20 مارس

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة في أكثر من ستين مدينة مغربية بينها الرباط و الدار البيضاء للتعبير عن رفضهم لما جاء في خطاب الملك محمد السادس الأخير،و اعتباره غير كاف و لا وجود لضمانات له. وردد المتظاهرون في الرباط "الشعب المغربي يريد التغيير" مطالبا "باستقالة الحكومة"،فيما ردد بعضهم شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، ورفعت لافتات كتب عليها :من أجل حرية وكرامة الشعب المغربي". ولم تنشر قوات أمن كبيرة في العاصمة حيث تجمع آلاف المتظاهرين بينهم عدد كبير من الاسلاميين،خوفا من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين و قوات مكافحة الشغب،حيث يحملها المتظاهرون المسؤولية عن الأحداث الدموية التي شهدتها بعض المدن المغربية في الأيام الأخيرة. و تظاهر الآلاف في الدار البيضاء أيضا مرددين هتاف "لا للفساد لا للمحسوبية" ،كما هتفوا "ملك يملك ولا يحكم". وتأتي هذه التظاهرات التي دعت إليها حركات 20 فبراير و صرخة مغربية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على الرغم من إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا عن اصلاحات سياسية عميقة. و يعيب المتظاهرون على الملك اختيار أشخاص مقربين من القصر لتقديم اقتراحات من أجل تعدير الدستور الذي اعتبروه غير صالح بالكامل و يطالبون بإلغاءه و وضع دستور جديد عوض ترقيعه،إضافة إلى رفض الملك حل البرلمان و إقالة الحكومة و إجراء انتخابات سابقة لأوانها و عودة المعارضين في الخارج. و نظمت المسيرات والتجمعات تلبية لدعوة "حركة 20 فبراير" التي انزلت عشرات الاف الاشخاص، الى شوارع المغرب قبل شهر تماما بعد دعوة على فيسبوك. وبقيت الحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي،مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الذي القاه الملك في التاسع من آذار/مارس. واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا و مطلقة، مراجعة الدستور على أساس عدة مبادىء بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل "حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. وكانت حركة 20 فبراير أخذت على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدار البيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح. واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة "عشرات الاشخاص بجروح في الدار البيضاء" الاحد الماضي معبرة عن قلقها من احتمال "لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات". واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد أكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان. كما شارك فيها قياديون في حزب العدالة و التنمية ذب التوجهات الإسلامية و العديد من أعضاءه،تمردا على رئيس الحزب عبد الإله بنكيران الذي أعلن رفض حزبه المشاركة في هذه المسيرات. وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جماعة العدل والاحسان "سننزل الى الشارع معهم في العشرين من اذار/مارس"، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية". من جهته, قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات اخرى". واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم أداة" ملمحا بذلك الى جماعة العدل والاحسان "ويسار متطرف ما زال حالما". أما احزاب الاكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الى التضامن مع المشروع الذي أعلنه الملك واعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي اعرب عنها الشباب المغربي في 20 شباط/فبراير 2011". ...

قد يصاب المتابع للشأن السياسي المغربي بنوع من الحيرة أمام إصرار بعض الفرقاء على التمسك بأسطورة "الاستثناء المغربي"، كما يسمونها تارة، و"الخصوصية المغربية"، كما ينعتونها في الكثير من الأحيان. إن هذا الوطن المغربي الرابض عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، على مرمى حجر من القارة الأوروبية والمحاط بـ"الخصوم"، وكأنه جزيرة عزلتها الأطماع الجيوستراتيجية عن امتداداتها العربية وجذورها الافريقية، قد يوحي بصواب أسطورة "الاستثناء" التي تجد بعض مسوغاتها في أنه البلد الوحيد الذي صمد في وجه المد العثماني، حيث لم يجد "الرجل المريض" له موقع قدم في الأرض المغربية. و لما أصيب هذا الوطن بالوهن تكالبت عليه أطماع الفرنسيين والاسبان والألمان، إلى أن وزعت باريس ومدريد أوصاله في ما بينها وتركت مدينة طنجة مسرحا لكل القوى الاستعمارية آنذاك، بإعطائها وضعا دوليا، تلته عملية منح الاستقلال لمناطق المغرب بالتقسيط، ابتداء من عام 1956. لكن هذه المعطيات التاريخية لا تبرر الإصرار على التمسك بأسطورة "الاستثناء المغربي"، بعد مرور حوالي ثلاثة عقود على استقلاله الإشكالي، الذي لم يسفر عن إقناع السلطة بتفويض الحكم إلى الشعب، عبر إرساء مؤسسات تمثيلية حقيقية، بل انخرطت البلاد في عملية تزوير فاضحة لإرادة الجماهير عبر انتخابات مزيفة وبرلمانات مطبوخة (الانتخابات الأخيرة قي المغرب تم تزويرها بطريقة نزيهة وشفافة)، وحكومات ديكور مسلوبة الإرادة، وشعب تعرض لكافة أنواع القهر والإقصاء السياسي والاجتماعي والثقافي، واقتصاد تم تسليم مفاتيحه إلى المستعمرين القدامى ـ الجدد، وظهور طبقة ملتصقة بالسلطة إلى حد الذوبان، استأثرت بثروات البلاد واحتكرت تسيير التجارة والخدمات ورسمت مربعا لا يحق لأحد أن يقتحمه، ما دام حكرا على عشرات العائلات التي تحظى بالمباركة، فيما عشرات الملايين من أفراد الشعب يعيشون في الضواحي العشوائية بدون أفق، وتحت الخط المتردي للفقر. وقد استأنست السلطة بهده المعطيات واعتبرتها قاعدة ذهبية تزكي "الاستثناء المغربي" في محيط إقليمي ودولي هائج، إلى أن حل يوم 20 شباط/فبراير 2011 الذي انتصر فيه الشباب لصوت الشعب ونزلوا إلى ميدان الاحتجاج لعرض مطالب جماهيرية من أجل امتحان قدرة السلطة على التعاطي مع الدفاتر المطلبية ذات الطابع السياسي والمؤسساتي الواضح، والتطلع الذي لا غبار عليه لنهاية مسلسل الاحتكار والتسلط وتزوير الإرادة الشعبية وتحويل المغرب إلى قاعة انتظار كبيرة. جاءت حركة 20 فبراير الشبابية الثائرة خارج أي تأطير حزبي معلوم، حيث اختارت في بداياتها برلمان الشباب في العالم، أي الشبكة العنكبوتية من خلال المواقع الاجتماعية على الانترنت، وهي مواقع لا ترضخ للرقابة السلطوية القبلية أو البعدية. قبل يوم 20 فبراير راهنت السلطة على شباب مغربي افتراضي غير مسيس، وغير منخرط في الأحزاب القائمة، قاطع بكثافة الانتخابات التشريعية لعام 2007، وهو ما اعتبرته السلطات زهدا من الشباب في العمل السياسي.. وهنا مكمن الخطأ السلطوي، إذ أن تلك المقاطعة التي تسميها الطبقة السياسية المغربية عزوفا هي في الواقع إعلان صريح عن رفض شبابي لوضع سياسي واجتماعي واقتصادي بلغ أقصى درجات التردي، ووضع اجتماعي ضرب الأرقام القياسية في الهشاشة، وينذر بانفجار غير مسبوق. لقد فشلت السلطة ومن يتبعها في التشويش على تظاهرات يوم 20 فبراير، وعجزت عن بلطجتها، رغم بعض المحاولات المكشوفة في العديد من المدن، إلا أن السلطة عادت إلى نفس الأساليب القديمة يوم 13 اذار/مارس 2011، حين قمعت بضراوة وشراسة وحقد تظاهرات الشباب بمدينة الدار البيضاء، وهو ما يدل على أن السلطة المغربية ليست استثناء في محيطها العربي، وأنها تسير على خطى السيناريو التونسي والمصري، من دون الاستفادة من سلطويين.. منهم من هرب، ومنهم من خلع، ومنهم من ينتظر.. ومنهم ما يزال يعتبر شباب شعبه قطيعا تردعه الشعارات الزائفة أحيانا، وأدوات القمع والهراوات الغليظة. ويوم الأحد 13 مارس بالدار البيضاء المدينة ـ الرمز الحافل تاريخها بالرفض الشعبي للأقوال غير المتبوعة بالأفعال الملموسة، في ذلك اليوم سقطت شعارات الانفتاح على الرأي الآخر، أي على رأي الأغلبية الساحقة، حين لجأت الأقلية التي اختارت منذ نصف قرن معسكرها، أي معسكر العنف ومطاردة الحق في التعبير الحر، لكن صمود شباب المغرب واستمرار انتفاضته المجيدة في حضن حركة 20 فبراير الشبابية والأحداث المتعاقبة إقليميا ودوليا ستؤكد لسلطات القمع وأنظمة الاستبداد أنهم واهمون، حين تمسكوا بمنطق الهراوة والتنكيل والقتل.. كسلاح للحيلولة دون وصول تباشير الربيع العربي والمغربي القادم في موعده المحتوم. ...

نددت حركة 20 شباط / فبراير التي تطالب باصلاحات ديموقراطية في المغرب بقمع المتظاهرين في الدار البيضاء،ودعت الى مواصلة تنظيم التجمعات المقررة في 20 اذار/مارس في عدد من المدن للمطالبة باصلاحات سياسية جذرية. وقالت الحركة في بيان إن الخطاب الملكي في 9 اذار/مارس هو اول مكسب للشعب المغربي لانه اعلن تعديلات دستورية جديدة، لكن تلته عملية "قمع لحركتنا ندينها بشدة". واصيب العشرات بجروح بعضها خطير في الدار البيضاء في اثناء قمع الشرطة المغربية تظاهرة مطالبة بالاصلاحات تمت بدعوة من الحركة، على ما نقل شهود. ووعد الملك المغربي محمد السادس باصلاحات ديموقراطية تقضي على الاخص بتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وبتوسيع رقعة الحريات الفردية، وذلك في خطابه الأول الى الأمة منذ تظاهرات 20 شباط/فبراير التي طالبت بتعزيز الديموقراطية والحد من الفساد. واعتبرت حركة 20 شباط/فبراير في بيانها أن الخطاب الملكي يتضمن عبارات "فضفاضة ومكررة" تثير الشكوك بحسبها في نية التغيير داعية الى الابقاء على تاريخ 20 اذار/مارس موعدا لتظاهرات جديدة في المغرب. كما طالبت ان يكون الدستور الجديد "ضامنا لفصل حقيقي بين السلطات ولاستقلال فعلي للسلطة القضائية (...)" كما عليه "نفي كل مفاهيم القداسة التي تشكل مدخلا لاستبداد" السلطة المركزية. وجرت تظاهرات في 20 شباط/فبراير في عدد من مدن المغرب استجابة لدعوة من الشباب عبر موقع فيسبوك للمطالبة باصلاحات سياسية "عاجلة" والحد من سلطات الملك. ...