20 فبراير

تظاهر مئات المغاربة في مسيرة أسموها "رد الإعتبار" للإحتجاج على ما قالوا انه عنف تعرضوا له الأحد الماضي ورفعوا شعارات منددة بالفساد و رافضة لزيارة لرئيس وزراء تركيا طيب رجب اردغان إلى المغرب . وتظاهر حقوقيون وأعضاء حركة 20 فبراير التي تأسست عقب إحتجاجات الربيع العربي في المنطقة العربية في وسط العاصمة الرباط ورفعوا شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط الفساد" كما رفعوا لافتة "لا لزيارة المجرم أردوغان" ورددوا شعار "تركيا الفاشية.. لا عدالة لا تنمية" تضامنا مع المحتجين الاتراك على حكومة اردوغان. ومرت المظاهرة في جو سلمي،و لم تتدخل الشرطة كعادتها حيث اكتفت بمراقبة الأمور. ...

خرج الآلاف من المتظاهرين المغاربة في عدد من المدن استجابة لدعوة اطلقتها حركة 20 فبراير للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية. و في الرباط تجمع مئات المحتجين بعد الإفطار في ساحة "باب الأحد"، رافعين شعارات منددة بقرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات والذي أدى بحسب المتظاهرين الى ارتفاع أسعار باقي المواد الاستهلاكية. وكانت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية متخصصة في الاحصاء) توقعت استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مرجعة ذلك الى زيادة الحكومة أسعار المحروقات. ...

احتفلت حركة عشرين فبراير المغربية بالذكرى الاولى لولادتها في سياق انطلاق الربيع العربي، عبر تجمعات اقيمت في عدد من مدن المغرب، وطالبت بإسقاط الحكومة و حل البرلمان و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون استثناء و عودة اللاجئين السياسيين في الخارج ومحاسبي من أسمتهم بناهبي المال العام و بإقامة نظام شبيه بالنظام الإسباني يسود فيه الملك و لا يحكم. ففي الدار البيضاء، ثاني مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية، تجمع أكثر من ألفي شخص في ساحة الامم المتحدة واطلقوا شعارات دعت الى "القضاء على الفساد" والى "الحرية" والى عدالة اجتماعية افضل. وقالت وزارة الداخلية ان عدد المتظاهرين بلغ نحو الف شخص في مختلف انحاء البلاد، وكانوا نحو 150 في الدار البيضاء. و في الرباط،تجمع قرابة الف شخص هم ناشطون وايضا عاطلون عن العمل ومشردون، تظاهروا في وسط المدينة في وقت رفعت تظاهرة مضادة صورا للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مكان قريب امام البرلمان. وقال المسؤول في حركة عشرين فبراير في الدار البيضاء احمد مدياني "نفضل ان نكون 200 (شخص) مع مطالب محددة وواضحة على ان نكون عشرات الالاف نحمل رسائل ملتبسة". ...

أصدر الملك محمد السادس عاهل المغرب عفوا عن عدد من الاسلاميين البارزين الذين تقول جماعات لحقوق الانسان انهم سجنوا بشكل جائر مما يعطي مؤشرا بتوجه أقل تشددا بعد فوز اسلاميين معتدلين في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي،بينما استثنى الصحافي الشهير رشيد نيني القابع وراء القضبان في الدار البيضاء،و صحافيين آخرين خارج المغرب قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان طلبات عفو بشأنهم للقصر الملكي. والعفو الملكي معتاد كل عام ليتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي ولكن من غير المعتاد أن يعفو الملك عن سجناء سلفيين بارزين مثل من صدر عليهم عفو. ومن بين السجناء الذين شملهم العفو شخصيات بارزة في جماعة الجهادية السلفية الاسلامية. وتقول السلطات المغربية ان الجماعة ساعدت على تنسيق موجة من التفجيرات الانتحارية في العاصمة التجارية الدار البيضاء عام 2003 عندما سقط 45 قتيلا. ولكن جماعات محلية ودولية لحقوق الانسان قالت بعد هذه الهجمات ان السلطات المغربية اعتقلت مئات الاسلاميين بتهم ملفقة وبعضهم عذب لانتزاع اعترافات عنوة في إطار تصفية حسابات معهم،بعد ارتفاع أصوات تتهم الأجهزة الأمنية المغربية بتدبير الحادث لتمرير قانون الإرهاب في البرلمان. ومن بين من تم العفو عنهم حسن الكتاني أحد زعماء الجهادية السلفية الذي كان يقضي عقوبة السجن 20 عاما ومحمد رفيقي وعمر الحدوشي وزعيمان اخران للجماعة كانا يقضيان عقوبة السجن 30 عاما لكل منهما. والعفو جزء من المشهد السياسي المتغير في المغرب بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي وأدت الى تشكيل أول حكومة ائتلافية بقيادة الاسلاميين في المغرب. وأمضى حزب العدالة والتنمية الاسلامي أعواما كحزب معارض ولكنه حقق الفوز في الانتخابات الاخيرة في تعزيز لاتجاه في الشرق الاوسط حاليا يدفع بالاسلاميين الى السلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. وقال مصطفى الرميد وزير العدل وعضو حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي انه سيسعى للحصول على عفو ملكي لمنتقدي السلطات الذين سجنوا ظلما. وقبل تعيينه كان الرميد محاميا لعدد من الاسلاميين المحتجزين. و استثنى الملك محمد السادس من العفو الصحافي الشهير رشيد نيني الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام منذ شهر مايو من العام 2011،بعد أن أدانته محكمة مغربية بالسجن مع النفاذ و غرامة مالية و منعه من مزاولة مهنة الصحافة في المغرب بتهمة محاولة التأثير على القضاء في محاكمة تميزت بانسحاب هيئة الدفاع منها لغياب شروط المحاكمة العادلة. كما استثنى القصر الملكي أيضا صحافيين آخرين يحملون لجوءا سياسيا في أوروبا تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمطلبات عفو في حقهم إلى الملك،حيث يشرف الأمين العام للمجلس محمد الصبار على الطلبات،بعد أن نجح في تمتيع صحافي ثالث بالعفو نهاية العام الماضي. وشهد المغرب في الآونة الأخيرة سلسلة محاكمات وإجراءات إدارية تعرضت لها بعض الصحف والصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر ،وهو ما اعتبره بعض المحللين تراجعا في مجال الحريات ومسعى من السلطات لتلجيم الصحافة وتذكيرها “بحدودها”. ...

تظاهر آلاف الاشخاص في مدينة الدار البيضاء في غياب ممثلي حركة العدل والاحسان الاسلامية، بدعوة من حركة 20 فبراير التي تطالب باصلاحات سياسية عميقة. وهي المرة الاولى التي تنظم فيها هذه التظاهرات بدون جماعة العدل والاحسان التي انسحبت في الاونة الاخيرة من هذا التحرك الذي انطلق منذ بداية العام للمطالبة بالديموقراطية. وتظاهر ما بين اربعة آلاف وخمسة آلاف شخص في الحي المحمدي الشعبي في الدار البيضاء للدعوة الى الاستمرار في المطالبة بالديموقراطية. وقال حمزة محفوظ من فرع حركة 20 فبراير في الدار البيضاء "نحن نتظاهر لنقول اننا مستمرون رغم انسحاب منظمات سياسية سواء اسلاميين او غيرهم". وجماعة العدل والاحسان هي اكبر القوى في المغرب وكانت اعلنت انفصالها عن حركة 20 فبراير في كانون الاول/ديسمبر "بسبب هجمات" عليها "من قبل بعض الشباب" المحتجين. وجماعة العدل والاحسان محظورة لعدم اعترافها بإمارة المؤمنين للملك محمد السادس، ولكن يتم غض الطرف عن نشاطها من قبل السلطات وكانت انضمت الى حركة 20 فبراير منذ انطلاقها في خضم تفاعلات الربيع العربي. واضاف محفوظ "ان مطالبنا مشروعة ولم تتغير : ملكية دستورية وعدالة اجتماعية اكبر". وفي العاصمة الرباط كانت التظاهرة اصغر بكثير اذ لم يشارك فيها الا ما بين 300 و500 متظاهر. ورفع المتظاهرون في الرباط والدار البيضاء شعارات مثل "نريد مزيدا من العدالة الاجتماعية" و"الحكومة الحالية لن تغير شيئا" و"لا لمراكمة الثروة والسلطة". وتستمر هذه الاحتجاجات في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء المغربي الجديد عبد الاله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي حركة 20 فبراير الى الحوار. ...

انهال محامي مغربي في مدينة تمارة المغربية المجاورة للرباط بالضرب على مشتكين و زوار داخل بهو محكمة المدينة،حينما سمع مواطنا يشيد بالملك محمد السادس. و حسب شهود عيان فإن أحد المحامين و يدعى كريم السودي في محكمة مدينة تمارة و يعمل محاميا متدربا،سمع شيخا مغربيا يشيد بالملك المغربي محمد السادس و ما يقوم به من نشاط يومي مكثف في سبيل رقي البلاد،فما كان منه إلا أن سدد له لكمة في وجهه،و طرحه أرضا لينهال عليه بالضرب،قبل أن ينهال ضربا أيضا على زوار آخرين. و حاول شهود عيان كان في موقع الحدث تخليص الشيخ الذي يبلغ من العمر 60 عاما من أيدي المحامي دون جدوى،حيث انقض عليه بعد أن طرحه أرضا على سلاليم المحكمة،و أشبعه ضربا في غياب تام للشرطة. و أصيبت سيدة مغربية بجروح في يديها جراء تلقيها لحكمات من المحامي الغاضب،الذي كان يصرخ و يطالب بإسقاط نظام محمد السادس إسوة بما جرى في تونس و ليبيا و مصر. و ينتمي المحامي الذي يوجد مكتبه في مدينة تمارة إلى هيئة المحاماة للعاصمة الرباط. و تقول معلومات أولية إن المحامي ينتمي إلى حركة 20 فبراير و هو قريب من جماعة العدل و الإحسان المحظورة. ...

منعت السلطات المغربية الإعلامي المصري أسعد طه من تصوير حلقة من برنامجه "نقطة ساخنة" الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية في مدينتي طنجة و الحسيمة الملتهبتين شمال المغرب. و علمت الدولية من محمد الموساوي الناشط في حركة 20 فبراير بمدينة طنجة،أنه كان يفترض أن يشارك رفقة مجموعة من شباب الحركة في برنامج "نقطة ساخنة" الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية،قبل أن يتلقى اتصالا من القائمين على البرنامج يخبرونه فيها بأن السلطات المغربية منعتهم من الإنتقال إلى مدينة طنجة لتغطية الحراك الشعبي. و بحسب نفس الصدر فإن السلطات أخبرت طاقم الجزيرة أيضا بأن مدينة الحسيمة (شمال المغرب) هي الأخرى ممنوع عليهم التوجه إليها. و أضاف : "قالوا لهم اختاروا ما شئتم من المدن المغربية باستثناء طنجة و الحسيمة. و كان فريق الجزيرة قد اختار مدينتي طنجة و الحسيمة لتغطية المظاهرات الإحتجاجية التي دعت إليها الحركة يوم الأحد في كل ربوع المملكة احتجاجا على ما أسمتها "تزوير الإنتخابات التشريعية" التي فاز بها حزب العدالة و التنمية ذي التوجهات الإسلامية. و احتفلت حركة 20 فبراير المغربية المعارضة بنجاح حملتها فى مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أن المشاركة كانت ضعيفة إلى حد كبير. وأصدرت الحركة بيانا توصلت الدولية بنسخة منه هنأت فيه "الشعب المغربي على مقاطعته لانتخابات" التي وصفتها بأنها “مهزلة”، مؤكدة أن "مكاتب الاقتراع كانت فارغة بالإضافة إلى الخروقات". واعتبرت الحركة هذه المقاطعة بمثابة تأييد وتجديد الثقة للمواطن المغربي في حركة 20 فبراير. ...

من الممكن ان تؤدي الانتخابات التي يجريها المغرب الجمعة الى تشكيل أكثر الحكومات تمثيلا في تاريخ المغرب بعد ان استجاب العاهل المغربي الملك محمد السادس لانتفاضات الربيع العربي بالتخلي عن بعض سلطاته لكن كثيرا من المغاربة يشكون في ان تأتي الانتخابات بتغيير عميق. ومن المتوقع ان تحظى هذه الانتخابات بمتابعة كبيرة باعتبارها اختبارا لقدرة الدول الملكية العربية على القيام باصلاحات تدريجية قادرة على تحقيق المطالب بالمزيد من الديمقراطية بدون انتفاضات شعبية كتلك التي شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا. وعلى العكس من الانتخابات السابقة التي كانت نتائجها معروفة دائما سلفا من المتوقع ان تشهد الانتخابات القادمة منافسة متقاربة بين حزب اسلامي معتدل معارض مؤيد للملك وائتلاف ليبرالي جديد له صلة قوية بالقصر. ووفقا للاصلاحات الدستورية التي دعمها الملك في وقت سابق من هذا العام ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل، لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والأمن والشؤون الدينية. لكن هذه الخطوة نحو ديمقراطية اكبر قد تتعثر اذا شاب انتخابات الغد اي شكل من اشكال شراء الاصوات واذا ظهرت بعد ذلك علامات على ان مسؤولي القصر الملكي يحاولون التدخل في اعمال الحكومة في المستقبل. وقالت ليز ستورم كبيرة المحاضرين في شؤون الشرق الاوسط في جامعة اكستر البريطانية "هذا وقت حاسم حقا.. الخيار بين النظام بشكله القديم وبين بعض التغيير. "الحكام يعرفون انهم لا يمكنهم مواصلة ادارة الشؤون العامة بنفس الطريقة التي اداروها بها في الماضي." ويقول قادة المغرب - وحلفاهم الغربيون - ان البلاد مثال للشرق الاوسط يطرح البديل الايجابي لاضطرابات الربيع العربي. وتمتع الملك محمد منذ خلافته لابيه في 1999 بالاشادة الدولية لتحسينه حالة حقوق الانسان في المغرب،رغم أنه يرفض حتى الآن عودة عشرات المغاربة الاجئين السياسيين في الخارج. وعندما اندلعت مظاهرات استلهمت الربيع العربي في المغرب في وقت سابق من هذا العام استجاب الملك محمد السادس بسرعة بطرح اصلاحات دستورية امتصت اغلب الزخم من حركة الاحتجاجات. لكن اقلية بارزة ما زالت تقول ان الملك لم يقدم ما يكفي من الاصلاحات. وانضم الاف الاشخاص الى احتجاجات خرجت في عدد من المدن لتأييد دعوات لمقاطعة الانتخابات. لكن مقاطعة الانتخابات ليست الهم الاكبر للقصر الذي يزعجه اكثر ان يجنح المغاربة العاديون الى عدم التصويت وهو ما من شأنه ان ينزع عن المشهد صورته المرجوة كاستعراض لنموذج ديمقراطي. وبعيدا عن الطبقات السياسية في المغرب يجد الناس صعوبة في فهم الجديد الذي يمكن ان تقدمه هذه الانتخابات خاصة وان اللاعبين الرئيسيين فيها موجودون على الساحة منذ سنوات وهم جزء من المؤسسة الحاكمة. وقال رضوان (21 عاما) الذي يعيش في حي تقطنه الطبقة العاملة في العاصمة الرباط "هذه الانتخابات لن تختلف عن اي انتخابات سبقت. لم يتغير شيء... نفس الوجوه ونفس الاسماء. نفس الاحزاب السياسية." وقال الملك محمد السادس انه يريد ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. لكن هناك علامات على ان الانماط الانتخابية المعتادة ما زالت موجودة. ووفقا للتعديلات الدستورية التي اجريت هذا العام يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الاكبر من الاصوات. ومن الواضح ان عباس الفاسي الذي يتولى المنصب حاليا سيستبدل حيث لا يحظى حزبه حزب الاستقلال بالشعبية الكافية. ويقول الاسلاميون المعتدلون من حزب العدالة والتنمية انهم يعتقدون انهم سيحصلون على الحصة الاكبر من مقاعد البرلمان. ويريد حزب العدالة والتنمية تكرار نجاح الاسلاميين المعتدلين في تونس الذين فازوا بالانتخابات الشهر الماضي. ويواجه الاسلاميون في هذه الانتخابات منافسة من التحالف من اجل الديمقراطية وهو تحالف يضم ثمانية احزاب جرى تشكيله في اكتوبر تشرين الاول. ويقود هذه الكتلة وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها لكن العديد من المحللين يعتقدون ان داعمها الرئيسي هو علي الهمة أحد اصدقاء الملك المقربين وكان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية قبل ان يشكل حزبا. ومع حظر استطلاعات الرأي في المغرب خلال 15 يوما من الانتخابات لا يمكن التكهن بمن يفوز في الانتخابات. ويقول محللون ان الفرص متقاربة بشكل كبير. وايا كانت الكتلة التي تحصل على العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان لا يعتقد انها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها. ومن شأن ذلك ان يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى وربما اجبره على التحالف بشكل اكبر في كتلة تضم اسلاميين وليبراليين. ...

يكثف نشطاء بالمعارضة المغربية دعواتهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الاسبوع قائلين انها ستسفر عن مجلس فاسد غير مستعد لتنفيذ الاصلاحات الجذرية التي يعتقدون ان البلاد بحاجة اليها. وبوحي من انتفاضات "الربيع العربي" في انحاء المنطقة ينظم نشطاء حركة 20 فبراير احتجاجات منذ شهور،فيما ينظر للانتخابات التي تجرى يوم الجمعة على انها اختبار لمدى التزام العاهل المغربي محمد السادس بتقريب بلاده من مسار الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين. وأيد الملك اجراء تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في اطار خطة القصر لضم وجوه جديدة الى الحكومة المرتبطة في عقول الكثير من المغاربة بالفساد. لكن المعسكر المؤيد لمقاطعة الانتخابات بقيادة حركة 20 فبراير يقول ان الانتخابات لا تنبؤ الا بالمزيد مما هو قائم. وقال نجيب شوكي وهو نشط في حركة 20 فبراير انهم يدعون للمقاطعة لان الدستور غير ديمقراطي ويسمح للبلاط الملكي بالسيطرة على الجيش والسلطة التنفيذية والدينية والقضائية. وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على هذه الانتخابات التي شهدت عودة بعض الساسة الذين عرفوا بتورطهم في التربح والفساد كمرشحين. ونظمت الحركة احتجاجات في مدن بأنحاء المغرب وشارك بها نحو 10 الاف شخص في مدينة طنجة بشمال البلاد وأعداد مماثلة في الدار البيضاء والرباط. ومن غير المرجح ان تعوق هذه المقاطعة الانتخابات،حيث تمثل حركة 20 فبراير وحلفاؤها قطاعا واحدا فقط من السكان بينما أغلب سكان المغرب وعددهم 36 مليون نسمة غير مهتمين بالسياسة و يبجلون الملك بصورة كبيرة. و يدور التنافس الرئيسي بين اسلاميين معتدلين موالين للبلاط الملكي (حزب العدالة و التنمية) وائتلاف يتمحور حول حزب الأصالة و المعاصرة أسسه فؤاد عالي الهمة أحد أصدقاء الملك المقربين. والتحدي الذي يواجه القصر هو تدني نسبة الإقبال عن التصويت،مما سيلقي بشك على زعمه أنه يتحرك صوب الديمقراطية وسيكسب معارضيه جرأة وهم يدعون الى اصلاحات جذرية. ويأمل القصر ان تتحسن نسبة الاقبال عن اخر انتخابات برلمانية عام 2007 والتي كانت الادنى في تاريخ المغرب وبلغت 37 في المئة. وحث ملك المغرب المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وقال الملك في كلمة في وقت سابق من الشهر الجاري ان الحضور الوطني الكبير ضروري لمواجهة تحدي ضمان نجاح الانتخابات حتى تصبح حرة ونزيهة وتنافسية. كما اتخذت السلطات اجراءت اكثر صرامة لمحاولة الحد من أثر حملة المقاطعة. واحتجزت الشرطة واستجوبت عددا من النشطاء أغلبهم من حركة 20 فبراير لتوزيع منشورات تدعو الى المقاطعة. ولا يحظر القانون المغربي صراحة الدعوة للمقاطعة ولم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين. وانضمت جماعة العدل والاحسان الاسلامية ذات القاعدة الواسعة و التي تحظرها الحكومة الى حركة المقاطعة. وقالت الجماعة في بيان "هل بقي للانتخابات من معنى.. وهل تشكل الانتخابات فعلا الية للتداول على السلطة.." كما يقاطع الانتخابات أيضا حزبان يساريان صغيران يتوزع بينهما عدد محدود من المقاعد في البرلمان الحالي المؤلف من 325 مقعدا. ...