى ارسال مراقبين للانتخابات. لكن جماعات المعارضة الجزائرية تقول ان الاصلاحات غير كافية. وقالت كلينتون للصحفيين الاسبوع الماضي عقب محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي "الجزائر قامت باصلاحات مهمة للغاية ونحن نرحب بها." وأضافت "نحن نريد ان تتمتع الجزائر بأساس ديمقراطي متين يلبي تطلعات الشعب الجزائري. ونحن نشيد بجهود الحكومة الجزائرية الأخيرة في هذا الاتجاه." ...

يبدو أن الجزائر لا تريد أن تستخلص شيئا مما جرى ويجري في البلاد العربية منذ الإطاحة ببن علي في كانون الثاني/يناير الماضي. لم تكتف الحكومة الجزائرية باتخاذ مواقف فاترة أو مناهضة لكل ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية بتبريرات مختلفة بل ها نحن نراها هذه الأيام تعمد في أكثر من مجال على السير عكس ما يمكن أن يسمى إصلاحا سياسيا حقيقيا حتى في ربوعها. آخر ما سجل في هذا السياق إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكم عبد العزيز بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2014 "إلا إذا رفض الأخير ذلك". لم يكن مطلوبا أصلا أن يتطوع أحد في الجزائر إلى القول منذ الآن، وقبل سنتين على الأقل، بأن رئيسهم الحالي سيكون هو نفسه رئيسهم المقبل. لو كان المطلوب إعلانه من الآن هو القول إن بوتفليقة لن يكون مرشحا بعد عامين لعرف أن لهذا التبكير في التصريح وجاهته. كان ذلك يمكن أن يعني فتحا لآفاق تغيير من الأفضل أن يجري من الآن التفكير فيه وربما الخوض في تفاصيله. كان ذلك يمكن أن يفهم على أن البلاد عازمة على الدخول في عهد مختلف يقوم على التغيير الهادئ الذي يمكن أن ينطلق من الآن ويكون تتويجه اختيار رئيس جديد لها عام 2014. تصريح بلخادم لجريدة "الخبر" الجزائرية مختصره هو التالي: لا تنتظروا تغييرا في أعلى رأس هرم الدولة بعد عامين إلا إذا تكرم الرئيس نفسه بذلك. يجري ذلك مع أنه لم يعد خافيا الجدل الدائر في البلاد حاليا حول الوضع الصحي للرئيس ومدى أهليته للاستمرار في تحمل أعباء مسؤولياته الجسام فكيف بتبشير الشعب من الآن بأن من هو محل جدل اليوم هو نفسه الذي سيكــون مرشحا بعد عامين؟!! طبعا دون أن نغفــل أن بلخادم لم يكلــف نفسه حتى مجرد الإشارة الإيمانية العابــرة إلى أن ذلك يمكن أن يكون إذا ما أمد الله في الأعمار. ما يزيد في ترسيخ الانطباع بأن آفاق التغيير السلمي الديمقراطي في الجزائر طريقه مسدود تقريبا هو تلك الكلمات التي قالها أيضا السيد بلخادم تسخيفا لثورات شعوب كاملة ضد الاستبداد والفساد. لم يكتف بلخادم برفض تسمية الحراك الذي تشهده الدول العربية بالثورات، فهذا من حقه على كل، لكنه تساءل بنوع من التسطيح المقصود عمن يقف وراء ''فيسبوك''، متناسيا أن الأغلبية الساحقة التي خرجت ثائرة على ظلم بن علي ومبارك والقذافي وصالح والأسد لم تعرف في حياتها معنى هذه الكلمة. صحيح أن فئات من الشباب تزيد أو تقل في هذا البلد العربي أو ذاك لجأت إلى هذا الأسلوب العصري في النضال والتعبئة والتواصل عبر الإنترنت ولكن من غير الصحيح ولا الدقيق ولا المنصف أن نختزل ثورات شعوب عربية ضد عقود من الدكتاتورية والفساد في هذا الموقع الشهير. ومع التقدير لخصوصية التجربة التي عرفتها الجزائر عام 1989 وفتحت باب التعددية رغم انقلاب العسكر على إرادة الناخبين عام 1990 ومصرع أكثر من مائة ألف جزائري، إلا أن ذلك لا يعطي الحق للسيد بلخادم في عقد مقارنات ليست في محلها بالمرة ليصل إلى استنتاج مسبق لديه مفاده ببساطة أن "ما قام به الجيران ليس عملا بطوليا"!. و مما يرجح أن تصريحات السيد بلخادم المثبطة لآمال التغيير في بلاده والمستخفة به في غيرها قد لا تكون بالمرة تصريحات شخصية أن البرلمان الجزائري المجتمع الثلاثاء يتجه إلى إقرار قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية عوض تسهيلها. يحدث هذا رغم ما وعد به الرئيس بوتفليقة نفسه في 15 نيسان/أبريل الماضي من إجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب وخمسة عشر قانونا آخر. وطالما لم تصدر تصريحات أخرى مختلفة من شخصية جزائرية قيادية تعكس بالأساس توجه المؤسسة الحاكمة، وعلى رأسها العسكر، إلى فتح اللعبة السياسية وليس المزيد من تضييقها، فإن الجزائر تتجه حتما لمزيد من الاحتقان المنذر بالكثير. ...

رفض الرئيس المصري حسني مبارك التنحي عن السلطة كما تطالبه بذلك المظاهرات الغاضبة،معلنا في نفس الوقت أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة ولكنه باق في منصبه حتى ذلك الحين لتلبية مطالب المحتجين في تلك الفترة على حد تعبيره. و قال مبارك انه سيسعى لاجراء تعديلات للدستور وذلك في خطاب قال انه يلقيه في "وقت عصيب"،معلنا أنه طلب من البرلمان المصري بغرفتيه الإجتماع عاجلا لمناقشة و تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور في البلاد. و أعلن مبارك في خطاب إلى الشعب المصري أنه عاهد نفسه على البقاء في الحكم إلى حين انتهاء ولايته في شهر سبتمبر المقبل،و أن المظاهرات و الإحتجاجات التي شهدتها بلاده تحولت لتحركات مؤسفة تحركها قوى سياسية استهدفت الأمن بالإثارة و الفوضى. و اتهم مبارك القوى السياسية برفض الحوار استجابة لما سماه أجندتها الخاصة،مؤكدا نيته البقاء في الحكم من أجل ما أسماه ضبط الأمن و متابعة عمل الحكومة الجديدة و تحقيق تطلعات الشعب للإصلاح السياسي و الإجتماعي و مكافحة الفقر و تحقيق العدالة الإجتماعية. و أعلن مبارك انه لن يغادر مصر على الرغم من أنه سيكمل مدة رئاسته التي تنتهي في سبتمبر أيلول موعد الانتخابات الجديدة،معبرا عن فخره بانجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها. وأضاف أن مصر بلاده وهي المكان الذي عاش فيه وقاتل فيه ودافع عن أراضيه وسيادته ومصالح. وتابع أنه سيموت على أرضه. كما تعهد بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات بما في ذلك دعوة القضاء لمحاربة الفساد. وهي واحدة من القضايا التي يثيرها المحتجون الذين دفعوه للاعلان عن انهاء رئاسته في وقت لاحق هذا العام. و توجه الرئيس المصري حسني مبارك بكلمة إلى الشعب المصري ،بعد مسيرات مليونية طالبته بالرحيل عن كرسي الحكم في كل المدن المصرية. و كان التلفزيون المصري إن مبارك سيعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية أخرى،بعد أن تنتهي ولايته الحالي في شهر شتنبر أيلول المقبل. ...

قتل حاكم اقليم البنجاب في باكستان على يد أحد حراسه بإطلاق النار عليه،حينما كان يهم بمغادرة منزله في العاصمة إسلام أباد،انتقاما منه لتأييده تعديل قانون يعاقب من يهين الإسلام. و أعلنت وزارة الداخلية ان حاكم ولاية البنجاب الباكستانية (وسط) سلمان تيسير قتل اعلى يد احد حراسه في اسلام اباد لأنه يعارض القانون المتعلق بمعاقبة التجديف بالاسلام الذي يؤيده عدد من الاحزاب والمنظمات المحافظة. و أكد وزير الداخلية رحمن مالك ان الجاني هو عنصر من حرسه الشخصي"اعترف بنفسه بانه قتل الحاكم لانه ندد بالقانون المتعلق بالتجديف،واعترف بجريمته وسلم سلاحه الى الشرطة بعد الهجوم. وأعلنت الشرطة ان سلمان تيسير الذي يعتبر من الاصوات المعتدلة في حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس اصف علي زرداري ورئيس وزرائه يوسف رضا جيلاني, قتل اثر تعرضه لهجوم قرب منزله في اسلام اباد. ووقع اطلاق النار في احد الاحياء الرئيسية في العاصمة قرب سوق كوهسار الذي يقصده اغنياء باكستانيون واجانب،ومنزل الحاكم في اسلام اباد. ...

أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الخميس محافظ ولاية سيدي بوزيد التي شهدت اضطرابات في الايام الاخيرة وعين محافظا جديدا مكانه،حسبما اعلنت وكالة الانباء الرسمية. وقالت الوكالة ان بن علي عين عبد الحميد العلوي واليا جديدا على سيدي بوزيد, خلفا لمراد بن جلول،كما عين بن علي محافظين جديدين لولايتي جندوبه وزغوان, حسبما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية رفيق بلحاج الذي اجتمع بالرئيس التونسي. وكانت اشتباكات اندلعت في 19 كانون الاول/ديسمبر في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 562 كلم عن العاصمة تونس وسط غرب البلاد بعد احراق بائع متجول شاب نفسه احتجاجا على منعه من ايصال شكواه الى المسؤولين في المنطقة اثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة. واتسعت دائرة التظاهرات ضد البطالة وغلاء المعيشة لتشمل مدنا مجاورة. و أدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية الى سقوط قتيل وجريحين واضرار مادية جسيمة, بحسب وزارة الداخلية التونسية. وكان الرئيس التونسي قد اجرى تعديلا حكوميا جزئيا طال عدة وزراء بينهم وزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على اثر الاضطرابات في سيدي بوزيد. وجاء التعديل غداة خطاب لبن علي اكد فيه انه "يتفهم" الحالة الاجتماعية وراء الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد، لكنه اتهم "اقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين" بالتسبب باعمال العنف, وتوعد بمعاقبتهم. ...

حدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المحاور الكبرى للفترة المتبقية من ولايته وذلك في مقابلة تلفزيونية تأتي بعد يومين من التعديل الحكومي الذي اجراه وتميز بصبغة يمينية استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2012. ويبدو ان ساركوزي يحرص على ابقاء سيطرته على الاجندة السياسية من خلال اسراعه بتحديد اطر العمل للاشهر المقبلة قبل انعقاد مجلس الوزراء وخطاب رئيس الوزراء فرنسوا فيون حول السياسة العامة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. و توجه الرئيس مباشرة الى الفرنسيين من خلال رده على اسئلة ثلاثة صحافيين على محطات تلفزيونية عدة عامة وخاصة هو من اختار أسماءهم،حيث شرح الخطوات التي يريد القيام بها خلال الاشهر ال18 المقبلة و وضح خياره الاعتماد على فريق قتالي يصطبغ باليمين مع ابعاد شخصيات وسطية ويسارية. وهو خيار وصفته المعارضة اليسارية ب"الانغلاق" منددة ب"استمرارية" سياسة اعتبرتها ظالمة اجتماعيا بعد تبني اصلاح لنظام التقاعد لا يحظى بشعبية. وبالرغم من الضغوط الكبيرة التي تفرضها الموازنة يعتزم الرئيس اطلاق اصلاحات بشأن الشيخوخة والضرائب مع احتمال الغاء الدرع الضريبية (التي تقضي بتحديد سقف الضرائب ب 50% من العائدات) والتصدي لمشكلة البطالة في صفوف الشبان. وفي مواجهة الازمة لا يتوقع ان يركز الرئيس على تحسين "القدرة الشرائية" كما وعد لكنه يريد ترسيخ صورة الرئيس القادر على تغيير الامور أكان على الصعيد الدولي --تولى رئاسة مجموعة العشرين هذا الاسبوع-- ام على الصعيد الداخلي. لذلك ليس امامه خيار اخر سوى مواصلة الاصلاحات كما تقول اوساطه. ومنذ تعيين الحكومة الجديدة اشاد المتحدث الجديد باسم الحكومة ووزير الموازنة فرنسوا باروان بمزايا "فريق سياسي واناس لهم خبرة في (شؤون) الدولة"، في ظروف من الازمة العالمية تفرض "استمرار الحركة التي بدأت في 2007". وراى ان "الفرنسيين لن يردوا سوى على سؤال واحد: هل قام الرئيس بادارة الازمة بشكل جيد؟". وفي الانتظار يفترض على الرئيس ان يملك قدرة الاقناع. وقد اشار استطلاع للراي اجري الاثنين الى ان 64% من الفرنسيين "لا يثقون" بالحكومة الجديدة لتستجيب لتطلعاتهم فيما يعتقد 89% انها "ستواصل السياسة نفسها التي انتهجت منذ انتخاب نيكولا ساركوزي" في 2007. و قد رد ساركوزي على غضب الوسطيين المستائين من تقليص حصتهم الضئيلة اصلا في الحكومة والذين لوحوا بالتهديد بتقديم ترشيح وسطي في العام 2012. وبدأ الوزيران السابقان جان لوي بورلو (البيئة) وايرفيه موران (الدفاع) بمناورات كبيرة لتوحيد صفوف الوسطيين. لكن الوسطي فرنسوا بايرو الذي بقي، خلافا للوزيرين المذكورين، خارج الغالبية الرئاسية، نأى بنفسه عن هذه "الجماعة التي تتخاصم بشراسة" كما رفض الاستجابة لدعوات بعض الاشتراكيين. ...